غضب إماراتي من اتصالات مصرية تركية بشأن ليبيا
كشفت مصادر مصرية أن الاتصالات والتنسيق المصري ـ التركي فيما يتعلق بالشأن الليبي أغضبت الجانب الإماراتي، وكانت محل تساؤلات بين المسؤولين في كل من أبوظبي والقاهرة حول ماهيته وأسبابه.
وأشارت هذه المصادر إلى أن "الفترة الماضية التي أعقبت زيارة الوفد المصري إلى العاصمة الليبية طرابلس، شهدت اتصالات متكررة بين المسؤولين في كل من أنقرة والقاهرة على المستويين الأمني والاستخباري" بحسب ما أوردته صحيفة "العربي الجديد".
وأوضحت أن الاتصالات التي تخللها لقاء بين مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في البلدين، شهدت ربما لأول مرة نقاط تنسيق وتوافق مبدئي بشأن بعض ملفات المنطقة، وعلى رأسها الملف الليبي.
ونوّهت المصادر إلى أن الاتصالات والتنسيق المصري ـ التركي، أغضبا الجانب الإماراتي، وكانا محل تساؤلات بين المسؤولين في كل من أبوظبي والقاهرة حول ماهيته وأسبابه.
وذكرت المصادر أن "كلاً من مصر والإمارات بدأتا في استغلال مسألة التواصل مع تركيا، في إطار الضغط المتبادل في ظل التباين في توجهاتهم حيال بعض المواقف التي ترقى إلى حد الخلافات، بسبب بعض ملفات المنطقة وفي مقدمتها الملف الليبي". ولفتت إلى أن "مصر غاضبة بسبب المصالحة الخليجية التي تمّت من دون الأخذ بالمطالب والملاحظات المصرية".
ونوّهت إلى أن القاهرة تتحرك بعيداً عن منطق الاستسلام التام للضغوط الإماراتية والسعودية، في ظل توقف دعم الدولتين للقاهرة على كافة المستويات. وأضافت المصادر أن المخاوف المصرية بدت واضحة في حديث مسؤول مصري بارز، عشية المصالحة، بأن قادة دول الخليج سيتصالحون "وستخرج مصر خاسرة من هذه الجولة، وستتحمل هي تبعات سنوات القطيعة".
ورجّحت أن تكون تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قبل أيام، والتي حملت لهجة مختلفة تجاه تركيا قلل فيها من الخلاف مع أنقرة، وذكّر بأن أبوظبي هي الشريك التجاري الأول لأنقرة في الشرق الأوسط، قد جاءت في إطار غضب حكام الإمارات من النظام المصري.
من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو أخيراً، أن بلاده ومصر تسعيان إلى وضع خريطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية. وأوضح في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية". وأفاد بأن "التواصل بين البلدين يتم أيضاً عبر ممثليها في أنقرة والقاهرة".
وكشف جاووش أوغلو أنه التقى نظيره المصري، سامح شكري، العام الماضي في الاجتماعات الدولية، وذكر أنهما شدّدا على ضرورة العمل على خريطة طريق بشأن علاقات البلدين.
وعن زيارة الوفد المصري إلى ليبيا أخيراً، أوضح جاووش أوغلو أن القاهرة أرسلت إلى طرابلس وفداً بعد فترة طويلة، وأن تلك الزيارة ليست مرتبطة بزيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى ليبيا. واستطرد: "نسعى مع مصر للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية، فعلى سبيل المثال رفعت مصر اعتراضاتها حول بعض المسائل في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الأخير".
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية حادة منذ عام 2013 بعد رفض أنقرة عزل الجيش المصري الرئيس الراحل، محمد مرسي، واعتبار ما حدث انقلاباً عسكرياً، فيما يرفض النظام المصري هذا الموقف متهماً تركيا بدعم جماعة "الإخوان المسلمين".
جاء إعلان عبد الفتاح السيسي، عدم مشاركته في قمة دول الخليج التي عقدت في السعودية بمناسبة المصالحة مع قطر، ليحل محله وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي بارك الاتفاق بكلمات دافئة، لتعكس عدم رضى السيسي عن عدة بنود في الاتفاق، التي اعتبرها تنازلاً مبالغاً فيه للدوحة، بل ويضر بمصالح القاهرة، حيث تحدثت تقارير مصرية عن غضبه بشكل خاص من إلغاء طلبَي إغلاق قناة “الجزيرة”، والتوقف عن دعم الإخوان المسلمين.
