مسؤول قطري رداً على قرقاش: لن نلتفت للمحاولات الهامشية لتعكير المصالحة الخليجية
قال مسؤول قطري، الجمعة 8 يناير/كانون الثاني 2021، إن الدوحة لن تلتفت إلى ما وصفها بـ"المحاولات الهامشية" لتعكير صفو الأجواء الإيجابية للمصالحة الخليجية، مع نفي قطر لمزاعم عن رضوخ الدوحة لعدد من الشروط تزامناً والمصالحة الخليجية التي أُعلن عنها في قمة العُلا لدول مجلس التعاون الخليجي.
وانتقد السفير أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطري تصريحات أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية. وقال في تصريح له: “إن المحاولات الهامشية لتعكير صفو الأجواء الإيجابية للمصالحة الخليجية متوقعة”.
وأعرب عن الأسف من “أننا نرى مسؤول مثل وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش يصرح بشكل لا يليق بمستوى الجهود التي بذلت لتحقيق المصالحة”. وأضاف المسؤول القطري في تغريدة على صفحته الموثقة في موقع تويتر “لن نلتفت إلى تلك المحاولات ، لدولة قطر نظرة إيجابية لمستقبل الخليج ووحدته ووحدة مصيره، التركيز في العمل الإيجابي أفضل من التصريحات السلبية”.
وكان قرقاش ادعى، في تصريحات صحافية، أن المصالحة مع قطر مرهونة بشرط إعادة الدوحة النظر في علاقتها مع أنقرة وطهران. وأضاف المسؤول الإماراتي في تصريح نقله موقع “سي بي أس” الأمريكي، أن استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر ستستغرق وقتًا، وتعتمد على تعاملات قطر المستقبلية مع إيران وتركيا والجماعات الإسلامية التي وصفها المتطرفة (يقصد جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها أبوظبي إرهابية).
ومضى قرقاش بعيداً في ادعاءاته التي تخالف الجو الإيجابي لمناخ المصالحة الذي التزمت به الدوحة مع أشقائها، حيث قال: “لدينا بداية جيدة للغاية، لكن لدينا مشاكل في إعادة بناء الثقة”.
من جانبه، انتقد الكاتب والصحافي القطري، أحمد علي ، مقال عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط، الذي ادعى فيه أن الدوحة التزمت بعدد من الشروط. وقال في تغريدة له على صفحته في موقع تويتر: “في مقال بعنوان: “التصالح مع قطر، عبرالكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد عن اعتقاده أن الدوحة لبت معظم ما هو متوقع منها”. ورد عليه متهكماً: “يبدو أن (صديقي الشارد) يخاطب قراء يعيشون في كوكب آخر، ووفقاً للمطالب الـ 13، يكفي تذكيره أن القاعدة التركية موجودة، والجزيرة تواصل إرسالها، والعلاقات مع إيران (خيلي خوب)”
ويشدد القطريون على التزامهم بالمصالحة الخليجية التي رعتها دولة الكويت، وأبدوا حسن نواياهم، لكنهم بالمقابل يؤكدون أن الأمر تم من دون شروط مسبقة، وأن بيان العُلا الذي وقعته دول مجلس التعاون الخليجي يقر صراحة على مبدأ سيادة الدول، والتزامها من دون تعد على سيادتها، أو فرض لشروط مسبقة.
وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد شدد، في تصريحات صحافية، أن المصالحة الخليجية المنبثقة عن التوقيع على “إعلان العلا” لن تؤثر على علاقة الدوحة بأنقرة وطهران.
وقال لصحيفة “فايننشال تايمز” إن الدوحة وافقت على التعاون في مكافحة الإرهاب و”الأمن العابر للحدود الوطنية” مع المملكة العربية السعودية وثلاث دول أخرى كانت قد فرضت حصاراً إقليمياً على قطر. لكنه قال إن “العلاقات الثنائية مدفوعة بشكل أساسي بقرار سيادي للبلاد والمصلحة الوطنية”. وشدد في المقابلة أنه تبعاً “لذلك ليس هناك أي تأثير على علاقتنا مع أي دولة أخرى”.
وشدد الوزير القطري “نحن لسنا بصدد فرض شروط دولة على أخرى، نحن في مسار إعادة بناء الثقة من خلال مبادئ رئيسية”
وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين قد تحدثت عن علاقة قطر مع إيران وتركيا وكذا الحركات الإسلامية كواحد من أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية والحصار البري والجوي والبحري في 2017. وبعد ذلك قدمت ما تعرف بـ “الرباعية” قائمة من 13 مطلبا تدعو قطر لتلبيتها مقابل رفع الحصار.
وشملت المطالب إغلاق قناة الجزيرة وقطع العلاقات مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر ووقف التعاون العسكري مع أنقرة. وقال الشيخ محمد إنه لن يحدث أي تغير على قناة الجزيرة بعد توقيع اتفاق لحل الأزمة هذا الأسبوع. ويتهم أعداء الدولة الصغيرة بأنها تستخدم الجزيرة كبوق إعلامي لانتقاد دول الخليج وإثارة التوتر بالمنطقة. ونفت قطر التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بالمنطقة الاتهامات ورفضت تقديم أي تنازل.