تصنيف الإمارات ضمن قائمة أول 10 ملاذات ضريبية في العالم
احتلت الإمارات العربية المتحدة صدارة ترتيب الدول المصنفة “ملاذاً ضريبياً”، فكانت الأولى عربياً، والعاشرة عالمياً.
وجاء التصنيف حسب تقرير “شبكة العدالة الضريبية”، وهي مؤسسة غير حكومية بريطانية، ضمن دراسة أظهرت أهم الولايات القضائية التي تستخدمها الشركات لتقليل ضرائبها.
وحسب المنظمة غير الحكومية، يأتي ارتفاع تصنيف الإمارات بعد "تدفّق أموال من هولندا بلغت 250 مليار دولار" إلى الدولة الخليجية، وهو ما "ضاعف الأنشطة المالية للشركات المتعدّدة الجنسيات بنحو 180%".
وحسب تقرير الشبكة، فإنّ هذه الأموال ومصدرها شركات متعدّدة الجنسيات تعمل في جنوب أفريقيا وفي الولايات المتحدة، تمّ استثمارها بادئ الأمر في هولندا، ومن ثم "أعيد توجيهها" إلى الإمارات التي يجعلها نظامها الضريبي وجهة مفضّلة للشركات الساعية لتوفير الضرائب.
وخلال ندوة، نظّمتها "جمعية أرباب العمل في فرنسا"، عُقدت عبر الإنترنت، قال قائد جهاز مكافحة الجرائم المالية المنظّمة في فرنسا "تييري بيزنيك"، إنّ الإمارات على غرار الصين وتركيا هي من الدول "غير المتعاونة أو المقلّة في التعاون" مع السلطات الفرنسية لاستعادة أموال تمّ تحويلها في إطار عمليات احتيال مالي.
والدول التي تصنّفها "شبكة العدالة الضريبية" ملاذات ضريبية، هي تلك "الأكثر تواطؤاً في مساعدة الشركات المتعدّدة الجنسيات على تخفيض ضرائبها"، وهو تدبير مشروع تماماً من وجهة نظر الدول التي تحوَّل الأموال إليها.
وتحتلّ "الجزر العذراء" صدارة القائمة يليها أرخبيلا كايمن وبرمودا، وجميعها جزر بريطانية.
واحتلّ أرخبيل كايمن صدارة "مؤشّر انعدام الشفافية" الصادر عن المنظّمة والذي يشمل الدول التي تُعدّ وجهات مفضّلة للأفراد لإخفاء ثرواتهم، مع زيادة بنسبة 21% العام 2020 في "حجم الأنشطة المالية للأفراد غير المقيمين".
وحسب شبكة العدالة الضريبية، فإنّ دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وتلك المعتمدة عليها، مسؤولة عن أكثر من ثلثي "مخاطر استغلال الضرائب المفروضة على الشركات على مستوى العالم" (68,3%).
وينبع ما نسبته 45% من هذه المخاطر من "الشبكة العنكبوتية البريطانية"، التي تتقدم بفارق كبير هولندا (5.1%) وسويسرا (5.1%) ولوكسمبورغ (4.1%).
وفي إطار مساعي الحدّ من الانتهاكات، يمكن التوصّل خلال الصيف لإقرار اتفاق حول نظام فرض الضرائب على الشركات المتعدّدة الجنسيات، تفاوضت بشأنه 139 دولة في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ويلحظ الاتفاق تحديد معدّل عالمي أدنى للضرائب على أرباح الشركات كما وتقاسم الدول "حقّ فرض الضرائب".