واعتبر مستشرق إسرائيلي؛ إن "المصالحة الخليجية مع قطر تنضم إلى سلسلة من الضربات التي أضرّت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحديدا في الوقت الحساس لدخول رئيس جديد إلى البيت الأبيض، مما يشير إلى أن القاهرة ليست متوافقة تماما على التعاون بين إسرائيل والإمارات، فضلا عن تدخل الأخيرة في تعزيز التطبيع الإسرائيلي مع السودان".
كشفت مصادر مصرية أن الاتصالات والتنسيق المصري ـ التركي فيما يتعلق بالشأن الليبي أغضبت الجانب الإماراتي، وكانت محل تساؤلات بين المسؤولين في كل من أبوظبي والقاهرة حول ماهيته وأسبابه.
وأشارت هذه المصادر إلى أن "الفترة الماضية التي أعقبت زيارة الوفد المصري إلى العاصمة الليبية طرابلس، شهدت اتصالات متكررة بين المسؤولين في كل من أنقرة والقاهرة على المستويين الأمني والاستخباري" بحسب ما أوردته صحيفة "العربي الجديد".
وأوضحت أن الاتصالات التي تخللها لقاء بين مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في البلدين، شهدت ربما لأول مرة نقاط تنسيق وتوافق مبدئي بشأن بعض ملفات المنطقة، وعلى رأسها الملف الليبي.
ونوّهت المصادر إلى أن الاتصالات والتنسيق المصري ـ التركي، أغضبا الجانب الإماراتي، وكانا محل تساؤلات بين المسؤولين في كل من أبوظبي والقاهرة حول ماهيته وأسبابه.
وذكرت المصادر أن "كلاً من مصر والإمارات بدأتا في استغلال مسألة التواصل مع تركيا، في إطار الضغط المتبادل في ظل التباين في توجهاتهم حيال بعض المواقف التي ترقى إلى حد الخلافات، بسبب بعض ملفات المنطقة وفي مقدمتها الملف الليبي". ولفتت إلى أن "مصر غاضبة بسبب المصالحة الخليجية التي تمّت من دون الأخذ بالمطالب والملاحظات المصرية".
ونوّهت إلى أن القاهرة تتحرك بعيداً عن منطق الاستسلام التام للضغوط الإماراتية والسعودية، في ظل توقف دعم الدولتين للقاهرة على كافة المستويات. وأضافت المصادر أن المخاوف المصرية بدت واضحة في حديث مسؤول مصري بارز، عشية المصالحة، بأن قادة دول الخليج سيتصالحون "وستخرج مصر خاسرة من هذه الجولة، وستتحمل هي تبعات سنوات القطيعة".
ورجّحت أن تكون تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قبل أيام، والتي حملت لهجة مختلفة تجاه تركيا قلل فيها من الخلاف مع أنقرة، وذكّر بأن أبوظبي هي الشريك التجاري الأول لأنقرة في الشرق الأوسط، قد جاءت في إطار غضب حكام الإمارات من النظام المصري.
من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو أخيراً، أن بلاده ومصر تسعيان إلى وضع خريطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية. وأوضح في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية". وأفاد بأن "التواصل بين البلدين يتم أيضاً عبر ممثليها في أنقرة والقاهرة".
وكشف جاووش أوغلو أنه التقى نظيره المصري، سامح شكري، العام الماضي في الاجتماعات الدولية، وذكر أنهما شدّدا على ضرورة العمل على خريطة طريق بشأن علاقات البلدين.
وعن زيارة الوفد المصري إلى ليبيا أخيراً، أوضح جاووش أوغلو أن القاهرة أرسلت إلى طرابلس وفداً بعد فترة طويلة، وأن تلك الزيارة ليست مرتبطة بزيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى ليبيا. واستطرد: "نسعى مع مصر للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية، فعلى سبيل المثال رفعت مصر اعتراضاتها حول بعض المسائل في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الأخير".
