دعوات في أستراليا لتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات

رداً على قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتعليق مؤقت لمبيعات الأسلحة إلى السعودية، طالب أئتلاف من جماعات المجتمع المدني في استراليا الحكومة باتخاذ خطوة مماثلة ضد السعودية والإمارات.

وحث التحالف الحكومة الأسترالية على إنهاء تصدير السلع العسكرية إلى السعودية والإمارات، طالما أن هناك خطراً كبيراً يتمثل في استخدام هذه الأسلحة لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الإنساني الدولي، أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو الجرائم الخطيرة الأخرى ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

وقد منحت أستراليا بين 23 أغسطس 2019 و26 أكتوبر 2020 خمسة تصاريح لتصدير بضائع عسكرية إلى السعودية، وتسعة تصاريح لتصدير سلع عسكرية إلى الإمارات.

وأكد التحالف على أهمية  أن تراجع أستراليا لصادراتها العسكرية، لكي لا تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن.

وتخاطر جميع الدول، بما في ذلك أستراليا، بالتواطؤ في جرائم الحرب، إذا استمرت في تزويد التحالف بالأسلحة.

والأسبوع الماضي ألغت الحكومة الإيطالية، ترخيصاً لتصدير قنابل وصواريخ إلى المملكة العربية السعودية والإمارات ومنعت إصدار تصاريح جديدة.

وجاء القرار بعد يوم واحد من تعليق إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بيع طائرات "إف-35" للإمارات، وذخائر للرياض بشكل مؤقت.

ولم ترشح معلومات مفصّلة عن أسباب القرار، لكنها تأتي على خلفية المعارضة التي تلقاها صفقات بيع الأسلحة للبلدين الخليجيين بسبب الحرب في اليمن منذ نحو 6 سنوات.

وفي أغسطس/آب 2019، علقت "آر دبليو إم" الإيطالية تصدير السلاح إلى السعودية والإمارات لمدة 18 شهراً بسبب استخدامها في حرب اليمن، وجاء القرار آنذاك بعد قرارات أوروبية مماثلة.

وتبنى البرلمان الأوروبي في سبتمبر/أيلول 2020 قراراً يدعو دول الاتحاد لعدم بيع أسلحة إلى ‎السعودية والإمارات بسبب الحرب في اليمن واغتيال الصحفي "جمال خاشقجي".