إغلاق 250 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الإمارات

كشف وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، "ناصر بن ثاني الهاملي"، عن قيام الوزارة بإغلاق 250 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في مختلف أنحاء الدولة، فور انتهاء تراخيصها؛ في إطار خطة إحلال مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وتبديلها بمراكز خدمة "تدبير".

وقال الوزير، رداً على سؤال لنائب برلماني صباح الثلاثاء: "الوزارة منذ تسلمها ملف العمالة المساعدة في 2016، وضعت خطة استراتيجية تدريجية لتطوير نظام استقدام العمالة المساعدة، تعتمد في الأساس على إنشاء مراكز (تدبير) لتكون بديلاً استراتيجياً لمكاتب الاستقدام، وتم إبلاغ كل المكاتب المعنية بقرار إغلاق كل مكتب فور انتهاء مدة ترخيصه القانونية".

وأضاف: "حتى الآن تم إغلاق 250 مكتباً لاستقدام العمالة في مناطق متفرقة من الدولة، ومتبقٍّ قرابة 10 مكاتب فقط جارٍ العمل على إغلاقها".

وزاد: "تم استبدال المكاتب المغلقة حتى الآن بنحو 54 من مراكز خدمة (تدبير)"، مشدداً على أن الوزارة اتخذت إجراءات إدارية وقانونية بحق أصحاب 99 مكتب استقدام عمالة مساعدة، لمخالفتهم قرار الإغلاق.

حتلت بعض الدول الخليجية مراكز متأخرة في مؤشر "إكسبات إنسايدر" حول استدامة الوافدين الذي تصدره منظمة "إنترنيشنز" المعنية بشأن أفضل وجهات الوافدين في العالم، ومقرّها في ألمانيا، حيث جاءت كل من الإمارات والسعودية  ضمن الدول الأسوأ في استقبال العمالة الأجنبية الوافدة، حسب أحدث المؤشرات العالمية. 

أوضاع العمالة الوافدة في الإمارات تشهد تقلبات غير مسبوقة، على الرغم من مزاعم السلطات بشأن حقوق الإنسان وتوفير سبل الراحة للمقيمين على أرضها، ولكن أثبتت جائحة كورونا أن جميع هذه الادعاءات لا تطبَّق على أرض الواقع في ظل المصاعب الكبيرة التي عاشتها العمالة الوافدة.

ويبلغ عدد سكان الإمارات ما يقرب من 9.4 ملايين نسمة، بينهم 950 ألف مواطن بنحو 10% فقط من إجمالي السكان، والباقي عمالة وافدة من مختلف الدول، بحسب بيانات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.

ويوجد أكثر من 200 جالية في الإمارات، إذ تأتي الجالية الهندية في المرتبة الأولى من إجمالي العمالة الوافدة بنسبة 28%، ثم الجالية الباكستانية بنسبة 17%، ثم الجالية البنغلادشية بنسبة 15% ثم الجالية المصرية بـ 12%.