أزمة صامتة في العلاقات الإماراتية المصرية على خلفية ملف سد النهضة

تمر العلاقات الإماراتية المصرية بأضعف حالاتها على إثر تراجع الدعم الإماراتي لنظام السيسي في عدد من الملفات والتباين في سياسات الدولتين تجاه عدد من الملفات بما فيها ملف سد النهضة.

وبحسب ما أكدته مصادر في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد"،  فإن أزمة كبيرة نشبت بين البلدين بعدما وجّهت دوائر إماراتية، اتهامات للقاهرة بامتلاكها معلومات استخباراتية بشأن استهداف سفارتي أبوظبي في كل من إثيوبيا والخرطوم، من دون إبلاغ المسؤولين الإماراتيين بها، للتعامل مع الموقف.

وأشارت إلى أن مسؤولاً بارزاً في الإمارات، واجه رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل بتلك المعلومات، والذي نفى بدوره ذلك الأمر، أو امتلاك القاهرة أي معلومات بشأنه.

 وأضافت المصادر أن "القاهرة ربما تكون بالفعل قد حصلت على معلومات بشأن استهداف سفارتي الإمارات في إثيوبيا والسودان، نظراً للنشاط الاستخباراتي المصري في منطقة القرن الأفريقي ".

وأوضحت المصادر أنه "في حال صح أن مصر حصلت على معلومات من هذا النوع ولم تبلغها إلى أبوظبي، فإن السبب قد يكون حالة الغضب المصري تجاه الإمارات، نظراً لدور الأخيرة في دعم إثيوبيا، في مواجهة التحركات المصرية الرامية للضغط على أديس أبابا لإجبارها على التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة".

وأكدت أن القاهرة تمتلك معلومات بشأن دعم عسكري ولوجستي واستخباري كبير قدّمته أبوظبي لأديس أبابا خلال الفترة الماضية، وبالتحديد في أزمة إقليم تيغراي، والأحداث التي يشهدها، والتي كانت القاهرة تعوّل على استغلالها للضغط على إثيوبيا، لتسريع عملية الوصول إلى اتفاق.

وكشفت المصادر أن القاهرة حصلت على معلومات بشأن تزويد الإمارات لإثيوبيا، بأسلحة نوعية متطورة، أخيراً، كما أمدتها بمعلومات خاصة بتحركات عربية كانت تعوّل عليها مصر بشأن أزمة سد النهضة، وهو ما كان بمثابة الصدمة للقيادة السياسية المصرية، مشددة على أن العلاقات بين مصر والإمارات ربما تكون في أضعف مراحلها، على الرغم من أن الدوائر في البلدين تحاول التغطية عليه، بل وإظهار عكسه.

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الملفات في المنطقة تشهد تبايناً كبيراً بين مصر والإمارات، في مقدمتها الملف الليبي، الذي تتحرك فيه القاهرة بعيداً تماماً في الوقت الراهن عن الموقف الإماراتي، بعد فترة طويلة من التحالف والتنسيق المشترك في الملف.

وبحسب المصادر فإن هناك ما يمكن وصفه بلعبة الكراسي الموسيقية، إذ تقوم الدوائر المصرية، بإعادة ترتيب العلاقات مع أطراف الإقليم المختلفة بما يتواءم ويخدم مصالح القاهرة، مشيرة إلى أن ما تشهده العلاقات المصرية الإماراتية من تطورات، قد يستتبع ترتيبات أخرى مع أطراف دولية مثل تركيا بشأن الملفات الكبرى في المنطقة.

وكانت السلطات الإثيوبية قد أعلنت مطلع فبراير الحالي إحباط مخطط للاعتداء على السفارة الإماراتية في العاصمة أديس أبابا، واعتقال 15 شخصاً شاركوا في المؤامرة. ونقلت الوكالة الرسمية في إثيوبيا، عن جهاز المخابرات الإثيوبي، أن السلطات تمكّنت من إحباط المخطط ومصادرة أسلحة ومتفجرات ووثائق خلال عملية أمنية استهدفت مجموعة محلية كانت ستنفذ الهجوم بتعليمات من جهة إرهابية أجنبية، ما كان سيؤدي لأضرار في الأرواح والممتلكات. وأشارت وكالة الأنباء الحكومية الإثيوبية إلى مخطط آخر لاستهداف البعثة الدبلوماسية الإماراتية في السودان.

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية في إثيوبيا، فإن جهاز المخابرات الوطني الإثيوبي عمل بالتنسيق مع نظيره السوداني في ما يتعلق بالمؤامرة التي تستهدف الدبلوماسيين الإماراتيين، فيما لم تعلّق الإمارات أو السودان على الأمر، في وقت كشفت فيه تقارير أن إحباط ذلك المخطط جاء بتنسيق استخباري مع إسرائيل. واعتقلت السلطات الإثيوبية، بعض المشتبه بهم من المجموعة بالقرب من السفارة.

ويرى مراقبون أن مواقف وتصرفات الإمارات أصبحت تشكل تهديدا للأمن القومي المصري، وأن ثمة مؤشرات قد تؤثر في دفء العلاقات بين البلدين في العام الجديد، من شأنها أن تفرض خريطة حلفاء بديلة بالمنطقة.