تقرير: الإطاحة بـ(بحاح) هل ترتبط بتقليص الدور الإماراتي في اليمن؟
جاءت قرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأخيرة، بإقالة رئيس وزرائه خالد بحاح مفاجئة، وفي توقيت غير متوقع، وتشير لاستعداده لمرحلة جديدة، وفقًا لرأي مراقبين للشأن اليمني.
وتأتي أهمية تلك التغييرات أنها تمكن "هادي" من إطاحة أبرز أذرع الإمارات في اليمن، وهو رئيس الوزراء الأسبق خالد بحاح، وتكشف عن تراجع للرؤية الإماراتية بشأن الأزمة اليمنية.
ويرى مراقبون أن حقيقة تلك الإطاحة وتأثيرها على الدور الإماراتي في اليمن لا يمكن التنبؤ بها بشكل كامل الآن، إلا أنها تكشف تراجع هذا الدور بشكل كبير، وفهم الرياض أن أمنها وأمن الخليج لا يتفق مع الرؤية الإماراتية.
فيما لفت المراقبون لأهمية تلك التغيرات، لتزامنها مع محادثات السلام، مشيرين لكونها تعني وجود أهمية كبيرة هذه المرة للعملية السياسية، دون استبعاد الدور العسكري.
الأحمر نائبًا للرئيس.. وداغر رئيس وزراء
وجاءت أبرز تطورات المشهد اليمني بإصدار الرئيس عبد ربه منصور هادي، قرارات جمهورية تقضي بإعفاء رئيس الحكومة خالد بحاح من منصبه، وتعيين أحمد عبيد بن دغر خلفًا له.
وقام الرئيس اليمني وفقًا للتليفزيون الحكومي، بتعيين نائبه في قيادة الجيش وهو الفريق علي محسن الأحمر نائبًا لرئيس البلاد، في حين عين بحاح مستشارًا للرئيس.
وتزامنت تلك التعيينات مع مؤشرات اقتراب تسوية سياسية باليمن، خاصة مع اقتراب المفاوضات المقررة في الكويت بين الحكومة الشرعية من جهة، وبين الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة ثانية.
وسبق إعفاء بحاح خلافات بين هادي ورئيس وزرائه، بالإضافة لانفلات أمني غير مسبوق في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتصاعد الإخفاق في عدد من الملفات، أبرزها ملف دعم المقاومة اليمنية وخاصة في تعز، والتي عادت للحصار مرة أخرى، بسبب توقف دعمها من قبل الحكومة الشرعية.
هادي وبحاح والدور الإماراتي في اليمن
على الرغم من أن الإطاحة ببحاح لم تتم إلا إبريل الحالي، إلا أنه سبقها خلافات محتدمة بين طرفي الشرعية اليمنية "هادي" و"بحاح" منذ سبتمبر الماضي، لأسباب معلنة تتعلق بتغيرات وزارية، ومواقف من بعض المسؤولين اليمنيين المعينين من قبل الطرفين.
فيما أشارت تقارير صحفية، ومصادر يمنية لوجود أسباب غير معلنة تتعلق بدول إقليمية مشاركة في التحالف العربي، تقف خلف كل من المسؤولين اليمنيين، وأبرزها أبو ظبي والرياض، واختلافهما في الرؤى حول الأزمة اليمنية ومكونات المشهد اليمني.
ويتمثل السبب المعلن في الأزمة بين الطرفين هو الموقف من وزير الخارجية اليمني الأسبق رياض ياسين، ورفض بحاح له، والعمل على منع التعامل معه كوزير خارجية رسميًا وإعلاميًا، رغمًا عن موقف هادي منه.
يضاف إلى الخلاف حول ياسين ما نشرته مصادر يمنية من وجود ملفات أخرى بين الرجلين، أبرزها تزايد نفوذ خالد بحاح في الأوساط السياسية المحلية والخليجية، حيث يشعر الرئيس هادي، بأن نائبه يقدم نفسه على أنه الرئيس القادم للبلاد، وشكوى "بحاح" من "تقليص صلاحياته نائبًا لرئيس الجمهورية ورئيسًا للحكومة، والاستحواذ عليها من قبل عبد هادي، وأخيرًا تزايد تدخلات أعضاء من عائلة هادي في شؤون الحكومة، بطريقة مماثلة لما كان يمارسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ضد خلفه.
أما عن اختلاف الرؤى في التحالف العربي، خاصة بين الإمارات والمملكة، ووقوف كل من المسؤولين مع إحدى الرؤى، فقد نشرت مواقع يمنية وعربية أبرزها موقع عربي 21، وشبكة العربي الجديد، وجريدة القدس العربي، تقارير تشير لرفض الإمارات وجود حزب الإصلاح اليمني، الممثل لجماعة الإخوان المسلمين والمقاومة الشعبية والتي لها دور فيها كجزء من حل الأزمة اليمنية، والعمل على تعطيل المقاومة لدور الإصلاح فيها.