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية حادة منذ عام 2013 بعد رفض أنقرة عزل الجيش المصري الرئيس الراحل، محمد مرسي، واعتبار ما حدث انقلاباً عسكرياً، فيما يرفض النظام المصري هذا الموقف متهماً تركيا بدعم جماعة "الإخوان المسلمين".
جاء إعلان عبد الفتاح السيسي، عدم مشاركته في قمة دول الخليج التي عقدت في السعودية بمناسبة المصالحة مع قطر، ليحل محله وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي بارك الاتفاق بكلمات دافئة، لتعكس عدم رضى السيسي عن عدة بنود في الاتفاق، التي اعتبرها تنازلاً مبالغاً فيه للدوحة، بل ويضر بمصالح القاهرة، حيث تحدثت تقارير مصرية عن غضبه بشكل خاص من إلغاء طلبَي إغلاق قناة “الجزيرة”، والتوقف عن دعم الإخوان المسلمين.
واعتبر مستشرق إسرائيلي؛ إن "المصالحة الخليجية مع قطر تنضم إلى سلسلة من الضربات التي أضرّت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحديدا في الوقت الحساس لدخول رئيس جديد إلى البيت الأبيض، مما يشير إلى أن القاهرة ليست متوافقة تماما على التعاون بين إسرائيل والإمارات، فضلا عن تدخل الأخيرة في تعزيز التطبيع الإسرائيلي مع السودان".
كشفت مصادر مصرية أن الاتصالات والتنسيق المصري ـ التركي فيما يتعلق بالشأن الليبي أغضبت الجانب الإماراتي، وكانت محل تساؤلات بين المسؤولين في كل من أبوظبي والقاهرة حول ماهيته وأسبابه.
وأشارت هذه المصادر إلى أن "الفترة الماضية التي أعقبت زيارة الوفد المصري إلى العاصمة الليبية طرابلس، شهدت اتصالات متكررة بين المسؤولين في كل من أنقرة والقاهرة على المستويين الأمني والاستخباري" بحسب ما أوردته صحيفة "العربي الجديد".
وأوضحت أن الاتصالات التي تخللها لقاء بين مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في البلدين، شهدت ربما لأول مرة نقاط تنسيق وتوافق مبدئي بشأن بعض ملفات المنطقة، وعلى رأسها الملف الليبي.
ونوّهت المصادر إلى أن الاتصالات والتنسيق المصري ـ التركي، أغضبا الجانب الإماراتي، وكانا محل تساؤلات بين المسؤولين في كل من أبوظبي والقاهرة حول ماهيته وأسبابه.
وذكرت المصادر أن "كلاً من مصر والإمارات بدأتا في استغلال مسألة التواصل مع تركيا، في إطار الضغط المتبادل في ظل التباين في توجهاتهم حيال بعض المواقف التي ترقى إلى حد الخلافات، بسبب بعض ملفات المنطقة وفي مقدمتها الملف الليبي". ولفتت إلى أن "مصر غاضبة بسبب المصالحة الخليجية التي تمّت من دون الأخذ بالمطالب والملاحظات المصرية".
ونوّهت إلى أن القاهرة تتحرك بعيداً عن منطق الاستسلام التام للضغوط الإماراتية والسعودية، في ظل توقف دعم الدولتين للقاهرة على كافة المستويات. وأضافت المصادر أن المخاوف المصرية بدت واضحة في حديث مسؤول مصري بارز، عشية المصالحة، بأن قادة دول الخليج سيتصالحون "وستخرج مصر خاسرة من هذه الجولة، وستتحمل هي تبعات سنوات القطيعة".
ورجّحت أن تكون تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قبل أيام، والتي حملت لهجة مختلفة تجاه تركيا قلل فيها من الخلاف مع أنقرة، وذكّر بأن أبوظبي هي الشريك التجاري الأول لأنقرة في الشرق الأوسط، قد جاءت في إطار غضب حكام الإمارات من النظام المصري.
من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو أخيراً، أن بلاده ومصر تسعيان إلى وضع خريطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية. وأوضح في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية". وأفاد بأن "التواصل بين البلدين يتم أيضاً عبر ممثليها في أنقرة والقاهرة".
