عقوبات من "المركزي الإماراتي"على 11بنكاً بقيمة 12مليون دولار ضمن قانون مواجهة غسيل الأموال
أعلن البنك المركزي في دولة الإمارات، فرض عقوبات مالية بلغت 45 مليون درهم (12 مليون و250 ألفا و889) على 11 بنكاً عاملاً في البلاد؛ وذلك لإخفاقهم في الامتثال بالأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال.
جاء ذلك حسبما أفاد البنك المركزي، في بيان صادر الأحد، ذكر فيه أن العقوبات تأتي عملا بأحكام قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
اقرأ أيضاً
المركزي الإماراتي يحذر من عمليات احتيال عبر واتس آب
وأشار البنك إلى أن المصرف المركزي أتاح لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات وقتاً كافياً لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغهم بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات.
وأكد المصرف أنه سيواصل العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة لتحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها.
كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية والمالية، وفقاً للقانون، في حالات عدم الامتثال
والشهر الماضي صنفت وزارة الداخلية ووزارة الخزانة في المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة على أنها ولاية قضائية معرضة لغسيل الأموال من قبل الشبكات الإجرامية، وأكدت على وجود ثغرات حولت الدولة الخليجية إلى ملاذ منظمات إجرامية تمارس عملها بأريحية.
وانتقدت السلطات السهولة التي يمكن بها نقل الذهب والنقود عبر البلاد، وتسجيل معاملات مالية مشبوهة. وشدد أحدث تقرير حول تقييم المخاطر الوطنية وغسيل الأموال والإرهاب 2020، على ضرورة تسليط الضوء والبحث والتحري أكثر في المعاملات المالية المشبوهة التي تتم في الإمارات.
وقدم التقرير إلى البرلمان وفقاً للمادة 16 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال.
وكشف التقرير البريطاني أن الإمارات العربية صنفت على أنها موقع جاذب لكل من يرغب في غسل عائدات الجريمة من الخارج، وشدد على أن عدداً من الرعايا الأجانب المقيمين أو المتعاملين في الإمارات يستغلون أنظمتها للإفلات من الرقابة والمتابعة الدولية.
وأشارت الوثيقة البريطانية التي وقعها كل من جيمس بروكنشاير وزير الأمن في المملكة المتحدة، وجون جلين السكرتير الاقتصادي للخزينة، إلى أن الإمارات خضعت مؤخراً للتقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي. وفضح تقرير لندن خبايا عالم الجريمة وغسيل الأموال في أبوظبي ودبي، وتحولهما تدريجياً لـ”جنة المعاملات المشبوهة”.