كما أشارت التقارير السابقة لاختلاف رؤى الدولتين الأكبر في التحالف العربي حول وحدة اليمن، ففي الوقت الذي تسعى الإمارات لتثبيت تقسيم اليمن، لعدة أسباب أبرزها اسباب اقتصادية تتعلق بميناء دبي، وتأثير ميناء عدن عليه، ترى الرياض ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن لأسباب تتعلق بأمن المملكة.
وتكشف التقارير أن بحاح يمثل الرؤية الإماراتية، خاصة مع علاقته الوثيقة بالإمارات، فيما يحمل هادي رؤية الرياض.
وسبق أن حذر سياسيون أبرزهم الدكتور اعبد الله النفيسي، من الدور المشبوه لبعض دول التحالف في اليمن، مشيرين للدور الإماراتي، معتبرين إياه يخدم مصالح الحوثيين وإيران أكثر مما يخدم التحالف العربي.
هل ضاقت الرياض بحلفائها؟
وحول دلالات قرارات هادي، على الدور الإماراتي في الأزمة اليمنية، قال المحلل السياسي خالد الآنسي: إن لها دلالات متعددة يصعب الجزم بأي منها، وتثير الكثير من التساؤلات.
وأضاف في تصريح خاص لـ"شؤون خليجية"، أن السؤال الأهم فيها :هل ضاقت السعودية ذرعًا بابتزاز حلفائها، وقررت رفع الكارت الاحمر في وجوههم؟"، مضيفًا أنه من السابق لأوانه اعتبارها كذلك.
وأشار إلى أنه كان يتم العمل على إعداد بحاح ليحل محل هادي منذ حصاره على يد الحوثيين.
وأضاف أنه "ربما فات الرياض عند تعيين بحاح أنه قد تجاوزها و تجاوز بقشان، بعد أن مهد له الطريق إلى دول أخرى إقليمية ودولية لديها تحالفات مع خصوم الرياض، وبعضها لديها سيناريوهات لإعادة رسم خارطة المنطقة".
وواصل قائلًا: إنه "ربما فات الرياض كل ذلك فجعلها تقف وراء ترشيح بحاح كنائب لـ عبدربه هادي، أو لا تفكر طويلًا في المقترح أنه تبني من غيرها".
وأكد الآنسي أن قرارات هادي يعد ردًا عمليًا على سناريوهات التخلص منه سياسيًا و جسديًا.
وشدد في تصريحاته على أهمية حل الأزمة اليمنية بالنسبة لأمن الرياض، قائلًا: "من لم يستوعب من قبل أن الرياض تخوض المعارك في اليمن دفاعًا عن وجودها، قبل أن تكون دفاعًا عن شرعية عبدربه هادي، سوف يستوعب ذلك الآن، وخلال الأيام القادمة".
وحول دلالة تلك التعيينات على وحدة اليمن، قال: "من لم يستوعب في الأمس، أن الرياض صارت ترى وحدة اليمن صمام أمان لها هي، وخط دفاع عن وحدتها، سوف يستوعب ذلك الآن وفي الأيام القادمة".
تقليص الدور الإماراتي
ويرى الكاتب اليمني فارس الشهري، أن تلك القرارات لم تكن ذاتية، رابطًا إياها بالسعي لتقليص الدور الإماراتي في اليمن، مشيرًا لإتيانها قبل المحادثات بين طرفي الأزمة اليمنية.
وقال في تصريح له: "إن القرارات الوزارية الأخيرة لم تكن ذاتية القيادة، بقدر ما هي توصيات وإملاءات خارجية تسبق محادثات الكويت المقبلة، تمتلك المملكة الجزء الأكبر من هذا التغيير المصطنع والمفاجئ".
وأضاف أن "الهدف من تلك القرارات البحث عن شخصية جديدة تكون مقربة منها، ومتقاربة مع الطرف المفاوض في الكويت المتمثل بصالح والحوثي".
وأشار لارتباطها بالدور الإماراتي في اليمن، قائلًا: إنها تتعلق "بتقليص دور الإمارات في الشأن اليمني، والذي يتناقض مع الدور السعودي".
وتابع أن "قرار إقالة بحاح جاء عقب تخليه عن حيادته وارتمى في أحضان الإمارات وأهدافها، إضافة إلى تفرغ بحاح لمهمة الرئاسة التي كان يحلم بالوصول إليها، الأمر الذي أوجد ضجيجًا شعبيًا مناهضًا لبحاح، وساعد القرار الأخير على مرونته وقبوله في أوساط المجتمع، وهذا يعني أن اليمن دخلت طورًا جديدًا في المشهد السياسي".
وأكد أن التغيرات الأخيرة تسبق بلا شك محادثات الكويت، وهي رسالة للأطراف المتفاوضة، مضيفًا: "لا أدري ما إذا كان يعقبها عمليات عسكرية تجاه الطرف الذي يعطل نجاح التسوية إحلال السلام في اليمن، لكني على يقين أن هذه القرارات ستغير إلى حد ما على سير المفاوضات بشكل أو بآخر".
(شؤون خليجية)
