هيومن رايتس ووتش: على بايدن تغيير العلاقة مع السعودية والإمارات جذرياً

أطلقت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية دعوة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتغيير طبيعة علاقات بلاده مع كل من السعودية والإمارات، بشكل جذري.

وقالت المنظمة: "لكي يفي بايدن بوعود حملته الانتخابية، عليه أن يغير علاقة بلاده بالسعودية والإمارت جذريا، بحيث لا تتمكنان بعد الآن من ممارسة انتهاكاتهما في اليمن".

واعتبر بيان للمنظمة، أعده "مايكل بيج"، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن السنوات الأربع الأخيرة من السياسة الأمريكية تجاه السعودية والإمارات كانت قاتمة لحقوق الإنسان، مذكرا بانتهاكات اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي، فضلا عن تصعيد الرياض وأبو ظبي ضد المعارضين.

وقال بيج: "تجاهلت إدارة ترامب هذه الانتهاكات أو أتاحت ارتكابها، بينما تذرعت بمكر بمخاوف متعلقة بحقوق الإنسان لتبرير حملة  من العقوبات على إيران لممارسة الضغط الأقصى، وبسبب شدتها، هددت حق الإيرانيين العاديين في الرعاية الصحية، واستمر ذلك في خضم تفشي فيروس كورونا".

وأثنى البيان على وعود بايدن وإيقافه مبيعات الأسلحة مؤقتا، ونشر التقرير الاستخباري المتعلق بمقتل خاشقجي، لكنه استدرك بالقول: "على الرغم من أن هذه الخطوات المبكرة مهمة، إن كان بايدن يرغب في تحقيق وعوده الانتخابية بدعم حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، ستحتاج الولايات المتحدة إلى تغيير علاقتها مع السعودية والإمارات تغييرا جذريا".

وأضاف: "من الضروري أن تضمن الولايات المتحدة عدم امتلاك السعودية والإمارات وسائل لارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب في اليمن. على إدارة بايدن وضع حد لمبيعات الأسلحة لكلا البلدين، ما لم يتخذا خطوات جدية لإنهاء انتهاكاتهما في اليمن ويتحركا لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب. لكن حتى الآن، لم تُبدِ السعودية ولا الإمارات أي استعداد لفعل ذلك".

وشدد البيان على ضرورة أن تفعل الولايات المتحدة فرض عقوبات على المسؤولين السعوديين والإماراتيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بموجب "قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان"، والأمر التنفيذي رقم 13818 الذي يكمله وينفذه.

وكما استخدمت إدارة ترامب هاتين الأداتين لمعاقبة 17 مسؤولا سعوديا "لدورهم" في مقتل خاشقجي، "ينبغي أن تنظر إدارة بايدن في تطبيقهما على القادة العسكريين السعوديين والإماراتيين الذين أشرفوا على هجمات غير قانونية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة في اليمن أو أمروا بها، وعلى المسؤولين السعوديين الذين أشرفوا على الاعتداء على ناشطات حقوق المرأة المحتجزات وتعذيبهن"، وفق البيان.
 

وفي سياق متصل، أطلقت منظمة العفو الدولية "أمنستي" حملة  لمطالبة السلطات في الدول العربية بوقف القمع ودعم مطالب الشعوب بنيل حقوقهم وحرياتهم.

ومع مرور عشر سنوات على انطلاق الربيع العربي، وفق البيان، و"بدلا من أن تعالج السلطات في البحرين، ومصر، وليبيا، وسوريا، واليمن الأسباب الجذرية التي دفعت الناس إلى النزول إلى الشوارع، عمدت إلى سحق الاحتجاجات، وحاولت إسكات الأصوات المعارضة باستخدام أقصى درجة من العنف، والاعتقالات الجماعية، والاحتجاز التعسفي لترهيب المنتقدين".

ونقل البيان عن هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قولها: "لقد أثبتت الاحتجاجات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: في الجزائر، والعراق، ولبنان، وإيران في 2019 بأن إيمان الناس بالحق في التجمع السلمي كأداة لتحقيق التغيير لم يتزعزع، وأنهم لن يجبنوا أمام وحشية السلطات".

وأضافت: "إن تفشي انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها عبر المنطقة هي حقيقة ساطعة تجعل من الصعب الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة. لكن من الواضح أن الحكومات التي صرفت النظر عن التظلمات الحقيقية في 2011 ترتكب الخطأ نفسه اليوم؛ فالمطالبات بحقوق الإنسان من أجل مستقبل أكثر كرامة لن تختفي".