ستاندرد آند بورز: صدمات عام 2020 تلقي بثقلها على بنوك الإمارات

قالت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيفات الائتمانية، الثلاثاء، إن صدمات عام 2020 ستظل تلقي بثقلها على الاقتصاد والقطاع المصرفي في الإمارات، وسط تراجع جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر لدى المصارف المحلية.

وتوقعت الوكالة في تقرير، تأثر البنوك برفع مصرف الإمارات المركزي للتسهيلات التي أعلنها من أجل تخفيف آثار جائحة كورونا بشكل تدريجي في النصف الثاني من 2021.

وأعلن مصرف الإمارات العام الماضي، توفير محفظة تسهيلات بفوائد متدنية، للقطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا، كما أجّل أقساطا قائمة على مقترضين من البنوك العاملة في البلاد.

وتابع التقرير: “نظراً لانخفاض أسعار الفائدة، ستبقى ربحية البنوك منخفضة في 2021، حيث إنه من المحتمل أن تُسجل خسائر لدى بعض البنوك”؛ مرجحا بقاء قطاعات كالعقارات والضيافة والتجزئة تحت الضغط خلال العام الجاري.

وتشير تقدير الوكالة ومؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، إلى تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العام الجاري، بعد الركود الحاد الذي شهده 2020، جراء جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وترى الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المقوم بالدولار) سيعود إلى مستويات عام 2019، بحلول 2023.
وتعرضت البنوك الإماراتية لضربة مزدوجة بفعل تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، بجانب تأثر قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقار.

ويعمل في الإمارات 48 مصرفا، بينها 22 بنكا محليا و26 أجنبيا، تخدم أكثر من 9.5 ملايين مواطن ومقيم.

والشهر الماضي قالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الإئتمانية أن مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية ستتأثر بتراجع الظروف الاقتصادية، واستمرار التصحيح في قطاع العقارات والتداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وتوقعت انكماش الاقتصاد في دولة الإمارات بنحو 8.5 في المئة في 2020، يتبعها تعافٍ متواضع في 2021. وأضافت أن ارتفاع تكلفة المخاطر وانخفاض الهوامش سيؤدي إلى انخفاض الربحية لدى هذه البنوك في الفترة بين 2020-2021، متوقعة -رغم ذلك- أن تبقى معظم البنوك الإماراتية رابحة.

وأفاد التقرير بأن الظروف التشغيلية تؤدي إلى ضعف أداء البنوك.

وتابع «سيظل نمو الإقراض ضعيفاً، لأن معظم البنوك ستركز في التعامل مع الآثار الناجمة عن الظروف التشغيلية على جودة الأصول لديها، كون الجهات التنظيمية ستوقف تدريجياً الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة الجائحة». وأشار التقرير إلى أن الحكومة تواصل دعم القطاع المصرفي، ومن المرجح أن يكون هذا الدعم مباشراً أو غير مباشر، في حال دعت الحاجة.