ستانرد آند بورز: دبي لن تتعافى من صدمات 2020 الاقتصادية قبل عامين
قالت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية"، إن صدى صدمات العام 2020 سيظل يتردد في اقتصاد إمارة دبي، ولن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا قبل العام 2023.
وأضافت الوكالة في تقرير، الإثنين، أن وتيرة التعافي الاقتصادي ستكون بطيئة في دبي، نظرا للآثار الكبيرة على الاقتصاد بسبب الجائحة.
وحسب التقرير، شهدت دبي التراجع الأكثر حدة في عدد السكان في منطقة الخليج، بانخفاض قدره 8.4%، قياسا على متوسط تراجع 4% بمجمل المنطقة.
وتوقع التقرير تعافي الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021، من الانخفاض الحاد الذي تسببت به الجائحة وانخفاض أسعار النفط العام الماضي.
وأورد أن القطاعات الرئيسة في دبي، وتحديدا العقارات والسياحة والضيافة والتجزئة، تحت الضغط للأشهر 12-24 شهراً المقبلة.
وتلقى قطاع السياحة، شديد الأهمية للإمارة، ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب، قبل أن تستأنف استقبال السياح اعتبارا من 7 يوليو / تموز الماضي وسط تعاف بطيء بسبب المخاوف الصحية وظهور سلالات جديدة للفيروس.
وأشار إلى استمرار التحديات التشغيلية لقطاع العقارات في دبي، ومن المتوقع أن تكون نتائج القطاع بالعام الماضي ضعيفة، مع تحسن طفيف فقط بالعام الحالي.
وتوقع التقرير أن تبقى ربحية الشركات العقارية تحت الضغط والمديونية مرتفعة، مما يدفع إلى خفض وإلغاء توزيعات الأرباح للحفاظ على النقد أو تسييل الأصول لخفض الديون.
ومددت السلطات في دبي، العمل بالإجراءات المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد حتى منتصف أبريل/نيسان المقبل.
جاء ذلك، في قرار للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي، الجمعة، إثر توصيات من قِبل الجهات المعنية بالتصدي للوباء.
وبدأت دبي، مطلع فبراير/شباط الجاري، تطبيق تدابير وقائية شملت قيوداً وعمليات إغلاق جزئي، بعد تصاعد الإصابات بالفيروس التاجي بشكل ملحوظ.
ويأتي القرار في ضوء نتائج عملية التقييم والرصد والمتابعة المستمرة وما أظهرته من فعالية تلك التدابير على مدار شهر فبراير/شباط.
وأكدت اللجنة أن التصدي لجائحة (كوفيد-19)، يمضي وفق خطة واضحة وأدوار محددة وبالتنسيق بين جميع الجهات المعنية.
ويشمل القرار الجديد الاستمرار في خفض الأعداد في دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات المغلقة بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان، مع تعزيز الإجراءات الوقائية.
كما تشمل القرارات أيضاً عدم تجاوز أعداد زوار مراكز التسوق ونزلاء الفنادق ومستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية نسبة 70% من الطاقة الاستيعابية للمكان.
وستكون الساعة الواحدة بعد منتصف الليل الموعد الأقصى لإغلاق المطاعم والمقاهي في دبي.
وفي وقت سابق، قالت حكومة الإمارة إنها تسعى لتطعيم نصف سكانها بنهاية مارس/آذار المقبل.
