عبد الخالق عبدالله: لدينا في الإمارات قصور كبير في ملف الحريات ويجب علاجه
أكد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، وجود تقصير كبير في ملف الحريات من قبل الحكومة الإماراتية، وضرورة معالجة هذا الملف.
وغرّد عبد الله عبر صفحته على تويتر: "لدينا كما لدى غيرنا قصور في مجال حقوق الإنسان، ولدينا قصور كبير في ملف الحريات".
وتابع: "علينا معالجة هذا الملف وذاك القصور بإرادة وطنية استباقية خالصة وجريئة، بدلا من القيام بذلك بضغوط دولية وتدخلات خارجية، وابتزاز سياسي انتهازي ازدادت وتيرته مؤخرا".
وقال ناشطون إن ما يحدث في الإمارات هو "جرائم ضد حقوق الإنسان" وليس مجرد "قصور"، مضيفين أن تغريدة الأكاديمي الإماراتي قد تشير إلى تغيرات إيجابية استجابة للضغوطات الأمريكية.
وجاءت تغريدة عبد الخالق عبد الله بعد إطلاق سراح السلطات السعودية ناشطين كانت تعتقلهم، بعضهم من حملة الجنسية الأمريكية، وآخرون أخذت قضاياهم صدى واسعا.
وأفرجت السعودية عن هؤلاء المعتقلين بعد ضغوطات أمريكية كبيرة، من قبل الرئيس جو بايدن وأعضاء في الكونغرس ومجلس الشيوخ.
وتعتقل الإمارات العشرات من الحقوقيين والدعاة والسياسيين على خلفيات تتعلق بنشاطهم الداعي إلى الإصلاح.
وكان مؤشر الديمقراطية السنوي الصادر عن مجلة "إيكونوميست" البريطانية أكد أن الإمارات دولة "استبدادية" وتنعدم فيها "التعددية" ومشاركة المواطنين السياسية.
التقرير، الذي يصدر سنويا عن مؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست إنتلجنس”، وضع الإمارات في الترتيب (145) من أصل (165) دولة. والترتيب الـ13 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تونس والمغرب ولبنان، وفلسطين والكويت والجزائر والعراق والأردن وقطر وسلطنة عمان ومصر.
وأعطى المؤشر- الذي صدر في فبراير/شباط الجاري- الإمارات نتيجة (2.7) من أصل (10) نقاط في الديمقراطية. ولا يستند المؤشر على نوعية نظام الحكم إن كان ملكياً -وراثياً- أو جمهورياً، لكن مؤشر الديمقراطية يتدرج مقياسه من (0) كأسوأ دولة ديمقراطية إلى (10) الأكثر ديمقراطية، وفق عدة مؤشرات "العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، الحريات المدنية".