متهمة وزير التسامح الإماراتي بالاغتصاب تروي قصة سنة من مساعي محاسبته

"لم أكن أريد أبدا فضح نهيان.. ولكني أريده أن يفكر هو ومن حوله مرتين قبل إيذاء النساء".. هكذا علقت البريطانية "كيتلين ماكنمارا" على مسيرة نحو عام من مسعاها لمحاسبة وزير التسامح الإماراتي، الشيخ "نهيان بن مبارك آل نهيان"، بعدما اتهمته باغتصابها.

وذكرت "ماكنمارا"، في مقال نشرته بصحيفة "الجارديان"، أنها لم تستطع تأطير ما حدث لها بناء على قانون الاغتصاب البريطاني الصادر عام 2003، أو التعذيب بناء على القانون الجنائي عام 1988؛ الأمر الذي دفع باتجاه قرار هيئة النيابة الملكية في بريطانيا، والذي قضى برفض إقامة دعوى ضد الوزير الإماراتي حول اتهامه بالاعتداء الجنسي، باعتبار أن الحادثة وقعت خارج المملكة المتحدة.

وأضافت أنها لم تكن راغبة بنشر قصتها، فهي من عائلة تتمسك بخصوصيتها، وفي بلدتها يعرف الناس بعضهم بعضا، ولكن بحثها عن العدالة هو ما جعلها تضحي بخصوصيتها والكشف عن تفاصيل ما جرى لها.

وأشارت "ماكنمارا" إلى أنها حاولت البحث عن طرق للإبلاغ عن ما حدث لها، لكنها اكتشفت لاحقا موقف المجتمع من العنف الجنسي ومحاولة إسكاته، إذ تجاهلها البعض، وقلل آخرون من شأن الواقعة.

وتابعت: "قالوا لي: هو (وزير التسامح الإماراتي) قوي ولا يمكن جلبه للعدالة، ونخشى أن يلاحقك وسيدمرك المحامون، وستجرين في الوحل، ولن يوظفك أحد بعد الآن وسنساعدك على تناسي الأمر والتحرك للأمام".

وعندما حاولت مواجهة القضية وحدها، لم تجد "ماكنمارا" إلا مركزا لمتابعة قضايا الاغتصاب لا يملك تمويلا كبيرا، ومحام طلب منها مالا أكثر مما تحصل عليه في عام.

أما الإعلام البريطاني فاهتم بقصتها، خاصة صحف التابلويد، التي نشرت قصصا اتهمتها بالكذب والسذاجة وأنها ليست جميلة لكي تثير انتباه رجل يمكنه الحصول على امرأة.

وجدت "ماكنمارا" نفسها وحيدة، حسبما روت للصحيفة البريطانية، إلى أن وجدت المساعدة أخيرا عبر المحامية "هيلينا كيندي"، ومكتب محاماة يمثلها مجانا.

رافقت "كيندي" موكلتها إلى إسكتلند يارد، حيث قدمت بلاغا، وقامت الشرطة بزيادة الأمن على شقتها، وبحلول سبتمبر/أيلول الماضي لم تقبل دعواها من النيابة العامة، ومع مرور الوقت شعرت أن منظور العدالة يفلت من يدها، ولهذا أجرت مقابلة مع صحيفة "صاندي تايمز"، التي أرسلت نسخة لمحاميي وزير التسامح، الذين ردوا بأن الشيخ الإماراتي يشعر بالدهشة من هذه الاتهامات.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصل "ماكنمارا" قرار النيابة، ومفاده أنها لن تواصل التحقيق بسبب عدم استيفاء بلاغها الشروط المطلوبة.

وتعتقد "ماكنمارا"، بعد عام من التواصل مع المحامين وضحايا العنف الجنسي، أن الطريق الوحيد المتوفر أمامها هو رفع قضية مدنية، وترى أن الصمت في حالات العنف الجنسي ليس خيارا، "فالرجال الأقوياء هم حراس كل قطاع في المجتمع وعادة ما يسيئون مواقعهم ويستخدمون ثرواتهم لعمل ما يريدون للنساء والفتيات" حسب قولها.

وكانت "ماكنمارا"، التي شاركت في تنظيم أول نسخة من مهرجان "هاي" في الشرق الأوسط، قد كشفت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من جانب وزير التسامح الإماراتي على جزيرة خاصة، في فبراير/شباط 2020.

وبموجب التشريع المعمول به حاليا في بريطانيا، لا يمكن النظر في جرائم تم ارتكابها ضد مواطن بريطاني في الخارج، إلا من خلال مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، وهو مبدأ ينطبق فقط على حالات الإرهاب والجرائم الجنسية ضد الأطفال والتعذيب من قبل السلطة ومن يمثلونها.