منظمات حقوقية تطالب الإمارات بحماية عاجلة للمعتقلين من كورونا وإطلاق سراحهم

دعا بيان مشترك لثلاث منظمات حقوقية دولية، السلطات الإمارات بحماية المعتقلين السياسيين في سجونها من تفشي وباء كورونا، كما طالب بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وصدر البيان يوم الخميس (25 فبراير/شباط) المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين والحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما طالب البيان سلطات الإمارات باتخاذ تدابير عاجلة لحماية الصحة العقلية والبدنية للسجناء وسط تفشي فيروس COVID-19 المؤكد في العديد من السجون، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي.

وعبرت المنظمات الثلاث عن قلقها "البالغ من انتشار جائحة الفيروس في ثلاثة مراكز احتجاز إماراتية على الأقل: سجن الوثبة في أبو ظبي، وسجن البرشاء و العوير في دبي"

واتهم البيان السلطات الإماراتية بعدم اتخاذ "تدابير كافية لمنع انتشار الفيروس مثل تقليل عدد نزلاء السجون أو توفير معقمات اليدين القفاز والأقنعة للنزلاء خاصة وأن الزنازين شديدة الاكتظاظ والظروف غير الصحية تجعل التباعد الاجتماعي والحفاظ على النظافة مستحيلا عمليا مما يعرض السجناء لخطر الإصابة بالمرض".

وذكر البيان أن السجناء "المصابين بفيروس كورونا في الإمارات محرمون بشكل منهجي من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة اذ يُترك السجناء المرضى والمعزولين في ظروف تشبه الحبس الانفرادي، لتدبر أمورهم بأنفسهم، دون الوصول إلى الأطباء أو حتى مسكنات الألم".

وتابع: وفي الوقت نفسه، لا يتم اختبار أو عزل السجناء الآخرين الذين كانوا على اتصال مع النزلاء الذين ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا، لكنهم يظلون في زنازينهم المكتظة حيث لا توجد أقنعة أو قفازات أو أدوات صحية لحماية أنفسهم.

وقالت المنظمات إنهم قلقون إزاء رفض إدارة السجون الكشف عن معلومات حول الأوضاع داخل السجون، والعدد الحقيقي للمساجين المصابين والإجراءات الاحترازية، مما يدل على انعدام الشفافية التامة في التعامل مع هذا الوباء.

وأشار إلى أن عديد من أفراد الأسر أكدوا أنهم لم يتمكنوا من التواصل مع أقاربهم المسجونين لفترات طويلة دون سبب وجيه ولم يتمكنوا من الحصول على أي أخبار عن حالتهم.

كما حثّ البيان السلطات الإماراتية على توفير الرعاية الطبية المناسبة للمرضى المحتجزين ونقلهم إلى المرافق الطبية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19، بما في ذلك من خلال توفير الأقنعة ومنتجات النظافة والتنظيف والسماح بالزيارات العائلية التي يتم إجراؤها بأمان وكذلك الاتصال عن بعد عبر الهاتف أو الإنترنت، والاتصال بالمحامي.

كما طالب بتمكين السجناء من القيام بتحليل فيروس كورونا والعلاج على قدم المساواة كما دعا السلطات إلى الحد من عدد نزلاء السجون بالإفراج عن السجناء المسجونين بسبب ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية ، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي ، وأولئك الذين ما زالوا مسجونين بعد فترة عقوبتهم ، وكل من اعتبر احتجازهم “تعسفياً” من قبل مجموعة العمل بشأن الاعتقال التعسفي.