منظمة حقوقية تطالب الإمارات بالإفراج عن مقيم أردني حكم بالسجن 10سنوات لانتقاده سياسات بلاده

طالبت منظمة "سكاي لاين" الحقوقية الدولية بالإفراج عن الناشط الأردني أحمد العتوم المعتقل في الإمارات، ودعت إلى وقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات أبوظبي بحق المخالفين لسياساتها.

 المنظمة التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها، قالت في بيان إنها تشعر بالقلق البالغ لِمَا حدث مع أحمد العتوم، وأعلنت عن رفضها الشديد للأحكام القضائية "غير المبررة" بحق مقيمين في الإمارات؛ بسبب نشاطهم السياسي السلمي عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المنظمة قد قالت إن الناشط الأردني المقيم في الإمارات قد حكم عليه، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بالسجن 10 سنوات، بسبب منشورات له انتقد فيها أداء الحكومة الأردنية والأوضاع المعيشية والسياسية بالمملكة

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أدانت قرار محكمة إماراتية سجن العتوم، وقالت "إن أبوظبي وسعت القمع ليشمل منتقدي دول أخرى".

وأضاف بيان صادر عن المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان –يوم الخميس 11 فبراير/شباط2021- أن قرار محكمة إماراتية بالحكم على الأردني "أحمد العتوم" المقيم في الإمارات بالسجن عشر سنوات في أكتوبر/تشرين الأول 2020 استند بالكامل إلى منشورات سلمية على "فيسبوك" تنتقد الحكومة الأردنية.

وأدانته المحكمة باستخدام فيسبوك لارتكاب "أعمال ضد دولة أجنبية" من شأنها "الإساءة للعلاقات السياسية" مع تلك الدولة و"تعريض أمن الإمارات للخطر"، فقط بسبب انتقاده السلمي للعائلة المالكة الأردنية والحكومة.

قال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لطالما ضيّقت السلطات الإماراتية الخناق على الانتقاد العلني لسلطات الإمارات وسياساتها، ويبدو أنها وسعت هذا القمع ليشمل منتقدي دول أخرى أيضا. يبدو أن التعاون لاجتثاث وإسكات الأصوات المستقلة والنقد هو الشكل الوحيد للوحدة العربية الذي يمكن لهذه الحكومتين إنجازه". 

وأضاف بَيْج: "تُسوِّق الإمارات لنفسها على أنها دولة تسامح، لكن هذا التسامح لا يمتد ليشمل انتقاد الحكومات في المنطقة، بل تُقمع هذه الانتقادات بقوة".