وكشف جاووش أوغلو أنه التقى نظيره المصري، سامح شكري، العام الماضي في الاجتماعات الدولية، وذكر أنهما شدّدا على ضرورة العمل على خريطة طريق بشأن علاقات البلدين.
وعن زيارة الوفد المصري إلى ليبيا أخيراً، أوضح جاووش أوغلو أن القاهرة أرسلت إلى طرابلس وفداً بعد فترة طويلة، وأن تلك الزيارة ليست مرتبطة بزيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى ليبيا. واستطرد: "نسعى مع مصر للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية، فعلى سبيل المثال رفعت مصر اعتراضاتها حول بعض المسائل في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الأخير".
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية حادة منذ عام 2013 بعد رفض أنقرة عزل الجيش المصري الرئيس الراحل، محمد مرسي، واعتبار ما حدث انقلاباً عسكرياً، فيما يرفض النظام المصري هذا الموقف متهماً تركيا بدعم جماعة "الإخوان المسلمين".
جاء إعلان عبد الفتاح السيسي، عدم مشاركته في قمة دول الخليج التي عقدت في السعودية بمناسبة المصالحة مع قطر، ليحل محله وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي بارك الاتفاق بكلمات دافئة، لتعكس عدم رضى السيسي عن عدة بنود في الاتفاق، التي اعتبرها تنازلاً مبالغاً فيه للدوحة، بل ويضر بمصالح القاهرة، حيث تحدثت تقارير مصرية عن غضبه بشكل خاص من إلغاء طلبَي إغلاق قناة “الجزيرة”، والتوقف عن دعم الإخوان المسلمين.
واعتبر مستشرق إسرائيلي؛ إن "المصالحة الخليجية مع قطر تنضم إلى سلسلة من الضربات التي أضرّت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحديدا في الوقت الحساس لدخول رئيس جديد إلى البيت الأبيض، مما يشير إلى أن القاهرة ليست متوافقة تماما على التعاون بين إسرائيل والإمارات، فضلا عن تدخل الأخيرة في تعزيز التطبيع الإسرائيلي مع السودان".
كشفت مصادر مصرية أن الاتصالات والتنسيق المصري ـ التركي فيما يتعلق بالشأن الليبي أغضبت الجانب الإماراتي، وكانت محل تساؤلات بين المسؤولين في كل من أبوظبي والقاهرة حول ماهيته وأسبابه.
وأشارت هذه المصادر إلى أن "الفترة الماضية التي أعقبت زيارة الوفد المصري إلى العاصمة الليبية طرابلس، شهدت اتصالات متكررة بين المسؤولين في كل من أنقرة والقاهرة على المستويين الأمني والاستخباري" بحسب ما أوردته صحيفة "العربي الجديد".
وأوضحت أن الاتصالات التي تخللها لقاء بين مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في البلدين، شهدت ربما لأول مرة نقاط تنسيق وتوافق مبدئي بشأن بعض ملفات المنطقة، وعلى رأسها الملف الليبي.
ونوّهت المصادر إلى أن الاتصالات والتنسيق المصري ـ التركي، أغضبا الجانب الإماراتي، وكانا محل تساؤلات بين المسؤولين في كل من أبوظبي والقاهرة حول ماهيته وأسبابه.
وذكرت المصادر أن "كلاً من مصر والإمارات بدأتا في استغلال مسألة التواصل مع تركيا، في إطار الضغط المتبادل في ظل التباين في توجهاتهم حيال بعض المواقف التي ترقى إلى حد الخلافات، بسبب بعض ملفات المنطقة وفي مقدمتها الملف الليبي". ولفتت إلى أن "مصر غاضبة بسبب المصالحة الخليجية التي تمّت من دون الأخذ بالمطالب والملاحظات المصرية".
ونوّهت إلى أن القاهرة تتحرك بعيداً عن منطق الاستسلام التام للضغوط الإماراتية والسعودية، في ظل توقف دعم الدولتين للقاهرة على كافة المستويات. وأضافت المصادر أن المخاوف المصرية بدت واضحة في حديث مسؤول مصري بارز، عشية المصالحة، بأن قادة دول الخليج سيتصالحون "وستخرج مصر خاسرة من هذه الجولة، وستتحمل هي تبعات سنوات القطيعة".
