اتفاقية تعاون بين غرفتي تجارة وصناعة أبوظبي وتل أبيب
وقعت «غرفة تجارة وصناعة أبوظبي» أمس الثلاثاء اتفاقية مع نظريتها في تل أبيب للتعاون المشترك في القطاعات الاستثمارية الحيوية، استكمالا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين منذ تطبيع العلاقات.
وقالت غرفة أبوظبي، الممثل الرسمي للقطاع الخاص في الإمارة وتضم 100 ألف شركة، في بيان أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون في قطاعات السياحة والتقنية والزراعة، وقطاعات الأعمال الطبية والتكنولوجية والمهن الرقمية.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال اللقاء الافتراضي الذي جمع الغرفتين، بهدف تعزيز التعاون التجاري في عدد من الجوانب الأساسية المتعلقة بالقطاع الخاص وممارسة الأعمال.
وذكر البيان أن الاتفاق سيسهم في زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص لدى الجانبين، وبالتالي تتيح الاتفاقية إمكانية تبادل الوفود التجارية وتنظيم الفعاليات الاقتصادية الافتراضية المشتركة.
وتتيح الاتفاقية إمكانية تبادل الوفود التجارية وتنظيم الفعاليات الاقتصادية الافتراضية المشتركة حول فرص النمو والتعاون بما يخدم مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى تنسيق الجهود للمشاركة في المعارض بهدف الترويج التجاري الإقليمي للخدمات، وإجراء الدراسات الاقتصادية حول الأسواق الثنائية، وتبادل المعارف حول الفرص الاستثمارية المتاحة وآفاق النمو، والشراكات التي يمكن أن تشكل أساسا للتعاون التجاري في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة بين الجانبين.
وقال محمد ثاني الرميثي، رئيس «غرفة تجارة وصناعة أبوظبي» أنها على استعداد تام لتقديم كافة الخدمات الممكنة لدفع التعاون التجاري المشترك بين مجتمعي الأعمال في كل من إمارة أبوظبي وتل أبيب، في مختلف القطاعات الاستثمارية المعنية.
وأضاف أنه بهذا التعاون الجديد سيقوم الجانبان بالعمل على زيادة الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وتوفير مجالات حيوية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتبادل التجارب وتقديم برامج التدريب اللازمة، لتعزيز قدرة الأعضاء على ممارسة أعمالهم التجارية.
من جانبه أشار أوريل لين، رئيس «اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية» إلى أن توقيع الاتفاقية سيكون حجر أساس في تطور العلاقة الاقتصادية مع إمارة أبوظبي، كونها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية الرائدة، وبوابة عبور مركزية للتجارة بين شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، مؤكدا أهمية هذه المميزات لتصدير المنتجات الاقتصادية الإسرائيلية.
ولفت إلى أن هذا التعاون سيرسم خطوة تمهد الطريق لمزيد من التعاون في مختلف القطاعات التجارية، لاسيما أن التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإسرائيل يمثل قدوة لاقتصادات العالم الأخرى حول كيفية الاعتماد على الاقتصاد المُستدام والاستفادة من الموارد الوطنية بشكل صحيح.