السلطة الفلسطينة: سنلاحق من يتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية بالمحاكم الدولية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتية"، الإثنين، إن بلاده ستلاحق الدول التي تستورد البضائع المنتجة داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، في إشارة إلى الإمارات.

وأكد "اشتية" في كلمة له، بمستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بمدينة رام الله، أن التعامل مع المستوطنات مخالف للقانون الدولي، واصفا "بدء استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستعمرات في الضفة الغربية”، بأنه "خرق لا تقوم به (حتى) دول غير عربية".

وأضاف: "هذا الخرق يعكس إما تجاهلا لفداحة الاحتلال وإجرامه، وعدم اكتراثه بالظلم الواقع على الفلسطينيين، أو عدم إدراك أن هذه المستعمرات والتعامل معها مخالف للقانون الدولي، ويُعرّض من يقوم به للملاحقة الجنائية والقانونية في المحاكم الدولية"، مؤكدا: "سنقوم بلا شك بهذه الملاحقة".

والأحد، بدأت الإمارات في استيراد بضائع من منتجات مستوطنات إسرائيلية، مُقامة على أراض فلسطينية محتلّة.

وكان رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة "يوسي داغان"، قد وقع في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، 4 اتفاقيات لتصدير منتجات هذه المستوطنات، إلى أبوظبي، من خلال شركة "فام" الإماراتية.

وتتضمن الاتفاقيات تصدير إسرائيل "النبيذ وزيت الزيتون والعسل والطحينة"، المُنتج في مستوطنات إسرائيلية.

وترفض الكثير من دول العالم، استيراد بضائع المستوطنات، في حين تعمد دول أخرى، "ومنها الاتحاد الأوروبي" إلى وسمها، بهدف تمييزها وتعريف المستهلكين بمصدر تصنيعها.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي عربي واسع اعتبرها "طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية"، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.‎

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، إن "أولى الشحنات من زيت الزيتون، والعسل انطلقت من السامرة (شومرون بالعبرية؛ وهو الاسم اليهودي لمنطقة شمال الضفة الغربية)، إلى إمارة دبي".

ونقلت القناة عن رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، "يوسي داجان"، خلال إشرافه على عملية التصدير، قوله "إنه يوم تاريخي للسامرة ودولة إسرائيل".

ولم يصدر أي تعقيب من الجانب الاماراتي على ما أوردته القناة العبرية.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال "داجان"، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إنه "وقّع 4 اتفاقيات تصدير مباشر، من الشركات في (مستوطنات) السامرة إلى شركات في الإمارات".

من جهتها، قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، إن تسويق منتجات المستوطنات في الإمارات، يعتبر "شرعنة للاستيطان والتفافا على حقوق الشعب الفلسطيني".

وطالبت الوزارة في بيان، الأحد، الشركات الإماراتية، بـ"التراجع والتوقف عن الخطوة غير القانونية.. من شأنها تعزيز النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، والتفاف على حقوقنا في الاستثمار بمواردنا وأرضنا التي تتعرض لقرصنة".

وطالبت الوزارة، جامعة الدول العربية، باتخاذ الإجراءات المتبعة في حظر منتجات المستوطنات للأسواق العربية والإسلامية تبعاً لقرارات القمم العربية، التي أكدت على أن مقاطعة الاحتلال، إحدى الوسائل المشروعة لمقاومته.

وأشارت، في بيانها، إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.

وفي السياق ذاته، أدانت حركة "حماس" بدء تصدير منتجات مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، إلى دولة الإمارات.

وصرح المتحدث باسم الحركة، "حازم قاسم"، في بيان، أن "بدء شركات من دولة الإمارات استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، إصرار على خطيئة التوقيع على اتفاق التطبيع" مع إسرائيل.

واعتبر "قاسم" أن "هذا التبادل التجاري مع المستوطنين يمثل تشجيعاً للاستيطان الإسرائيلي المقام على أراضي الضفة الغربية، ويعطي دفعة لسياسة التهجير التي يمارسها اليمين الإسرائيلي".