منظمة أمريكية يرفع دعوى قضائية ضد صفقة بيع أسلحة بـ23 مليار دولار للإمارات

كشف وسائل إعلام أمريكية أن مركز أبحاث ناشئ غير ربحي، عمره عامان، قام برفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية لتعطيل الصفقة.

وكشفت مجلة “أخبار الأمن” وهي مصدر موثوق ومستقل ومهني، لكل الأخبار والقضايا المتعلقة بالسلاح والأمن في العالم، أن “مركز نيويورك للسياسات الخارجية” قدم مطالبة قانونية ضد إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد فشلها في تقديم تفسير معقول لقرارها بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 وأسلحة أخرى إلى الإمارات. وشددت المنظمة أن الإدارة الأمريكية بموقفها الأخير مع الإمارات انتهكت القانون، وتحديداً قانون الإجراءات الإدارية، وقد طلبت من المحكمة الجزائية الأمريكية في مقاطعة كولومبيا، إثبات عدم صلاحية البيع.

وشددت بريتاني بينويتز، الخبيرة القانونية في مجال حقوق الإنسان وتجارة الأسلحة، “أن القضية غير عادية، مثلما هو نهج إدارة ترامب في إتمام صفقة بيع الأسلحة”.

وبحسب تقرير الموقع الدفاعي المتخصص، والذي اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه، فإنه إذا نجح هذا المسعى الذي تقوده المنظمة غير الربحية، قد يوقف الصفقة، حتى لو تابعت واشنطن وأبوظبي خطط توقيع العقود في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب، وهي تراهن على منع استكمال عملية التسليم.

وجاءت الدعوى القضائية الجديدة ضد وزارة الخارجية الأمريكية، بعد محاولة سابقة في الكونغرس، لمنع بيع 50 طائرة من طراز F-35 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، و18 طائرة بدون طيار من طراز جنرال أتوميكس MQ – 9B Reaper وذخيرة من صنع شركة Raytheon Technologies.

ويؤكد المعارضون لإتمام صفقة بيع الأسلحة الفتاكة لأبوظبي، في تقارير عدة اطلعت عليها “القدس العربي”، أن إدارة ترامب أنهت إجراءات صفقة تزويد أبوظبي بتلك الأسلحة، من دون اعتماد الإجراءات اللازمة للتحقق والتأكد من تفاصيل متعلقة بأمن تكنولوجيا الأسلحة الأمريكية، وإمكانية إشعال شرارة سباق تسلح في الشرق الأوسط، وإمكانية استخدام الأسلحة في اليمن وليبيا.

وخضعت وزارة الخارجية للفحص بسبب مخالفات في صفقة بيع سابقة، وكشفت مصادر قضائية أمريكية ثغرات، حيث وجد المفتش العام، الذي تم فصله لاحقا، أن بيعا “طارئا” منفصلًا بقيمة 8 مليارات دولار من القنابل الموجهة بدقة إلى السعودية والإمارات، أخفق في “التقييم الكامل” أو التخفيف من مخاطر الخسائر المدنية في اليمن.

وتوجهت أصابع الاتهام لأطراف لها علاقة بحرب اليمن وفق تقارير عدة، مع انتهاكات لاتفاقيات بيع الأسلحة من الولايات المتحدة، لحلفائها، حيث رصدت أجهزة أمنية، نقل العتاد الأمريكي إلى المقاتلين المرتبطين بالقاعدة، والفصائل المسلحة الأخرى في اليمن.

كما دعا المشرعون إلى إجراء تحقيق في التقارير التي تفيد بأن الإمارات ربما نقلت صواريخ جافلين المضادة للدروع، وهي أمريكية الصنع إلى ميليشيا خليفة حفتر، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وقال جوستين راسل، مدير مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية، في تقرير لها أن وزارة الخارجية الأمريكية سارعت في إتمام الصفقة، دون إشراف من الكونغرس، وانتقد عدم اتباعهم قواعدهم الخاصة، ولم يطبقوا نفس المقاييس التي من شأنها توجيه الموافقة للآخرين “. وتقوم عدة منظمات بالتقصي والتحري، عن الانتهاكات التي قامت بها الإمارات في النزاعات في كل من ليبيا واليمن.

وتراهن المنظمة التي تعمل على نسف طموحات أبوظبي في إنهاء صفقة التسليح، على قانون الإجراءات الإدارية للمحكمة “بتعليق أي إجراء غير قانوني وإلغاء أي إجراء للوكالة، يتبين أنه تعسفي، أو متقلب، أو بعيد عن السلطة التقديرية أو خلافا لذلك لا يتوافق مع القانون”.

ويتحرك مركز نيويورك لشئون السياسة الخارجية في إطار الثغرات المسجلة، وهو لا يعتمد على حجة حقوق الإنسان، بل يشير إلى الانحرافات في العملية – لا سيما انتهاكات الاستخدام النهائي السابقة التي كان من المفترض أن تكون قد حرمت الإمارات العربية المتحدة.

وتتحرك مؤسسة أبحاث أمريكية بكل الاتجاهات في واشنطن، لمنع حصول الإمارات على أسلحة في صفقة تقدر بـ23 مليار دولار، وذلك من خلال تقديم حجج وقرائن تشير إلى إمكانية إشعال سباق تسلح في الشرق الأوسط، واستخدام أبوظبي الأسلحة في اليمن وليبيا.