الإمارات تتيح التجنيس لعدة فئات وتحذير من توطين إسرائيليين
أعلن نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، إتاحة فرصة التجنيس لفئات مختلفة، وبشكل غير مسبوق، فيما تستمر سياسة حرمان ناشطين وحقوقيون إماراتيون وذويهم من جنسيتهم الإماراتية.
وقال حاكم دبي إنه "بتوجيهات من رئيس الدولة حفظه الله.. اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين، والموهوبين، والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم".
وتابع بأن "الهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية".
وسيسمح القانون لهؤلاء بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية. وتعد هذه خطوة نادرة في دول الخليج حيث إمكانية منح الجنسية محدود للغاية.
ويسمح القانون الجديد لأي ممتلك عقار في الإمارات أن يحصل على جنسيتها، كما أنه يشترط للعلماء والأطباء امتلاكهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
ويعيش في الإمارات حوالي عشرة ملايين شخص يشكل الأجانب نحو 90 بالمئة منهم.
والعام الماضي، قرّرت حكومة الإمارات منح الأطباء وعلماء الفيروسات المقيمين فيها إقامة لعشر سنوات.
وأعلنت الحكومة نيتها منح "الإقامة الذهبية" للخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الكومبيوتر والطلاب المتفوقين في المدارس والجامعات، في وقت تسعى فيه لاستقطاب المواهب للعمل ضمن برامجها العلمية المتسارعة، من الفضاء إلى الطاقة النووية.
تجنيس الإسرائيليين؟
حذّر الناشط والمعارض الإماراتي حمد الشامسي، من أن هذا القانون الجديد يعني تجنيس عدد كبير من الإسرائيليين.
وأوضح الشامسي في تصريحات صحفية أن "الحكومة تعمل على استبدال شعب جديد بشعب الإمارات، وسيحصل الإسرائيلي على جنسية الإمارات وسيتملك فيها وفي دول الخليج التي تعامل الإماراتي كمواطن في دولها".
وبحسب الشامسي فإن التغيرات التي طرأت مؤخرا على الإمارات، من إتاحة بيع الخمور في شتى الأماكن، والسماح بسكن رجل وامرأة بالفنادق دون اشتراط وجود عقد للزواج، وغيرها من الأمور، جاءت ليس من أجل المواطنين الإماراتيين، بل من أجل من سيتم تجنيسهم.
وتابع: "كل هذه القوانين تمهّد لاستبدال إماراتي جديد بالإماراتي.
وتأتي هذه التعديلات فيما أسقطت سلطات الإمارات الجنسية على بعض من النشطاء والحقوقيين عام (2011) بسبب توقيعهم على عريضة الإصلاح عليهم وحرموا فوق ذلك من حقّهم في التظلم إداريا وقضائيا ضد قرار سحب الجنسية.
وعادت قضية "سحب الجنسية" عن أهالي المعتقلين الإماراتيين المطالبين بالإصلاح في الإمارات إلى الواجهة بعد سحب الجنسية عن زوجة أحد المعتقلين وأطفالها العام الماضي لتصبح عالقة في دولة أخرى، إنها سياسة عقاب جماعي لا تتوقف عن استهداف المواطنين الإماراتيين.
وقالت زوجة المعتقل عبدالسلام درويش (أحد المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً ب"الإمارات94") إنها تفاجأت بسحب جنسية أطفالها بعد خروجها من أجل علاج أحد أبنائها خارج البلاد.
