ستراتفور: الإمارات والسعودية تبحثان عن مصادر بديلة للتسلح رداً على التضييق الأمريكي بشأن صفقات الأسلحة

من المرجح أن تسعى السعودية والإمارات إلى مصادر بديلة للسلاح إذا واصلت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلغاء شحنات الأسلحة إلى دول الخليج العربي.

حيث أعلن في أول خطاب رئيسي للسياسة الخارجية في 4 فبراير/شباط الجاري، عن وقف الدعم العسكري الأمريكي للتدخل السعودي والإماراتي في اليمن، وقال أيضًا إن واشنطن ستنهي مبيعات الأسلحة الهجومية التي يمكنهم استخدامها لتنفيذ عمليات في اليمن، لكنه لم يحدد الأسلحة التي سيتم حظرها.

كما أعلن "بايدن" عن تعيين مبعوث جديد لليمن، هو الدبلوماسي المخضرم "تيموثي ليندركينج"، الذي سيساعد في العملية الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية بين جماعة الحوثي والرئيس المعترف به دوليًا "عبد ربه منصور هادي".

وفي غضون ذلك، ألغت الإدارة الأمريكية قرار الرئيس السابق "دونالد ترامب" تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، جمدت وزارة الخارجية الأمريكية العديد من مبيعات الأسلحة إلى الإمارات والسعودية بعد الموافقة على هذه الصفقات في الأشهر الأخيرة من إدارة "ترامب".

وتشمل مبيعات الأسلحة تلك ما قيمته 478 مليون دولار من الذخائر الموجهة بدقة، والتي استخدمتها السعودية في اليمن، بالإضافة إلى أنظمة أسلحة متطورة عالية المستوى للإمارات.

ولم توضح إدارة "بايدن" بعد ما تعنيه بأنظمة الأسلحة "الهجومية"، لكن شركة "ريثيون" المنتجة للذخائر دقيقة التوجيه قالت إنها تتوقع حظر الذخائر على الأقل.

وأكدت كل من إدارة "بايدن" والقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع الإمارات والسعودية في عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن والتي تستهدف تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة"، كما ستستمر الاستخبارات الدفاعية ومبيعات الأسلحة والتعاون.

وبالرغم من التكاليف الاقتصادية المحتملة على الشركات الأمريكية، ستظل حقوق الإنسان والاستخدام النهائي للأسلحة الأمريكية من العوامل الرئيسية في حسابات واشنطن لكل من صفقات الأسلحة الحالية والمستقبلية مع دول الخليج.

وعززت انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السعودية والإمارات، فضلاً عن سلوكهما في المسارح الإقليمية للصراع بالوكالة مثل اليمن وليبيا، دعمًا من الحزبين في الكونجرس لمراجعة علاقات واشنطن مع الرياض وأبوظبي.

وستستمر هذه الديناميكيات في إعاقة صفقات الأسلحة المستقبلية بين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج، ومع ذلك، من المرجح أن يوازن البيت الأبيض بين سياسته الناشئة والصفقات الحالية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتأثير خسارتها على وظائف الدفاع الأمريكية.

وعلاوة على ذلك، لا تريد الإدارة الجديدة الإشارة إلى أنها تقلص دعمها للسعودية والإمارات، وكلاهما من حلفاء الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، لا سيما في مواجهة المضايقات الإيرانية في المنطقة.

وتبلغ قيمة الصفقة المجمدة لبيع الأسلحة إلى الإمارات حوالي 23 مليار دولار وتشمل طائرات مقاتلة متطورة من طراز "F-35"، وتعكس الصفقة تعاظم العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والإمارات، حيث منحت إدارة "ترامب" الإمارات هذه المقاتلات المتطورة كمكافأة على تطبيع أبوظبي مع إسرائيل.

تدعم إدارة "بايدن" أيضا التطبيع، كما لا تزال حريصة على علاقات وثيقة مع الإمارات، التي تعمل كقاعدة رئيسية للعمليات العسكرية الأمريكية في الخليج، وكذلك كشريك وثيق في مكافحة الإرهاب في اليمن.

في 2018، صوت الكونجرس لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحملة السعودية في اليمن وسط تصاعد الغضب العام بشأن اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، كما حاول الكونجرس أيضًا منع نقل أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار إلى الإمارات والسعودية في مايو/أيار 2019، لكن "ترامب" تجاوز هذا المنع.

ويمكن أن تعمل المملكة المتحدة وفرنسا كموردين بديلين إذا فقدت الإمارات والسعودية إمكانية الوصول إلى أنظمة أسلحة أمريكية معينة، حيث تتمتع كل من باريس ولندن بعلاقات دفاعية طويلة الأمد مع الرياض وأبوظبي، كما أنهما لم يشيرا بعد إلى استعدادهما لاتخاذ خطوات مماثلة للولايات المتحدة في منع نقل الأسلحة إلى دول الخليج بسبب سلوكها في اليمن.

وتستخدم الرياض وأبوظبي عددًا من أنظمة الأسلحة التي صنعتها المملكة المتحدة وفرنسا، وعلى سبيل المثال، فإن القوات الجوية الإماراتية والسعودية تمتلك طائرات "ميراج 2000" الفرنسية وطائرات "يوروفايتر تايفون" البريطانية على التوالي.

وكانت كل من لندن وباريس على استعداد لمواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية بعد اغتيال "خاشقجي"، بالرغم من انتقادات جماعات حقوق الإنسان والاحتجاجات في كلا البلدين الأوروبيين.

وبعد بيان "بايدن" الأخير بشأن إنهاء صفقات الأسلحة الهجومية، قالت المملكة المتحدة إنها ستواصل بيع الأسلحة إلى السعودية بناءً على متطلبات الترخيص البريطانية الحالية.

كما نجت مبيعات الأسلحة البريطانية مؤخرًا من تحديات المحكمة البريطانية التي أوقفت لفترة وجيزة صادرات الأسلحة إلى الرياض في عام 2019.

وقد تبني أبوظبي والرياض أيضًا على علاقاتهما الدفاعية الناشئة مع الصين وروسيا، بالرغم أن القيام بذلك قد يؤثر على علاقاتهما الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، التي ستظل المورد الرئيسي للأسلحة للدولتين الخليجيتين.

وتحاول كل من الصين وروسيا الوصول إلى عقود الأسلحة المربحة للرياض وأبوظبي، وقد باعت الصين بالفعل طائرات مسيرة لكل من السعودية والإمارات، كما يقال إنها تطور نظامًا صاروخيًا باليستيًا مع الإمارات.

في غضون ذلك، زعمت روسيا أن الإمارات أبدت اهتمامًا بالمقاتلة الشبح "سو-57" الروسية في الماضي، كما عرضت موسكو نظامها الصاروخي "S-400" على دول الخليج العربية المختلفة، بما في ذلك السعودية.

ومع ذلك، قد تحرض مبيعات الأسلحة الصينية والروسية ردًا أمريكيًا مضادًا، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا عقوبات على تركيا لشرائها نظام "S-400" الروسي، بالرغم أنها لم تشر إلى أن الطائرات المسيرة الصينية أو حتى برنامج الصواريخ الباليستية السعودي الصيني يرقى إلى مستوى القلق الذي تسببه أنظمة الأسلحة المتقدمة رفيعة المستوى مثل "S- 400".