تقرير اقتصادي: المجلس "الانتقالي" المدعوم إماراتياً يسطو على 320 مليون دولار من إيرادات عدن خلال 3 أشهر

كشف تقرير يمني حديث عن سطو  المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، على 320 مليون دولار من موارد مدينة عدن خلال ثلاثة أشهر.

وقال تقرير أعدته مؤسسة خليج عدن للإعلام بعنوان "الحصاد الاقتصادي لمدينة عدن 2020"، إن العام الماضي مثل امتدادا طبيعيا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الذي كان سمة الأعوام الماضية، غير أن مغادرة الحكومة الشرعية مدينة عدن بعد المواجهات المسلحة مع المجلس الانتقالي نهاية العام 2019، وانتشار جائحة كورونا، بالإضافة إلى كارثة السيول، ضاعفت المعاناة، وزادت الأوضاع سوءا في جميع الجوانب والخدمات.

وأضاف التقرير : "كانت مصافي عدن التي تأسست في خمسينيات القرن الماضي تضخ قرابة 70 ألف برميل يوميا من المشتقات النفطية، قبل أن تتوقف بسبب الحرب، لتشكل بذلك مصدرا رئيسيا للبترول والغاز وغيرها انطلاقا من عدن إلى بقية المحافظات اليمنية".

وبحسب تقرير مؤسسة خليج عدن للإعلام، فإن الحرب التي أشعلتها مليشيا الانقلاب الحوثي منذ العام 2015، أوقفت مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية الضرورية، ومنها مصافي عدن التي حاولت الوقوف على قدميها مرة أخرى بعد تحرير عدن، غير أن الظروف التي أعقبت التحرير حالت دون ذلك.

وأشار إلى أن مصافي عدن تعاني من الوقوف المتكرر، فقد توقفت أربع من بواخر المصافي عن العمل؛ بسبب عدم الصيانة، وهي "المسيلة 13 ألف طن" و "جنى 3 ألف طن" و "رديني 3 ألف طن" و"باب عدن 4 ألف طن".

وتابع التقرير: "ونتيجة لهذا الإهمال الذي أدى إلى تلفها وتهاوي أجزائها في البحر، بيعت كخردة؛ خشية غرق بقية الأجزاء، حسب ما أفادت مصادر خاصة في المصافي".

وبخروج هذه السُفن عن الخدمة، وفقا للمؤسسة المحلية، فإن شركة مصافي عدن خسرت 70 بالمئة من أسطولها البحري (عدد السُفن)، ونقلت سفينتان إلى خارج اليمن لتأمينها من مخاطر الحرب.

وتتكون مصافي عدن من صهاريج لتخزين المشتقات النفطية وميناء الزيت، الذي يعد مرفأ خاصا لبواخر النفط، فضلا عن ورش للتكرير ومحطة كهرباء، وهي حاليا متوقفة باستثناء الميناء وصهاريج تخزين الوقود بعد استيراده لصالح شركات نفطية خاصة، ولم يعد الاستيراد حكرا على شركة النفط الحكومية، حسب ما رصده التقرير.

ويؤكد التقرير أن مصافي توقفت عن خدماتها الرئيسية المتمثلة في تكرير النفط، في حين يقتصر العمل فيها على تخزين النفط المستورد نظير مبالغ مالية تقدمها الشركات التي تستورد النفط، موضحا أن "هذا ما أدى إلى تراجع إيرادات  المصافي، وتوقف صرف رواتب الموظفين عدة أشهر، الذين نفذوا فعاليات احتجاجية وإضرابا متكررا عن العمل للمطالبة بالرواتب التي تقدر  بنحو مليار ريال يمني شهريا".

مؤسسة خليج عدن للإعلام، لفتت إلى أنه في الفترة الماضية استجابت الحكومة اليمنية لبعض مطالب الموظفين في توفير رواتبهم مقابل استئناف العمل.

غير أن مصادر مطلعة أفادت بأن توقف المصافي عن توريد المبالغ المالية للبنك المركزي، ما دفع الأخير للتوقف عن صرف الرواتب، وهو ما ينذر بعودة التوتر والأزمات من جديد.

وقال تقرير المؤسسة الإعلامية اليمنية إن شاحنات نقل النفط تتعرض أثناء خروجها من المصافي للتعسف وابتزاز النقاط التابعة للحزام الأمني، وتجبر سائقي الشاحنات على دفع 4 ريالات عن كل لتر.

ورصد التقرير "قيام كل شاحنة واحدة تحمل 60 ألف لتر مبلغ 240 ألف ريال ما يعادل 300 دولار أمريكي"، معتبرا أن هذا الأمر أدى إلى رفع أسعار المشتقات النفطية، بالإضافة للأسباب الأخرى والمتعلقة بسوء الأوضاع الأمنية والتوتر الذي يحصل بسبب انتشار المسلحين والنقاط على امتداد حركة الشاحنات التي تبدأ من منطقة البريقا غرب عدن إلى محطات التوزيع في عدن والمحافظات الأخرى.

