تقرير أممي يحذر: دعم الإمارات للانتقالي الجنوبي يقوّض الحكومة الشرعية في اليمن

كشف تقرير أممي أن الحكومة اليمنية انخرطت في تبييض أموال وفساد أثرا على حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية، وحذر من أن دعم الإمارات للمجلس الانتقالي يقوّض الحكومة الشرعية باليمن.

وأشار التقرير -الذي أعده فريق خبراء مكلف بمتابعة العقوبات الدولية على اليمن- إلى أن الحكومة خسرت أراضي إستراتيجية لصالح الحوثيين والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، معتبرا أن الطرفين يقوّضان أهداف قرار مجلس الأمن المتعلق بإيجاد حلّ سياسي للنزاع.

وأوضح التقرير أن الحوثيين حوّلوا نحو ملياري دولار من أموال الدولة في اليمن لصالح الحرب، مضيفا أن هناك أدلة متزايدة تفيد بأن أفرادا أو كيانات في إيران تزود الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة.

كما وثق الخبراء طرق إمداد عدة للحوثيين في بحر العرب باستخدام سفن شراعية تقليدية، بما يشكل انتهاكا لحظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة، في حين تنفي إيران تقديمها مثل هذا الدعم للحوثيين.

وقال التقرير -الذي رُفع إلى مجلس الأمن- إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير/كانون الثاني 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.

وكان الهدف أن يمول هذا المبلغ خطا ائتمانيا لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار أسعار تلك السلع محليا في الوقت نفسه.

لكن تحقيق الأمم المتحدة اكتشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة "وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال" أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

التقرير الدولي اتهم تجارا بالحصول على أكثر من 400 مليون دولار بشكل غير شرعي (رويترز)

وقال المراقبون إنهم يعتبرون ذلك "عملا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع مهمة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة".

كما اتهم التقرير أيضا جماعة الحوثي بجمع ما لا يقل عن مليار و800 مليون دولار من إيرادات الدولة في عام 2019 للمساعدة في تمويل الحرب.

وأضاف أن الحوثيين "يؤدون وظائف تقع حصريا ضمن سلطة الحكومة اليمنية، إذ إنهم يجمعون ضرائب وإيرادات عمومية أخرى، والتي يُستخدم جزء كبير منها لتمويل مجهودهم الحربي".

وتزامن التقرير السنوي مع قول مسؤولين من الأمم المتحدة، إن اليمن على شفا مجاعة واسعة يحدق فيها الخطر بملايين المدنيين.

وأثارت تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، عيدروس الزبيدي، والتي أكد فيها تمسكه بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بعد تشكيل حكومة مشتركة له فيها 5 وزارات، أسئلة عدة، حول دلالاتها وتوقيتها.

وكان عيدروس الزبيدي، قد جدد خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية، تمسكه بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وقال: "لا استقرار في منطقة البحر الأحمر والبحر العربي دون حل الدولتين".

وأضاف: "لقد تحمل المجلس على عاتقه هدف استعادة دولة الجنوب بحدود عام 1990 (العام الذي اتحد فيه اليمن شمالا وجنوبا) كهدف ناضل من أجله شعبنا طويلاً، ولن يتراجع عنه".

وأشار إلى أن  مشروع الدولة الاتحادية ومخرجات الحوار الوطني (أحد مرجعيات الحل في اليمن بناء على قرار مجلس الأمن 2216) قد انتهت بانقلاب مليشيات الحوثي، وهناك واقع جديد في الجنوب لا يمكن لأحد القفز عليه.