منظمة حقوقية تحمل الإمارات والمليشيات المدعومة منها مسؤولية تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين جنوب اليمن

حمّلت منظمة "سام" للحقوق والحريات قيادة وقوات الحزام الأمني في جنوب اليمن المدعومة من دولة الإمارات المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن تصاعد حدة الانتهاكات القانونية بحق المدنيين في المحافظات الجنوبية.

وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة أنها سجّلت 75 انتهاكا خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين، و28 حالة اعتقال منها 4 حالات إخفاء قسري، و12 حالة اغتيال وقتل و5 حالات اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة.

وأبرزت المنظمة، رصدها عدة حوادث منفصلة، قام من خلالها أفراد من قوات الحزام الأمني بانتهاكات خطيرة بحق مدنيين دون أي مبرر قانوني، منها اختطاف عدد من الموظفين المدنيين في السلطة المحلية في محافظة مأرب أثناء توجههم إلى مدينة عدن لحضور ورشة تدريبية لوزارة الإدارة المحلية.. ومقتل المواطن صالح العزيبي (57 عاما) من مديرية خنفر بمحافظة أبين على يد قوات الحزام الأمني التي قامت بإطلاق النار عليه بشكل مباشر بتاريخ 10 يناير/ كانون الثاني الماضي على إثر مشادة وقعت بينه وبين قوة عسكرية جاءت إلى أرضه لمنعه من بناء مسجد، دون إبراز أي أمر قضائي أو أمر بمنع البناء.

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات: "إن تكرار عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي التي تنفذها قوات الحزام تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه استمرار لسياسة الإرهاب ضد من تراهم خصوما لسياسة المجلس الانتقالي، وأن الحالات التي نوثقها بشكل متكرر تثبت العقلية الانتقامية والإقصائية لتلك القوات في تعمد توجيه انتهاكاتها ضد المدنيين دون وجود أي مبرر قانوني".

وأضاف: "إن دولة الإمارات تتقاسم المسؤولية الجنائية والقانونية المترتبة عن تصاعد الانتهاكات الممارسة بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لقيادة الحزام الأمني، وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية صمته وموقفه السلبي من تكرار هذه الحوادث التي تنطوي على مخالفات جسيمة للقانون الدولي".

وأكدت "سام" على أن تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية ومن الاعتقال، مؤكدة على أن قوات الحزام الأمني ودولة الإمارات مدانة بانتهاكها تلك القواعد القانونية.

ودعت "سام" في ختام بيانها قوات الحزام الأمني إلى الإفراج الفوري عن كافة المختطفين فورا، كما دعت دولة الإمارات إلى وقف دعمها الكامل لقوات الحزام الأمني بشكل فوري.

كما دعت المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، وإجبار قوات الحزام الأمني ودولة الإمارات على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة من قبل تلك القوات.

وقوات الحزام الأمني التي تُعرف أيضا باسم حزام اللواء هي ميليشيا مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وتنشط في مجموعة من المحافظات الجنوبية بما في ذلك عدن، لحج وأبين.

وتحصل هذه الجماعة المسلحة على دعم كبير من القوات المسلحة الإماراتية. وقد واجهت المجموعة اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان كما أنها لا تحظى بقبول داخل المجتمع اليمني وذلك بسبب تبعيتها لدولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من ادعائها المتكرر أنها تابعة لوزارة الداخلية اليمنية.