ورجّحت أن تكون تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قبل أيام، والتي حملت لهجة مختلفة تجاه تركيا قلل فيها من الخلاف مع أنقرة، وذكّر بأن أبوظبي هي الشريك التجاري الأول لأنقرة في الشرق الأوسط، قد جاءت في إطار غضب حكام الإمارات من النظام المصري.
من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو أخيراً، أن بلاده ومصر تسعيان إلى وضع خريطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية. وأوضح في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية". وأفاد بأن "التواصل بين البلدين يتم أيضاً عبر ممثليها في أنقرة والقاهرة".
وكشف جاووش أوغلو أنه التقى نظيره المصري، سامح شكري، العام الماضي في الاجتماعات الدولية، وذكر أنهما شدّدا على ضرورة العمل على خريطة طريق بشأن علاقات البلدين.
وعن زيارة الوفد المصري إلى ليبيا أخيراً، أوضح جاووش أوغلو أن القاهرة أرسلت إلى طرابلس وفداً بعد فترة طويلة، وأن تلك الزيارة ليست مرتبطة بزيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى ليبيا. واستطرد: "نسعى مع مصر للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية، فعلى سبيل المثال رفعت مصر اعتراضاتها حول بعض المسائل في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الأخير".
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية حادة منذ عام 2013 بعد رفض أنقرة عزل الجيش المصري الرئيس الراحل، محمد مرسي، واعتبار ما حدث انقلاباً عسكرياً، فيما يرفض النظام المصري هذا الموقف متهماً تركيا بدعم جماعة "الإخوان المسلمين".
جاء إعلان عبد الفتاح السيسي، عدم مشاركته في قمة دول الخليج التي عقدت في السعودية بمناسبة المصالحة مع قطر، ليحل محله وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي بارك الاتفاق بكلمات دافئة، لتعكس عدم رضى السيسي عن عدة بنود في الاتفاق، التي اعتبرها تنازلاً مبالغاً فيه للدوحة، بل ويضر بمصالح القاهرة، حيث تحدثت تقارير مصرية عن غضبه بشكل خاص من إلغاء طلبَي إغلاق قناة “الجزيرة”، والتوقف عن دعم الإخوان المسلمين.
واعتبر مستشرق إسرائيلي؛ إن "المصالحة الخليجية مع قطر تنضم إلى سلسلة من الضربات التي أضرّت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحديدا في الوقت الحساس لدخول رئيس جديد إلى البيت الأبيض، مما يشير إلى أن القاهرة ليست متوافقة تماما على التعاون بين إسرائيل والإمارات، فضلا عن تدخل الأخيرة في تعزيز التطبيع الإسرائيلي مع السودان".
كشفت مصادر مصرية أن الاتصالات والتنسيق المصري ـ التركي فيما يتعلق بالشأن الليبي أغضبت الجانب الإماراتي، وكانت محل تساؤلات بين المسؤولين في كل من أبوظبي والقاهرة حول ماهيته وأسبابه.
وأشارت هذه المصادر إلى أن "الفترة الماضية التي أعقبت زيارة الوفد المصري إلى العاصمة الليبية طرابلس، شهدت اتصالات متكررة بين المسؤولين في كل من أنقرة والقاهرة على المستويين الأمني والاستخباري" بحسب ما أوردته صحيفة "العربي الجديد".
وأوضحت أن الاتصالات التي تخللها لقاء بين مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في البلدين، شهدت ربما لأول مرة نقاط تنسيق وتوافق مبدئي بشأن بعض ملفات المنطقة، وعلى رأسها الملف الليبي.
ونوّهت المصادر إلى أن الاتصالات والتنسيق المصري ـ التركي، أغضبا الجانب الإماراتي، وكانا محل تساؤلات بين المسؤولين في كل من أبوظبي والقاهرة حول ماهيته وأسبابه.
