الإمارات تصادق على فتح سفارة في تل أبيب وإدارة بايدن تقرر استثمار اتفاقيات التطبيع
أعلنت الإمارات، الأحد، المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب،فيما أكدت الإدارة الأمريكية أنها ستعمل على البناء على اتفاقيات التطبيع.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاجتماع الحكومة في قصر الوطن بأبوظبي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وبحسب "وام"، "صادق المجلس على إنشاء سفارة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل"، من دون تفاصيل أكثر.
وكانت الإمارات والبحرين وقعتا، في منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، على اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في احتفال جرى في البيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وسط رفض فلسطيني واسع.
وتوج هذا الاتفاق سلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين تل أبيب وأبوظبي، لتكون بذلك أول عاصمة خليجية تقدم على التطبيع مع إسرائيل وثالث دولة عربية بعد مصر (1979) والأردن (1994).
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، كشفت الخارجية الإسرائيلية أن "مندوباً من نظيرتها الإماراتية قدم طلباً رسمياً لفتح سفارة إماراتية في تل أبيب".
من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس الوزراء وافق، اليوم الأحد، على اتفاق دبلوماسي توسطت فيه الولايات المتحدة لرفع مستوى العلاقات مع المغرب. وبذلك يصبح الاتفاق بانتظار مصادقة الكنيست.
وبخصوص موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من اتفاقيات التطبيع الإقليمية، قال بيان صدر اليوم الأحد إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أبلغ نظيره الإسرائيلي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل عن كثب مع إسرائيل بشأن قضايا الأمن الإقليمي، وللبناء على اتفاقيات التطبيع الإقليمية.
وجاء في بيان بشأن اتصال هاتفي جرى أمس السبت بين سوليفان ونظيره الإسرائيلي مائير بن شبات أنهما "ناقشا فرص تعزيز الشراكة خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك من خلال البناء على نجاح اتفاقيات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب". وأضاف البيان أن سوليفان وجه دعوة للشروع في حوار استراتيجي في الأجل القريب.
وذكر البيان أن المسؤول الأميركي أكد لنظيره الإسرائيلي التزام الرئيس بايدن بضمان أمن "إسرائيل"، وأن واشنطن ستسعى لاستشارة تل أبيب في المسائل المتعلقة بأمن الإقليم.
ويأتي هذا في ضوء مؤشرات على أن إدارة بايدن ليست متحمسة للتراجع عن القرارات التي اتخذتها إدارة سلفه دونالد ترامب لصالح الاحتلال الإسرائيلي، من قبيل نقل السفارة الأميركية إلى القدس.