ردود فعل من الخارجية الأمريكية والمعارضة السورية ضد دعوة الإمارات لرفع العقوبات عن نظام الأسد

علق متحدث باسم الخارجية الأميركية  على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، التي انتقد فيها "قانون قيصر" الأميركي، مشددا على أهمية لجوء نظام بشار الأسد وداعميه للحوار السياسي وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية، كما أكدت المعارضة السورية رفضها للتصريحات الإمارات، حيث جددت المعارضة مطالبتها بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه بحق الشعب السوري.

وقال المتحدثفي تصريحات لقناة الحرة : "أعتقد أن الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل أوسع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان إبقاء الحل السياسي في متناول اليد".

وأضاف "أن الأزمة الإنسانية شديدة الخطورة في سوريا هي نتيجة مباشرة لعرقلة نظام الأسد للمساعدات المنقذة للحياة والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية".

وختم حديثه قائلا: "يتحتم على النظام وداعميه الانخراط بجدية في الحوار السياسي والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المجتمعات المحتاجة من أجل تحقيق نهاية مستدامة لمعاناة الشعب السوري". 

فيما قال الائتلاف الوطني السوري المعارض إن عودة سوريا إلى محيطها العربي يكون "من خلال محاسبة نظام الأسد على جرائمه، وتنفيذ القرارات الدولية".

جاء ذلك في بيان للائتلاف، قال فيه : إن "نظام الأسد بسجله المليء بالمجازر وجرائم التهجير والتعذيب واستخدام غاز السارين لخنق الأطفال والنساء والشيوخ؛ هو ما يحول دون عودة سوريا إلى محيطها العربي والإقليمي والدولي، ويمنع أي تعاون أو تنسيق أو عمل مشترك".

وأضاف أن "الشعب السوري يتطلع منذ سنوات إلى اللحظة التي تعود فيها سوريا إلى محيطها وتستعيد مقعدها في الجامعة العربية، وهذا يقتضي بالضرورة زوال الأسباب التي أخرجت سوريا من موقعها ومحيطها"، مشدداً على عدم القبول بـ"أي محاولة لتعويم هذا النظام، أو البحث عن غطاء للقيام بذلك".

وأوضح البيان أن "جرائم النظام المستمرة منذ عشر سنوات؛ قتل مليون سوري، وتهجير نصف الشعب، وتدمير البنية التحتية للبلاد، إضافة إلى نهب وسرقة مواردها ومقدراتها طوال خمسين سنة؛ كل ذلك يجعل قانون قيصر، وجميع حزم العقوبات الدولية والأوروبية والأمريكية المفروضة على النظام، أقل بكثير من مستوى المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي".

وشدد البيان على ضرورة "التذكير بأن قانون العقوبات الأمريكي "قيصر" جاء على خلفية 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل جرى قتلهم وتعذيبهم بشكل منظم على يد نظام الأسد، ما يعني أن كل إنسان اليوم مطالب بتأمل بعض تلك الصور على الأقل، قبل أن يقرر تعويم الفاعل". 

وبين الائتلاف الوطني السوري المعارض أن الإجراء الدولي المطلوب لعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي، وعودة التنسيق والعمل المشترك مع سوريا، "يبدأ بتنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بالتوازي مع العمل من أجل انتقال سوريا إلى نظام سياسي مدني جديد وفق مقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254"، وفق البيان.

ودعا البيان الدول العربية إلى "دعم التوجهات الدولية الداعية إلى محاسبة نظام الأسد عن جرائمه وانتهاكاته".

كما دعا الدول العربية إلى "تحمل المسؤولية تجاه دفع المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة نحو بناء آلية دولية صارمة، تتضافر فيها العقوبات مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد يضمن وقف الجريمة المستمرة في سوريا، وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام، وضمان العودة الآمنة للمهجرين، وتطبيق القرارات الدولية لتحقيق الانتقال السياسي".

وأمس ، قال وزير الخارجية الإماراتي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أبوظبي، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام بشار الأسد، المعروفة باسم "قانون قيصر"، تعرقل عودة سوريا إلى الساحة العربية.

وأضاف : "لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا، وإبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل الأمر صعباً".

وكانت الإمارات أعادت فتح سفارتها في دمشق عام 2018، بعد أن قطعتها مع النظام السوري ضمن قرار خليجي موحد احتجاجاً على مجازر النظام بحق الشعب السوري.

وكان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قد أجرى اتصالاً مع الأسد، العام الماضي، أكد له "دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري".

وأقرت الولايات المتحدة قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، والذي يستهدف النظام السوري والأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لـ "الأسد"؛ كما يستهدف عدداً من الصناعات السورية، ومن بينها تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، فضلاً عن استهدافه للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدّم الدعم لحكومة النظام السوري.

وسمي مشروع القانون باسم قيصر نسبةً لشخص مجهول سرّب معلومات وصوراً لضحايا "تعذيب" في سوريا، بين عامي 2011 و2014، وقد أثارت صور قيصر حين نشرها ضجّة عالمية.