كشفت وسائل إعلام عبرية أن منظمات الجريمة الإسرائيلية باتت ترتع في الإمارات عقب اتفاق التطبيع، وذلك عبر تجارة المخدرات وقيادة شبكات الدعارة وغسيل الأموال.

وأفاد موقع "والا" الإلكتروني، بأن إعلان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "أمير أوحانا"، التوصل لتفاهمات مع الإمارات لتبادل ملحقين لجهازي الشرطة في تل أبيب ودبي، يؤكد تعاظم أنشطة عصابات الجريمة الإسرائيلية المنظمة في الدولة الخليجية.

وأشار إلى أن الخطوة جاءت بعد اتصال الوزير الإسرائيلي بنظيره الإماراتي "سيف بن زايد" نائب رئيس الوزراء، وإبلاغه بأن وزارته وشرطته الإسرائيلية قد قررتا تعيين مندوب دائم في الإمارات، وهو الطرح الذي حظي باستحسان الوزير الإماراتي وعبّر عنه بالإيجاب.

وبحسب قرار "أوحانا"، ستعين الشرطة الإسرائيلية ملحقا ومندوبا دائما لها في الإمارات لمدة 4 سنوات، وسيكون ضابطا برتبة مقدم، وذلك كما هو متعارف عليه في البعثات الإسرائيلية حول العالم.

وسيكون مندوب الشرطة الإسرائيلية مسؤولا عن الاتصال والتواصل في الشرطة المحلية، وسيشرف على العلاقات بين جهازي الشرطة الإسرائيلي والإماراتي، وكذلك سيؤمن التنسيق والتعاون بين الجانبين في الحالات الجنائية التي تتطلب ذلك، وفق ما نقلته شبكة "الجزيرة".

ونقل الموقع عن الوزير الإسرائيلي قوله إنه "منذ إبرام اتفاقيات السلام بين الإمارات وإسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي، قمنا بالعمل وتعميق العلاقات والتعاون في مجالات متعددة تتعلق بالأمن الداخلي، حيث إن بعثة الشرطة الإسرائيلية في الإمارات ستسهم بتعزيز وتعميق هذه العلاقات، لمصلحة ورفاهية سكان الدولتين".

وبعد أقل من 3 أشهر على توقيع اتفاقية التطبيع بين البلدين، وتحديدا في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2020، أفادت تقارير إسرائيلية بأن رؤساء عصابات الجريمة الكبيرة في إسرائيل، شرعت بالنشاط في الإمارات ونقل أعمالها إلى دبي على وجه الخصوص، وذلك من خلال تبييض الأموال وسمسرة العقارات وإبرام صفقات مخدرات مع عصابات دولية.

ووفق القناة "12" الإسرائيلية، التي استعرضت كواليس أنشطة عصابات الجريمة المنظمة الإسرائيلية في الإمارات، فإن الحديث يدور عن ناشطين عرب ويهود من حملة الجنسية الإسرائيلية، استغلوا فتح الرحلات السياحية بين البلدين وطاروا إلى الإمارات ونشطوا في دبي بإبرام صفقات مخدرات دولية، إلى جانب شراء عقارات.

وكشف ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية النقاب عن آليات وأساليب نشاط عصابات الجريمة المنظمة، قائلا إنهم "ينشطون ويعملون من خلال وكلاء ومندوبين لهم يرسلونهم إلى الإمارات، وبعضهم من رؤساء منظمات الجريمة، يتنكرون كرجال أعمال إسرائيليين، ويخفون حقيقة أنهم مجرمون خطيرون، ويقومون بإبرام صفقات مخدرات تقدر بعشرات ملايين الدولارات".

وأضاف الضابط للقناة 12 الإسرائيلية: "نحن نتحدث هنا عن صفقات واستحواذات عقارية وشراكة تجارية في مشاريع في مجال الأغذية والفنادق، وأيضا تجارة المخدرات، ونقدر أن هؤلاء المجرمين سيحاولون تبييض مئات ملايين الدولارات في دبي بالعام الأول للتطبيع".

ولفت إلى أن الشرطة الإسرائيلية كانت لديها خطة مفادها أن منظمات الإجرام الكبيرة في إسرائيل ستتكشف في دبي بعد توقيع اتفاقية التطبيع، وستركز جل نشاطها عبر شركات وهمية لتبييض الأموال التي جمعتها في إسرائيل.

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تعززت توقعات الشرطة الإسرائيلية بشأن احتمالات نشاط منظمات الإجرام الإسرائيلية في الإمارات، حيث تم ضبط شحنة كوكايين تزن 750 كليوجراما في ميناء أسدود، بتمويل من مجرمين إسرائيليين يعملون في دبي مع رجال أعمال إماراتيين، حيث أبحرت الشحنة من غواتيمالا ومرت عبر ميناء أنتويرب البلجيكي لترسو في ميناء أسدود.

وتشير تقديرات الشرطة الإسرائيلية إلى أن عصابات الجريمة الضالعة في صفقة الكوكايين وتنشط في تل أبيب كانت ستدخل أرباحا تقدر بحوالي 70 مليون دولار، حيث تم تمويل الشحنة بالتعاون ما بين مجرمين إسرائيليين يعملون في دبي ورجال أعمال من الإمارات.

ومنذ توقيع اتفاقية التطبيع، شهدت الإمارات تدفقا واسعا للسياح الإسرائيليين واحتضنت فعاليات مختلفة لهم.

ووفق تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اعتمد على رصد ميداني في الإمارات للاتجار بالنساء وسياحة البغاء وبيع خدمات الدعارة حتى في أرقى الفنادق بدبي، فإن العديد من الإسرائيليين الناشطين في منظمات الإجرام ودخلوا الإمارات قبل التوقيع على اتفاقية التطبيع، كانوا شركاء في نوادٍ للبغاء والدعارة مع إماراتيين، تعمل فيها فتيات من آسيا وروسيا وأوكرانيا ودول بأوروبا الشرقية.