مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: سوء المعاملة داخل سجون الإمارات يرقى لمستوى التعذيب

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان "ماري لولور"، إن هناك خشية من حالات لسوء معاملة قد ترقى إلى مستوى التعذيب داخل السجون الإماراتية.

وطالبت "لولور" في بيان صادر عنها، السلطات الإماراتية بإطلاق سراح ناشطين، وخاصة من يقضون عقوبات طويلة.

وأضافت المقررة الأممية أن 3 مدافعين عن حقوق الإنسان يقضون عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في الإمارات، يتعرضون لسوء معاملة، وهي ممارسة لا يمكن أن تستمر.

وتابعت: "هذه قضية سأوليها الأولوية خلال فترة ولايتي"، قائلة: "لم يتم فقط تجريم وسجن محمد الركن وأحمد منصور وناصر بن غيث بسبب دعواتهم غير العنيفة والمشروعة من أجل احترام حقوق الإنسان، بل تعرضوا لسوء المعاملة في السجن".

وذكرت أن التقارير التي تلقتها تشير إلى أن الظروف والمعاملة التي يتعرض لها هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل الحبس الانفرادي المطول، تنتهك معايير حقوق الإنسان وقد تشكل تعذيباً.

ولفتت "ماري" إلى أن "محمد الركن" المسجون منذ 2012 بتهمة "التآمر ضد الحكومة"، يقضي فترات متقطعة في الحبس الانفرادي، دون مبرر أو تفسير.

وذكرت أنه في عام 2013، وجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز "الركن" يعد تعسفيا وطلب الإفراج عنه فورًا.

واحتجز "أحمد منصور" منذ عام 2017، ويقبع أيضًا في الحبس الانفرادي. وأدين عام 2018 بتهمة إهانة "مكانة الإمارات ورموزها" بما في ذلك قادتها، و"السعي للإضرار بعلاقة الإمارات بجيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي".

ويقضي الحقوقي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في سجن الصدر، حيث ورد أنه محتجز في زنزانة مساحتها 4 أمتار مربعة بدون فراش، مع إمكانية محدودة أو معدومة لأشعة الشمس أو الاستحمام أو مياه الشرب.

وفي عام 2019، أضرب "منصور" عن الطعام مرتين احتجاجًا على معاملته وظروفه في السجن. ونتيجة لهذين الإضرابين الطويلين، تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، وبحسب ما ورد حُرم من العلاج الطبي اللازم.

وقالت المقررة الأممية إن "ناصر بن غيث" الذي اعتقل في 2015 بتهم تتعلق ببث منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان والقادة السياسيين تعرض لسوء المعاملة في سجن الصدر، ثم سجن الرزين حيث تم نقله.

وفي عام 2018، أضرب "بن غيث" عن الطعام لمدة 80 يومًا، حسبما ورد، احتجاجًا على حرمانه من الحصول على الأدوية، والاعتداء الجسدي من قبل سلطات السجن، وفترات الحبس الانفرادي. وأصدر الفريق رأيًا بشأن اعتقال "بن غيث"، واعتبره تعسفيًا وطالب بالإفراج الفوري عنه.

وشددت المقررة على أن "إصدار أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات على المدافعين فيما يتعلق بعملهم في مجال حقوق الإنسان ليس فقط محاولة لإسكاتهم، ولكن أيضًا محاولة لترهيب وردع الآخرين عن الانخراط في هذا العمل المشروع، ودفع الفضاء المدني إلى الانكماش".