الإمارات تؤكد دعم العمل الخليجي المشترك في تنفيذ قرارات "قمة العلا" لتحقيق التكامل الاقتصادي
جددت الإمارات، الأربعاء، التزامها بقرارات "قمة العلا"، التي استضافتها السعودية، مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، لاسيما في الشق الاقتصادي، والتي تهدف لتحقيق التكامل الخليجي اقتصاديا بعد إقرار المصالحة مع قطر.
وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، "ثاني بن أحمد الزيودي"، خلال مشاركته في اجتماع افتراضي للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون الخليجي، إن "الاجتماع الأخير لقادة دول مجلس التعاون في قمة العلا بالمملكة العربية السعودية شهد إصدار مجموعة من القرارات والتوصيات الرامية لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى دول المجلس".
وأشار إلى أن "هذه المحاور المهمة التي ناقشتها اللجنة من شأنها خلق مسارات جديدة للشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ودعم خططها واستراتيجياتها للتحول نحو اقتصادات متنوعة ومستدامة وقائمة على المعرفة والابتكار والإنتاجية العالية".
وناقشت اللجنة "وضع آليات للعمل المشترك بين دول المجلس خلال المرحلة المقبلة في ثلاثة محاور رئيسية، شملت اعتماد النظام المعدل لحماية المستهلك، واعتماد النظام المعدل لبراءات الاختراع، والاستمرار في دعم وتشجيع المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأكد "الزيودي"، "حرص دولة الإمارات على ترجمة الرؤى المُشتركة لقادة دول المجلس، ودعم أطر العمل الخليجي المشترك في تنفيذ قرارات القمة لما لها من أثرٍ إيجابي على المشهد الاقتصادي، فضلاً عن أهمية العمل المشترك لتعزيز فائدتها على قطاعات الأعمال الخليجية".
وبحثت اللجنة فيما يخص النظام الخليجي المعدل لحماية المستهلك، ووضع آليات مشتركة لإصدار الأدوات التشريعية الداخلية لإنفاذ النظام، وتكليف لجنة متخصصة لإعداد لائحته التنفيذية.
كما أوصت اللجنة بتشكيل الفرق واللجان القانونية والفنية الخاصة بقانون براءات الاختراع الخليجي المعدل.
وتطرق اجتماع اللجنة إلى سبل تطوير مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون، وتنويع فرص الأنشطة والمشاريع التجارية والاستثمارية التي تخدم نمو وتنافسية هذا القطاع.
ويمثل تحقيق المصالحة إرادة الشعوب الخليجية، فما أحدثته الأزمة سيبقى أثره على مختلف المجالات لسنوات وربما عقود، فما كان يجب أن تبدأ الأزمة من أساسها، والتي تحولت من مقاطعة سياسية إلى استهداف المجتمع وتقطيع روابطه الإنسانية والعائلية، واستهدفت الاقتصاد الخليجي فتسببت بخسائر لا حصر لها بحق القطاعين الخاص والعام.
