10 سنوات على عريضة 3 مارس الإصلاحية .. ولازال القمع مستمرّاً

10 سنوات على عريضة 3 مارس الإصلاحية ... القصة الكاملة

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الشيخ / خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد حفظهم الله

3 مارس 2011

يشرفنا نحن الموقعون أدناه، مجموعة من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة‘ أن نرفع لمقام سموكم الكريم ولأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد بالغ التقدير والاحترام. كما نحيّ سموكم على ما تبذلونه من جهود مباركة لتحقيق العزة والكرامة لأبنائكم شعب دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد عاشت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تاريخها المشرق، ومازالت، انسجاما كاملا بين القيادة والشعب، وتعتبر المشاركة في صنع القرار جزء من تقاليد وأعراف هذا الوطن منذ قبل قيام الدولة وما بعدها وذلك كله نحرص على استمراره، وإننا لنعتبر ذلك مبعثاً للفخر و الاعتزاز، و قد تأكد من خلال النظرة الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حين وضعوا المشاركة الوطنية كأحد أسس الدستور الذي نص في مقدمته على:

“….. والسير به نحو نظام ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع متحرر من الخوف…”

ولم يكن المجلس الوطني الاتحادي إلا نواة لهذه المشاركة. إلا أن الجهود في نمو مسيرة المشاركة الوطنية في القرار السياسي في الدولة منذ 39 عاماً لم تتغير على النحو الذي نص عليه الدستور. ومع يقيننا الكامل بإدراك سموكم أن التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة تقتضي تطوير مسيرة المشاركة الوطنية.

وانطلاقاً من إيماننا العميق بحرص سموكم على مصلحة هذا الوطن وأبنائه الذين هم أبناؤكم، وإيماناً منا بحرص سموكم على التواصل الدائم مع المواطنين فإننا نتقدم إلى سموكم وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد بطلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى رقم 4 لسنة 2006 والقرار الاتحادي رقم (2) لسنة 2011 والقرار رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي على نحو يحقق التطلعات التالية:

1- انتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم.

2- تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة.

وفقكم الله لما فيه خير هذا الوطن ومستقبل أجياله وأعانكم على تحمل مسؤولياتكم في خدمة وطنكم وأبناء شعبكم.

هذا والله الموفق،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبناؤك المخلصون

