الإمارات ترفض إعادة تشغيل ثالث أكبر مطار باليمن والذي تستخدمه كسجن غير شرعي

قال مسؤول يمني، الإثنين، إن القوات الإماراتية رفضت توجيهات الحكومة اليمنية بإعادة تشغيل مطار الريان بمدينة المكلا (ثالث أكبر مطار بالبلاد)، مشيرا إلى أنها تستخدمه "كسجن غير شرعي".

وفي تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، كتب مستشار وزير الإعلام اليمني، "مختار الرحبي": "القوات الإماراتية رفضت توجيهات الحكومة اليمنية بإعادة تشغيل مطار الريان (شرق)".

وتابع: "تستمر القوات الإماراتية باستخدام المطار كسجن غير شرعي تمارس فيه أبشع أنواع التعذيب بحق اليمنيين".‎

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإماراتية.

وتتخذ الإمارات، الشريك الفاعل في التحالف العربي، من مطار الريان مقرا وقاعدة عسكرية لها منذ 2016، وترفض إعادة افتتاحه أمام حركة الطيران لدواعٍ أمنية، رغم بسط قوات ما يسمى "النخبة الحضرمية" التابعة لها، سيطرتها المطلقة على كل مدن وقرى ساحل حضرموت.

ويعد "الريان الدولي" ثالث أكبر مطار في اليمن، بعد مطاري صنعاء بالعاصمة، وعدن (جنوب)، وتوقفت الملاحة به في أبريل/نيسان 2015، جراء سيطرة عناصر تنظيم "القاعدة" على المكلا.

وفي سياق متصل، رحب السفير البريطاني باليمن، "مايكل آرون"، الإثنين، بإعادة الملاحة الجوية إلى مطار عدن الدولي (جنوب)، الأحد، بعد أيام من تفجيرات دامية استهدفته الأربعاء.

وقال "آرون"، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، "نرحب بإعادة فتح مطار عدن، بهذه السرعة، وفي هذا الوقت الحرج".

وأضاف: "هناك العديد من التحديات أمام الحكومة الجديدة، التي أثبتت حتى الآن بأنها قادرة على مجابهتها".

والأربعاء، استهدفت تفجيرات مطار عدن تزامنا مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة من السعودية، ما أسفر عن 26 قتيلا، وأكثر من 110 مصابين، إضافة إلى أضرار هائلة.

وعقب التفجيرات، اتهمت الحكومة اليمنية الجديدة، جماعة "الحوثي" بالوقوف خلفها، وهو ما نفته الجماعة، متهمة بدورها التحالف العربي بالمسؤولية عنها.

كشف تقرير اقتصادي العام الماضي عن تكبد الحكومة اليمنية خسائر فادحة  بسبب بقاء مواقع اقتصادية سيادية خارج سيطرة الدولة وتحت السيطرة الإماراتية منذ خمسة أعوام، ما أدى إلى توقف شبه تام لإنتاج وتصدير النفط والغاز وخروج ميناء بلحاف الاستراتيجي عن الخدمة، بالإضافة إلى تعطيل الموانئ واستمرار عمل مطارات خارج الإطار الرسمي.

 وبحسب التقرير خسرت الحكومة اليمنية ما يزيد عن 5 مليار دولار ، كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية جراء سيطرة الامارات على المناطق والمنشآت الاقتصادية والحيوية في اليمن ومنع تصدير النفط والغاز.

وأشار إلى أن 10شركات عالمية مستثمرة في قطاع النفط والغاز غادرت اليمن مطلع 2015 وتوقفت عشرات الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع وقطاعات اقتصادية أخرى، وحلت الإمارات في مواقعها منذ منتصف 2016.