مسؤولة إسرائيلية: العلاقات مع أوروبا تحسنت بعد التطبيع مع الإمارات

قالت نائبة مديرة قسم العلاقات مع أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، آنا أزاري، إن العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وأوروبا قد تحسنت على إثر توقيع اتفاقيات التطبيع مع دول خليجية.

 ونقل موقع "معاريف" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن أواري قولها إنها "كانت قلقة جداً، قبل عام، من التنبؤات الكارثية المتتابعة بعد إعلان إسرائيل فرض السيادة على الضفة الغربية، لكن هذا الأمر تغير كلياً بعد اتفاقيات أبراهام وإلغاء الضم، وبدرجة مبالغ فيها".

وأضافت أزاري أن "الوضع الآن وبعد أن انتهى الإعلان عن الاتفاقيات بعض الشيء، فإن الأجواء بين الطرفين لا تزال أفضل بكثير مما كانت عليه قبل سنة".

مع ذلك لفتت المسؤولة الإسرائيلية إلى أنه كانت هناك ردود باردة، بل وحتى عصبي، لدى بعض الدول على اتفاقيات التطبيع، فهي "تتصرف وكأنه ينبغي أن يكون الفلسطينيون قبل أي شي آخر، ولذلك كانت فرضية هذه الدول أن عمليات السلام مع دول أخرى ستؤدي إلى إهمال الفلسطينيين".

ووفقاً للمسؤولة الإسرائيلية "فإن الصورة الآن أفضل مما توقعنا، إذ إن المفاوضات بالنسبة لبعض الدول الأوروبية هي الأمر الأهم، لكنها بدأت تدرك أن سبب عدم وجود مفاوضات هو الفلسطينيون أنفسهم".

ونقل الموقع عن مصادر في الخارجية الإسرائيلية قولها إن "إسرائيل تجري مفاوضات مع دول أوروبية بشأن تنسيق أعمال البناء في المنطقة سي من أراضي الضفة الغربية المحتلة".

ولم يتضح على الفور قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها  بين الإمارات وقادة المستوطنات الإسرائيلية أو الأرباح التي ستدرها على المستوطنات، لكن رئيس مجلس المستوطنات، داغان، قال في تدوينته أن الأرباح ستسهم في زيادة أعداد المستوطنين وتوسيع المستوطنات.

وكتب داغان: "المجلس الإقليمي في السامرة، هو أول سلطة بلدية في الدولة، تنجح في التوصل إلى اتفاقيات مع شركات من الإمارات".

وأضاف: "هذا جزء مهم من المسار الاستراتيجي لتمكين السامرة - في عدد السكان والبنية التحتية والثقافة".

وتابع داغان: "نعمل باستمرار وفي كل مكان، لتحويل السامرة إلى قوة اقتصادية أيضًا".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد دعا الشركات العالمية إلى عدم التعاون مع منظومة المستوطنات بعد وضع قائمة بأسماء 112 شركة عالمية على "القائمة السوداء" لتعاملها مع منظومة المستوطنات.

وصدرت القائمة في مارس/آذار الماضي، قبل توقيع الحكومة ومؤسسات إماراتية عشرات الاتفاقيات مع شركات تتبع لمنظومة المستوطنات.

وتؤكد قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة هي غير شرعية وغير قانونية، وجريمة حرب.

وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، ترفض كل دول العالم اعتبار منتجات المستوطنات، بضائع إسرائيلية.

وكان الاتحاد الأوروبي، الذي يرفض الاستيطان، قد قرر في العام 2015، وسم منتجات المستوطنات، بهدف تمييزها للمستهلكين، وهو ما أثار غضب إسرئيل.