أعباء الديون السيادية لدول الخليج بين الأكبر عالميا في 2021 بسبب كورونا

قالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، إن الزيادة في أعباء الديون السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ستكون من بين الأكبر على مستوى العالم في 2021، وسط التوقعات السلبية المدفوعة بانخفاض الإيرادات النفطية.

وأضافت الوكالة في تقرير، الأربعاء، أن التدهور في المالية العامة لدول الخليج، يعكس التأثر الواضح بتداعيات فيروس "كورونا"، وانعكاسها على تقييد الإنفاق الحكومي وإبطاء الانتعاش الاقتصادي.

وتوقعت "موديز" أن تستغرق اقتصادات المنطقة ما بين سنتين إلى 3 سنوات، حتى يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستويات ما قبل الوباء.

وتابع التقرير: "سيكون التعافي بطيئا لدى الاقتصادات الأكثر تنوعا، حيث ستكون القطاعات الرئيسية مثل النقل والسياحة بطيئة في العودة".

من جهته، قال المحلل في "موديز"، "ثاديوس بست": "تعكس نظرتنا السلبية للحكومات الخليجية تأثير جائحة كورونا على عائدات النفط، وتوقعاتنا لتآكل القوة المالية التي شهدناها العام الماضي لتمتد طوال 2021".

وذكر "بست" أن "التكلفة المرتفعة لتمويل الحكومات ذات التصنيف المنخفض في المنطقة، ستؤدي إلى تضخيم هذه الضغوط".

وأفاد التقرير بأن الآثار الاقتصادية المستمرة للوباء تعني أنه من غير المرجح أن تتعافى معدلات توظيف المواطنين قريبا، نظرا لتضرر القطاع الخاص بشدة جراء الصدمة.

وتوقعت الوكالة ارتفاع أعباء الديون الحكومية بالمنطقة في المتوسط بنحو 21 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2019-2021، مقارنة بـ14 نقطة مئوية في المتوسط للاقتصادات المتقدمة.

في المقابل، ستخفف الاحتياطيات الوقائية لصناديق الثروة السيادية، من تأثير ارتفاع أعباء الديون الإجمالية على معظم الحكومات الخليجية.

وعلى الرغم من تحسن ظروف السوق مقارنة بالنصف الأول من 2020، رجحت موديز أن تظل تكاليف الاقتراض أعلى من مستويات ما قبل الجائحة بالنسبة لدول الخليج الأقل جدارة ائتمانية.

وتمر دول الخليج بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.

وحسب تقرير حديث لشركة "كامكو إنفست"، فإن الحكومات والشركات العاملة في الخليج مطالبة بسداد ديون (سندات وصكوك) مستحقة بقيمة 321.4 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة (2021-2025)، موزعة إلى 157.1 مليار دولار ديون على الحكومات، و164.3 مليار دولار على الشركات.

ورغم تقرير "موديز" قالت مجلة "ميد" الاقتصادية البريطانية قبل أيام، إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر صاحبة نصيب الأسد في التعافي الاقتصادي عام 2021 من تداعيات وباء فيروس "كورونا".

وبحسب مؤشر مجلة "ميد" للتعافي الاقتصادي من "كورونا"، فإن الإمارات ستكون أسرع الدول الخليجية والإقليمية تعافياً، حيث حصلت على 4 نقاط، تلتها قطر والسعودية في المركزين الثاني والثالث بواقع 3.6 نقاط و3.5 نقطة على التوالي.

فيما جاءت عُمان والبحرين في المركزين الخامس والسادس على مستوى دول مجلس التعاون؛ بواقع 3 نقاط و2.9 نقطة على التوالي.

وقالت المجلة إن فيروس "كورونا" أدى إلى تعرية اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكشف بجلاء نقاط القوة النسبية ومواطن الضعف في أسواقها كل على حدة.

وبينت المجلة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر المساهم الأكبر في الاستثمارات التي تتركز على اختبارات فيروس "كورونا" في المنطقة، فضلاً عن بعض الخطط لنشر اللقاحات الأكثر تقدماً.