فريدوم هاوس: الإمارات "دولة قمعية غير حرة"

صنف مؤشر دولي الإمارات بأنها دولة قمعية غير حرة في ظل ما يمارسه النظام الحاكم فيها من انتهاكات واسعة لسحق الحريات.

وقدم المؤشر الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية دليلا جديدا على حدة الاستبداد الممارس في الإمارات. إذ منح المؤشر الإمارات: 17 نقطة فقط من أصل مائة نقطة وصنفها على أنه غير حرة.

ونالت الإمارات في الحقوق السياسية خمسة نقاط فقط، و12 نقطة في الحريات المدنية.

وتصنف منظمة فريدوم هاوس الدول بناء على 25 مؤشرا لتقييم حالة الديمقراطية في دولة معينة (أو عدم وجودها).

وتمكن النتيجة التراكمية بعد ذلك المنظمة، من تصنيف بلد معين على أنه “حر” أو “حر جزئيا” أو “غير حر”.

وأبرز التقرير أن الانتخابات في الإمارات كغالبية الدول العربية نادرة أو مزورة أو مؤجلة إلى إشعار الآخر.

وكذلك تعاني الدول العربية من مشاكل كبيرة أبرزها المحسوبية، والطائفية، والتدخل الخارجي، وتمركز مفاتيح الثروة والنفوذ في يد فئة معينة. إلى جانب قمع المعارضة والاحتجاجات الشعبية وحرمان الشعوب من حرية التعبير عن آرائها دون قيود.

واحتلت الإمارات المرتبة 15 في قائمة الدول العربية في التصنيف.

وكان مؤشر الديمقراطية السنوي الصادر عن مجلة "إيكونوميست" البريطانية أكد أن الإمارات دولة "استبدادية" وتنعدم فيها "التعددية" ومشاركة المواطنين السياسية.

التقرير، الذي يصدر سنويا عن مؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست إنتلجنس”، وضع الإمارات في الترتيب (145) من أصل (165) دولة. والترتيب الـ13 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تونس والمغرب ولبنان، وفلسطين والكويت والجزائر والعراق والأردن وقطر وسلطنة عمان ومصر.

وأعطى المؤشر- الذي صدر في فبراير/شباط الماضي- الإمارات نتيجة (2.7) من أصل (10) نقاط في الديمقراطية. ولا يستند المؤشر على نوعية نظام الحكم إن كان ملكياً -وراثياً- أو جمهورياً، لكن مؤشر الديمقراطية يتدرج مقياسه من (0) كأسوأ دولة ديمقراطية إلى (10) الأكثر ديمقراطية، وفق عدة مؤشرات "العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، الحريات المدنية".