وأردف : "يدفع سائقو شاحنات النقل الكثير من المبالغ المالية كإتاوات للنقاط العسكرية المنتشرة على طول الطريق تحت مسميات عدة، أغلبها نقاط تتبع "الحزام الأمني" (شكلتها دولة الإمارات) التي تقتطع نحو مئة ألف ريال عن كل شاحنة فور خروجها من الميناء".

واستطرد: "وبسبب ما يتعرض له التجار وشاحنات النقل من عراقيل واختلاسات بطرق ومبررات عديدة، اضطر كثير منهم للبحث عن بدائل أخرى غير ميناء عدن"، مشددا على أن تلك التعقيدات أساءت لسمعة الميناء، وأثرت على حركة النقل والتجارة بشكل سلبي.

وأوضح تقرير مؤسسة خليج عدن أنه حينما بدأ ميناء عدن يتعافى من آثار الحرب التي شنتها المليشيا الحوثية، بعد تحرير المدينة منها عام 2015، كانت التشكيلات المسلحة التابعة للحزام الأمني وشرطة عدن تسيطر على مداخله الرئيسية، وتتحكم في حركته بدعم من دولة الإمارات الشريك الثاني في التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

ووفقا للتقرير، فقد اتضح من تصرفات القوات المدعومة من أبوظبي أن الهدف هو استئناف عملية تدمير ميناء عدن، الذي كانت الإمارات قد بدأته منذ سيطرة شركة موانئ دبي على الميناء في العام 2008".

واتهم التقرير دولة الإمارات بتدمير ميناء عدن، وأن مشاركتها في التحالف العربي، للانتقام  من الميناء بعدما أخرجتها الحكومة اليمنية منها في العام 2013.

وقال :"عملت حكومة أبوظبي على عرقلة الحركة التجارية من خلال دعم المسلحين في محاربة الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها ميناء عدن الذي يعتبر أهم نافذة اقتصادية تدعم الدولة وتلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات".

ونقلت المؤسسة الإعلامية عن مصادر في الميناء قولها إن "متوسط الحاويات التي تخرج من الميناء يوميا تبلغ 400 حاوية تقريبا.. ويتولى مكتب النقل تنظيم عملية خروج الحاويات وانتقالها عبر الشاحنات من الميناء إلى المحافظات".

أما بالنسبة للجمارك، فيشير التقرير إلى أن كل تاجر يدفع نحو مبلغ مليون ومئتي ألف ريال يمني عن الحاوية الواحدة (الكبيرة) حجم 40 قدما، ويدفع نصف المبلغ عن الحاوية (الصغيرة) ذات الحجم 20 قدمت، وقد يزيد المبلغ أو ينقص حسب اختلاف نوع البضاعة المستوردة.

وفيما يتعلق بأسعار الشحن إلى ميناء عدن، يقول مستوردون، بحسب التقرير، إنهم "يدفعون نحو 3500 دولار أمريكي عن الحاوية الكبيرة، فيما يدفع 2000 دولار عن الحاوية الصغيرة، وكان ذلك في الوضع الطبيعي قبل أن تتأثر الحركة والأسعار بجائحة كورونا التي ضاعفت أسعار الشحن لتصل إلى 8000 دولار عن الحاوية الكبيرة و5000 دولار للحاوية الصغيرة".

ووثق التقرير شكاوى تجار ومستوردين من تأخر وصول السفن والحاويات لأشهر، إلى ميناء عدن، بسبب إيقافها في موانئ جدة ودبي وجيبوتي، وهو ما يؤدي إلى قتل البضاعة، خاصة إن كانت مرتبطة بوقت أو موسم معين.

ونتيجة لعوامل عدة، ومنها ما ذكر سابقا، لجأ الكثير من التجار والمستوردين اليمنيين إلى التعامل مع موانئ دبي في الإمارات وصلالة في عُمان، بالرغم من ارتفاع أسعار الشحن، بسبب التأخير الذي يحصل في ميناء عدن، وتنجم عنه خسائر كثيرة لهم.

وفي السياق ذاته، أوردت مؤسسة خليج عدن في تقريرها، أن المجلس الانتقالي تمكن من تحصيل 17 مليار ريال يمني ( 25 مليون دولار تقريبا) عن بعض المؤسسات الإيرادية، بشهر، وفق ما أعلنت عنه قيادة المجلس في مايو/ أيار 2020.

وبين التقرير أن ما تحصله "الانتقالي" خلال فترة إعلانه ما يسمى "الإدارة الذاتية" (أبريل/ نيسان 2020) يزيد على 170 مليار ريال يمني (250 مليون دولار)، من بعض المؤسسات الإيرادية، بالإضافة إلى ما تم تحصيله من مؤسسات إيرادية أخرى، وقدره المختصون بنحو 50 مليار ريال (72 مليون دولار تقريبا).

وخلص التقرير إلى أنه وعقب إعلان الانتقالي انتهاء "الإدارة الذاتية" ( نهاية يوليو/ تموز 2020)، "أصبح مصير تلك المليارات مجهولا، ولم يكشف قادة الانتقالي أين ذهبت تلك المبالغ التي تم السطو عليها باسم (الإدارة الذاتية)".