وذكرت المصادر أن "كلاً من مصر والإمارات بدأتا في استغلال مسألة التواصل مع تركيا، في إطار الضغط المتبادل في ظل التباين في توجهاتهم حيال بعض المواقف التي ترقى إلى حد الخلافات، بسبب بعض ملفات المنطقة وفي مقدمتها الملف الليبي". ولفتت إلى أن "مصر غاضبة بسبب المصالحة الخليجية التي تمّت من دون الأخذ بالمطالب والملاحظات المصرية".
ونوّهت إلى أن القاهرة تتحرك بعيداً عن منطق الاستسلام التام للضغوط الإماراتية والسعودية، في ظل توقف دعم الدولتين للقاهرة على كافة المستويات. وأضافت المصادر أن المخاوف المصرية بدت واضحة في حديث مسؤول مصري بارز، عشية المصالحة، بأن قادة دول الخليج سيتصالحون "وستخرج مصر خاسرة من هذه الجولة، وستتحمل هي تبعات سنوات القطيعة".
ورجّحت أن تكون تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قبل أيام، والتي حملت لهجة مختلفة تجاه تركيا قلل فيها من الخلاف مع أنقرة، وذكّر بأن أبوظبي هي الشريك التجاري الأول لأنقرة في الشرق الأوسط، قد جاءت في إطار غضب حكام الإمارات من النظام المصري.
من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو أخيراً، أن بلاده ومصر تسعيان إلى وضع خريطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية. وأوضح في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية". وأفاد بأن "التواصل بين البلدين يتم أيضاً عبر ممثليها في أنقرة والقاهرة".
وكشف جاووش أوغلو أنه التقى نظيره المصري، سامح شكري، العام الماضي في الاجتماعات الدولية، وذكر أنهما شدّدا على ضرورة العمل على خريطة طريق بشأن علاقات البلدين.
وعن زيارة الوفد المصري إلى ليبيا أخيراً، أوضح جاووش أوغلو أن القاهرة أرسلت إلى طرابلس وفداً بعد فترة طويلة، وأن تلك الزيارة ليست مرتبطة بزيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى ليبيا. واستطرد: "نسعى مع مصر للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية، فعلى سبيل المثال رفعت مصر اعتراضاتها حول بعض المسائل في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الأخير".
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية حادة منذ عام 2013 بعد رفض أنقرة عزل الجيش المصري الرئيس الراحل، محمد مرسي، واعتبار ما حدث انقلاباً عسكرياً، فيما يرفض النظام المصري هذا الموقف متهماً تركيا بدعم جماعة "الإخوان المسلمين".
جاء إعلان عبد الفتاح السيسي، عدم مشاركته في قمة دول الخليج التي عقدت في السعودية بمناسبة المصالحة مع قطر، ليحل محله وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي بارك الاتفاق بكلمات دافئة، لتعكس عدم رضى السيسي عن عدة بنود في الاتفاق، التي اعتبرها تنازلاً مبالغاً فيه للدوحة، بل ويضر بمصالح القاهرة، حيث تحدثت تقارير مصرية عن غضبه بشكل خاص من إلغاء طلبَي إغلاق قناة “الجزيرة”، والتوقف عن دعم الإخوان المسلمين.
واعتبر مستشرق إسرائيلي؛ إن "المصالحة الخليجية مع قطر تنضم إلى سلسلة من الضربات التي أضرّت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحديدا في الوقت الحساس لدخول رئيس جديد إلى البيت الأبيض، مما يشير إلى أن القاهرة ليست متوافقة تماما على التعاون بين إسرائيل والإمارات، فضلا عن تدخل الأخيرة في تعزيز التطبيع الإسرائيلي مع السودان".
كشفت مصادر مصرية أن الاتصالات والتنسيق المصري ـ التركي فيما يتعلق بالشأن الليبي أغضبت الجانب الإماراتي، وكانت محل تساؤلات بين المسؤولين في كل من أبوظبي والقاهرة حول ماهيته وأسبابه.
وأشارت هذه المصادر إلى أن "الفترة الماضية التي أعقبت زيارة الوفد المصري إلى العاصمة الليبية طرابلس، شهدت اتصالات متكررة بين المسؤولين في كل من أنقرة والقاهرة على المستويين الأمني والاستخباري" بحسب ما أوردته صحيفة "العربي الجديد".
