تقرير: لا سعادة بدون العدالة المغيبة في الإمارات
نشر موقع إنترناشونال بيزنيس تايمز مقالا كتبه إياد البغدادي، يتحدث عن الحاجة التي يتوق لها الإماراتيون والمقيمون على حد سواء، وهي العدالة وليس مزاعم إنشاء وزارة السعادة، ويدعو للتحقيق مع ضاحي خلفان على خلفية سلوكه الأمني.
واستهل التقرير الذي ترجمه موقع "الإمارات 71" بعبارة مهينة ترددها الشرطة في أبوظبي حول الجالية البنغالية، والتي تقول "البنغال (البنغاليون) بغال"، في حين يقول ضابط آخر "البنغاليون حيوانات".
لقد كان هذا أسبوعي الثاني في سجن الصدر في أبوظبي عندما سُمح لي بزيارة طبيب السجن حسب الإجراءات المتبعة، وقد خضعت للتفتيش قبل العودة للزنزانة بعد زيارة العيادة، التي كان أمامها صف طويل من العمال الآسيويين الذين ينتظرون دورهم للعلاج.
ويتابع التقرير، أنت هنا في السجن وليس في المطار حيث الاستقبال الحافل والراقص. السجناء يواجهون معاملة خشنة للغاية، الآسيويون بملابس ممزقة يتعرضون بانتظام للكم والصفع، والإهانة، و لا يجرؤ أحد منهم على الاحتجاج، و الحصول على العلاج أسوأ من ذلك.
وفي وقت سابق، على استدعاء الهجرة لي، أبلغت بقرار طردي نهائيا من دولة الإمارات. لم تكن هناك اتهامات، لا حكم محكمة، وليس هناك إجراءات قانونية أو أي فرصة للطعن.
لا سعادة بدون عدالة
هذا البلد يقوم على مفارقات مأساوية، كيف سيقدم نموذجا يحتذى به في المنطقة وهو يعاقب معارضين مسالمين مع أحكام بالسجن وتجريد من الجنسية. هذه الدولة التي يهيمن على صورتها أمثال ضاحي خلفان وسيم يوسف. ساهمت أبوظبي من خلال سياساتها الخارجية في إنتاج البؤس الإقليمي، ولكن توصف بأنها "تقدمية" لأنها فقط تحتوي على مسميات وزارات
جهاز الأمن عثرة في طريق السعادة والتسامح
ويؤكد التقرير: "الناس لا يمكن أن يكونوا سعداء حقا إذا كانوا يعيشون من دون حرية، مهما كانت القيود الذهبية براقة".
هناك بالتأكيد بعض الأشياء الجديرة بالثناء الذي تقوم به في دولة الإمارات، فقد زادت رقمنة الخدمات الحكومية والإنتاجية ومكافحتها للفساد. وأنا واثق أيضا، أن وجود وزير جديد للسعادة والتسامح أمر طيب.
لكن جهود هذه الوزارات سوف تتحجر وتعثر عندما تصل إلى المؤسسة الأمنية في البلاد، والتي تتمرد على كل مظهر من مظاهر الشفافية أو الإجراءات القانونية أو سيادة القانون.
التحقيق مع ضاحي خلفان و وسيم يوسف
ويتابع التقرير، خلاف ذلك، فإن أول عمل لوزيرة التسامح ينبغي أن يكون بدء التحقيق مع ضاحي خلفان، المعروف بالتعصب، و التحقيق مع المتجنس وسيم يوسف.
أنت لا تحتاج إلى إنشاء وزارة للسعادة أو التسامح لتحقيق السعادة والتسامح. كل ما تحتاجه هو وزارة مستقلة حقا للعدالة. بدون سيادة القانون وحرية انتقاد أولئك الذين يعرقلون العدالة، كيف يمكن أن يكون هناك أي تسامح أو سعادة في دولة الإمارات أو أي بلد آخر.
الانتقادات الغربية للدولة
صحيح أن دولة الإمارات تبدو مزدهرة في منطقة تعاني من عدم الاستقرار وسوء الإدارة،ولكنها في تعاملها مع حقوق العمال تقدم نموذج من العبودية و نموذج من التطرف ضد الإماراتيين، ولم تعط المرأة الحق في التصويت.
ولكن كثير في الغرب يمكن أن يغرهم ناطحات السحاب والطرق السريعة من ست حارات، ويقتنعون بالمبادرات البراقة، مثل وزارة التسامح و وزيرة الشباب، ولكنها مبادرات بعيدة عن الدستور.
سيادة القانون وحرية التعبير مقدسة ومصونة ومن حق الإماراتيين والمقيمين أن يطمحوا إلى ذلك في القرن ال21، نحن بشر أيضا ومثل أي إنسان نرغب في العدالة، يقول كاتب التقرير.
لا سعادة بدون حرية
دولة الإمارات بحاجة إلى دعم وحماية حرية الرأي والتعبير ، إصلاح نظام العدالة المعيب والمسيس، وأن يكون الجميع مسؤول أمام القانون بغض النظر عن رتبة أو اتصال الأسرة، وعلى دولة الإمارات إلقاء نظرة فاحصة على معاملتها لغير المواطنين وعلى الإساءات المتفشية والعنصرية في سجونها، وإجراء مراجعات حول الآثار المزعزعة للاستقرار جراء سياستها الخارجية.
ولكن نظرا لهذه القائمة، فإن الإجراء الأكثر سهولة كان، مجرد تعيين وزيرة للتسامح وأخرى للسعادة، ودعوة صحفيين غربيين لناطحة سحاب تتكون من 51 طابقا تطل على الطريق السريع من ست حارات.