1. د. ابتسام الكتبي

2. د. أحمد إبراهيم الجروان

3. أحمد منصور على

4. د.إبراهيم احمد إبراهيم علي الحمادي

5. د. إبراهيم إسماعيل الياسي

6. د.إبراهيم علي الشال

7. د.إبراهيم يوسف المجيني

8. د. أحمد راشد القيشي

9. أحمد راشد النعيمي

10. أحمد سالمين آل علي

11. د.أحمد سعيد راشد الشامسي

12. د.أحمد صالح الحمادي

13. أحمد صقر السويدي

14. أحمد عبدالرحمن محمد الزرعوني

15. د.أحمد عبدالله الزرعوني

16. أحمد عيسى العسم

17. أحمد القبيسي

18. أحمد محمد بن غريب

19. د. أحمد يوسف بوعتابة الزعابي

20. د.أسماء الكتبي

21. إسماعيل عبدالله الحوسني

22. آلاء محمد الصديق

23. د.آمنة جاسم السويدي

24. أمينة معضد السري

25. إيمان محمد

26. جمعة بن درويش الفلاسي

27. د. جمال سعيد بن درويش النعيمي

28. جمال عبيد البح

29. د.جميلة سالم الطريفي الشامسي

30. جميلة النيادي

31. د. حسن حمدان العلكيم

32. حسن حميد عبدالله السويدي

33. د.حمد جمعة بن صراي

34. حمد حسن رقيط آل علي

35. د.خالد أميري

36. خالد خليفة بن فلاح السويدي

37. خالد صالح أبو عفراء

38. خالد محمد الرزعوني

39. راشد خلفان عبيد بن سبت

40. سالم محمد أحمد الحبسي

41. سالم موسى الطنيجي

42. سعد جمعة

43. سعيد أحمد البدري

44. سعيد داود النعيمي

45. سعيد ماجد الشامسي

46. د.سلطان بن كايد القاسمي

47. سلمى جبر سعيد المهيري

48. سليمان محمد بن حجر

49. سيف سالم فارس

50. د.سيف محمد العجلة آل علي

51. سيف محمد سيف العطر

52. د.شافع محمد صالح عبدالله

53. د. شاهين عبدالله الحوسني

54. شامس سعيد علي الشامسي

55. شيماء عبدالرحيم عبدالله

56. صالح عبدالرحمن محمد المرزوقي

57. صديقة عبدالله فكري

58. صلاح سالم القيواني

59. طاهر عبيد سرور

60. ظبية خميس المهيرى

61. عائشة إبراهيم

62. عادل عبدالله مطر المهيري

63. عادل محمد الحبسي

64. عبدالحميد علي الكميتي الشامسي

65. عبدالرحمن أحمد الحديدي

66. عبدالرحمن حسن الشامسي

67. د.عبدالرحمن عبدالعزيز شهيل

68. عبدالرحمن محمد علي التميمي

69. عبدالرحيم عبدالله نقي

70. د.عبدالكريم محمد العامري

71. عبدالله إبراهيم الشحي

72. عبدالله أحمد المناعي

73. عبدالله بالحن الشحي

74. عبدالله بن لقيوس الشحي

75. عبدالله عبدالرحمن العبيدلي

76. د.عبدالله عبدالعزيز النجار بني حماد

77. عبدالله عبدالقادر الهاجري

78. عبدالله علي الشرهان

79. أ.د.عبدالله محمد رحمة الشامسي

80. عبدالله محمد السبب

81. عبدالله سيف كتارة الشامسي

82. د.عبدالمجيد الخاجه

83. عبدالناصر محمد العويس

84. د.عبدالوهاب الخياط العلي

85. عبيد راشد العقروبي

86. د.عدنان عبدالكريم جلفار

87. علي عبدالله أحمد الدباني

88. د.علي الحمادي

89. علي الحمادي

90. علي سعيد الكندي

91. د. علي قاسم الشعيبي

92. علي محمد سعيد المحمود

93. علي محمد الحداد

94. عمر سلطان محمد ثاني الدرمكي

95. عمر محمد حمد المدفع

96. عويضة خلفان القبيسي

97. عيسى عبدالكريم اليافعي

98. عيسى معضد السري

99. فاطمة المزروعي

100. فهد عبدالنور

101. فواز مرزوق آل علي

102. د.قيس محمد راشد التميمي

103. ماجد عبدالله الشامسي

104. د.محمد أحمد سالم بني حماد

105. محمد أحمد محمد صالح

106. محمد جمعة الحوسني

107. محمد سعيد أحمد الغص

108. محمد سعيد الكندي

109. محمد سليمان إبراهيم الهوني

110. محمد صقر الزعابي

111. محمد عبدالرزاق الصديق

112. د. محمد عبدالله بن ثاني الدرمكي

113. د.محمد عبدالله خلفان مخلوف

114. د.محمد عبدالله الركن

115. د. محمد عبدالله المحمود

116. د. محمد عبيد غباش

117. د.محمد علي المنصوري

118. أ.د.محمد هادي أميري

119. مريم الأحمدي

120. مصبح الرميثي

121. د.منى سيف علي بوفروشة الفلاسي

122. منى محمد يوسف

123. منصور حسن الأحمدي

124. منصور عبدالرحمن السركال

125. نجيب أحمد أميري

126. نجيب حسن الزعابي

127. د.نسرين عبدالرحمن مراد

128. د. هادف العويس

129. وليد بن دعوه الشحي

130. يوسف حسن فارس آل علي

131. أ.د.يوسف خليفة اليوسف

132. يوسف محمد الريس

133. يوسف محمد الصرومي

كان هذا نص العريضة التي رفعها 133 مواطناً من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة في 3 مارس/أذار عام 2011 إلى رئيس الدولة الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد، يطالبونهم فيها بالتجاوب مع المتغيرات الدولية والإقليمية وتبني نهج ديمقراطي نيابي كما نص على ذلك دستور الدولة الصادر في 1971، وعرفت بعريضة الإصلاح.

وشملت مطالب المجموعة الإصلاحية المكونة من مختلف ألوان الطيف الفكري والسياسي من الرجال والنساء من أساتذة الجامعات وأعضاء سابقين في البرلمان ومسؤولين حكوميين سابقين ونشطاء حقوقيين وأعضاء في جمعيات المجتمع المدني وكتاب وغيرهم على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة للنظام البرلماني المتمثل في المجلس الوطني الإتحادي (البرلمان) من خلال الانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس من قبل كافة المواطنين، وإصلاح التشريعات المنظمة لعمله، بحيث تصبح له سلطة تشريعية ورقابية كاملتين مع إجراء التعديلات الدستورية الضامنة لذلك.