وأوضحت أن الاتصالات التي تخللها لقاء بين مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في البلدين، شهدت ربما لأول مرة نقاط تنسيق وتوافق مبدئي بشأن بعض ملفات المنطقة، وعلى رأسها الملف الليبي.
ونوّهت المصادر إلى أن الاتصالات والتنسيق المصري ـ التركي، أغضبا الجانب الإماراتي، وكانا محل تساؤلات بين المسؤولين في كل من أبوظبي والقاهرة حول ماهيته وأسبابه.
وذكرت المصادر أن "كلاً من مصر والإمارات بدأتا في استغلال مسألة التواصل مع تركيا، في إطار الضغط المتبادل في ظل التباين في توجهاتهم حيال بعض المواقف التي ترقى إلى حد الخلافات، بسبب بعض ملفات المنطقة وفي مقدمتها الملف الليبي". ولفتت إلى أن "مصر غاضبة بسبب المصالحة الخليجية التي تمّت من دون الأخذ بالمطالب والملاحظات المصرية".
ونوّهت إلى أن القاهرة تتحرك بعيداً عن منطق الاستسلام التام للضغوط الإماراتية والسعودية، في ظل توقف دعم الدولتين للقاهرة على كافة المستويات. وأضافت المصادر أن المخاوف المصرية بدت واضحة في حديث مسؤول مصري بارز، عشية المصالحة، بأن قادة دول الخليج سيتصالحون "وستخرج مصر خاسرة من هذه الجولة، وستتحمل هي تبعات سنوات القطيعة".
ورجّحت أن تكون تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قبل أيام، والتي حملت لهجة مختلفة تجاه تركيا قلل فيها من الخلاف مع أنقرة، وذكّر بأن أبوظبي هي الشريك التجاري الأول لأنقرة في الشرق الأوسط، قد جاءت في إطار غضب حكام الإمارات من النظام المصري.
من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو أخيراً، أن بلاده ومصر تسعيان إلى وضع خريطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية. وأوضح في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية". وأفاد بأن "التواصل بين البلدين يتم أيضاً عبر ممثليها في أنقرة والقاهرة".
وكشف جاووش أوغلو أنه التقى نظيره المصري، سامح شكري، العام الماضي في الاجتماعات الدولية، وذكر أنهما شدّدا على ضرورة العمل على خريطة طريق بشأن علاقات البلدين.
وعن زيارة الوفد المصري إلى ليبيا أخيراً، أوضح جاووش أوغلو أن القاهرة أرسلت إلى طرابلس وفداً بعد فترة طويلة، وأن تلك الزيارة ليست مرتبطة بزيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى ليبيا. واستطرد: "نسعى مع مصر للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية، فعلى سبيل المثال رفعت مصر اعتراضاتها حول بعض المسائل في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الأخير".
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية حادة منذ عام 2013 بعد رفض أنقرة عزل الجيش المصري الرئيس الراحل، محمد مرسي، واعتبار ما حدث انقلاباً عسكرياً، فيما يرفض النظام المصري هذا الموقف متهماً تركيا بدعم جماعة "الإخوان المسلمين".
جاء إعلان عبد الفتاح السيسي، عدم مشاركته في قمة دول الخليج التي عقدت في السعودية بمناسبة المصالحة مع قطر، ليحل محله وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي بارك الاتفاق بكلمات دافئة، لتعكس عدم رضى السيسي عن عدة بنود في الاتفاق، التي اعتبرها تنازلاً مبالغاً فيه للدوحة، بل ويضر بمصالح القاهرة، حيث تحدثت تقارير مصرية عن غضبه بشكل خاص من إلغاء طلبَي إغلاق قناة “الجزيرة”، والتوقف عن دعم الإخوان المسلمين.
واعتبر مستشرق إسرائيلي؛ إن "المصالحة الخليجية مع قطر تنضم إلى سلسلة من الضربات التي أضرّت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحديدا في الوقت الحساس لدخول رئيس جديد إلى البيت الأبيض، مما يشير إلى أن القاهرة ليست متوافقة تماما على التعاون بين إسرائيل والإمارات، فضلا عن تدخل الأخيرة في تعزيز التطبيع الإسرائيلي مع السودان".