وبدلا من أن تستجيب الدولة لهذه المطالب أو تلتقط الخيط لمناقشتها مجتمعياً، أدارت ظهرها لها وكشفت عن فزعها من هذين المطلبين ونسجت من رحم جهازها الأمني قضايا ملفقة، بعدما نجحت في تفتيت الكتلة الموقعة على العريضة بالتهديد بسحب الجنسيات تارة والإقصاء من الوظيفة وتجميد الحسابات المالية وعدم تجديد خلاصة القيد تارة ثانية، والضغط على بعض الموقعين للتبرؤ من هذه العريضة، بل واتهام فصيل سياسي معين بأنه استدرج هؤلاء وزور توقيعاتهم لينتهي بهم المطاف إلى اصطناع عدو وهمي للمجتمع أطلقوا عليه «دعاة الإصلاح».

ولم يكن شهر يوليو/تموز من العام 2013 كغيره من الشهور وأيامه لم تكن كغيرها من الأيام على أبناء شعب الإمارات، ففي الثاني من يوليو/تموز 2013 وقع حدث وصف بأنه «انقلاب على حقوق المواطنة» في دولة الإمارات حيث زج بالعشرات في أكبر محاكمة سياسية تشهدها الدولة منذ تأسيسها، وسط انتهاكات وخروقات لحقوق الإنسان كانت ومازالت محل إدانة المنظمات الحقوقية الدولية، في قضية تم توجيه الاتهام فيه لمجموعة من نشطاء الرأي من أعضاء جميعة «دعوة الإصلاح»، وصدرت بحقهم أحكام تصل إلى 500 عام.

وشملت الحملة 94 إماراتياً من بينهم 13 امرأة إماراتية، استخدمت الدولة كل أدواتها السياسية والإعلامية والأمنية لتشوية صورة أناس أبرياء مارسوا حقهم في التجمع والتعبير، ولم يرتكبوا أي جريمة، ولم تستطع جهة الادعاء، رغم أنهم انتهكت كل حقوقهم الإنسانية والدستورية، أن تثبت أي جريمة تستحق ما تعرضوا له من عقوبة وانتهاكات، سوى شهادات منسقة لمجموعة من ضباط الأمن.

القصة بدأت بكذبة كبيرة أعلنها النائب العام الاتحادي حتى يهيئ الرأي العام بأن هناك تنظيماً إرهابياً يسعى إلى قلب نظام الحكم، والذي سيتبين فيما بعد أن هذا التنظيم لا يوجد من بين أفراده أي عسكري، بل جميعهم أستاذة قانون ومعلمون وقضاة وخبراء إدارة ورجال أعمال ونساء مسالمات معظمهن يحملن شهادات عليا.

وقامت الدولة بعدد من الانتهاكات بحق المواطنين لنشر الرعب والفزع في مختلف أنحاء البلاد، فكل إنسان بات معرضاً للاعتقال وبيته مستباحاً بدون أمر قبض وتفتيش قانوني وإخفاء قسري بامتياز لجميع المعتقلين في أماكن غير معلومة للشعب، باستثناء من قاموا باعتقالهم، ولم يكتف ضباط جهاز الأمن الإماراتي باعتقال العشرات بل قاموا بتعذيبهم لمدة تقارب العام، حتى طلب أحدهم في أول جلسة تعقد أمام المحكمة الاتحادية بأبوظبي حمايته وحماية أسرته، لأنه يخشى على حياته وحياة أسرته، ورويت حينها قصص التعذيب التي لم تلتفت لها محكمة أمن الدولة، ولم تحقق فيما ورد بها، بل كانت المفاجأة أن بعض المتهمين لم يعرفوا أنهم على قائمة المتهمين إلا قبل أيام من جلسة المحاكمة، بل وتدينهم المحكمة دون أن يكون لهم أي أقوال، بل وبدون أدلة أو أسباب توردها المحكمة كدليل على هذه الإدانة.

10 سنوات مرت الآن على هذه العريضة الإصلاحية، والأكيد أن الإمارات بعد هذه العريضة لم تعد كما كانت من قبل، فتحولت إلى بقعة تمارس فيها شتى أنواع القمع والانتهاكات والتضييق على حريات الرأي والتعبير، وارتبطت صورتها أمام الرأي العام العالمي بقضايا التعذيب والانتهاكات الحقوقية المستمرة.