منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن الناشط أحمد منصور من سجون الإمارات

دعت منظمات حقوقية السلطات الإماراتية للإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد منصور من سجون أبوظبي والمعتقل منذ ٤ سنوات على خلفيه نشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وجاء ذلك بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاعتقال أحمد منصور، حيث تم رفع صور الناشط الإماراتي وإطلاق وسوم تطالب بحريته.

من جهته علقت منظمة العفو الدولية “4 سنوات على اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان البارز أحمد منصور” في الإمارات.

وأضافت “10 سنواتٍ يقضيها أحمد منصور في ظروف سجنٍ مزرية انتقاماً منه لنشاطه الحقوقي وممارسته حقه في التعبير السلمي عن الرأي”.

وحثت العفو الدولية على مطالبة حكام الإمارات بالإفراج الفوري عن منصور ووقف عقابه على خلفيه نشاطه السلمي.

من جهته دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور.

وقال المركز في بيان صحفي “مرّت أربع سنوات على قيام السلطات الإماراتية باعتقال منصور في فجر 20 من مارس 2017 بالقوة من منزله وإخفاءه قسرياً لأكثر من سنة كاملة وتُركَ خلالها في الحبس الانفرادي، وحُرم من الاتصال بمحامٍ”.

ثم حكم على منصور بعشر سنوات سجن في مايو 2018 وغرامة مليون درهم إماراتي و3 سنوات تحت المراقبة وذلك لدفاعه عن حقوق الإنسان ورفضه للانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي في الإمارات.

وأشار المركز إلى أن منصور من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وهو عضو في المجالس الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان وقسم الشرق الأوسط التابع لـ هيومن رايتس ووتش.

كما تحصل سنة 2015 على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان باعتباره “أحد الأصوات القليلة والاخيرة داخل الإمارات العربية المتحدة التي كانت تدافع عن حقوق الإنسان” وتتابع الانتهاكات التي تحصل في البلاد.

وجدد المركز رفضه لاعتقال منصور وسلبه حقه في الحرية وما نتج عنه من حكم جائر وتعسفي تم بناء على التعبير عن رأيه ودفاعه عن المعتقلين في الإمارات بشكل سلمي.

وأكد أن ذلك يشكل مخالفة واضحة وصريحة لعدد من النصوص الدولية الواضحة والتي تحظر سلب الحريات والممارسات التعسفية.

كما أدان المركز كل الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها منصور من حبس انفرادي واعتداء بالضرب وإهمال طبي وسوء معاملة مما انعكس على وضعه الصحي الذي تدهور جسديا ونفسيا.

يذكر أنّ الناشط أحمد منصور هو من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بدولة الإمارات ومن الممضين على عريضة الإصلاح في شهر مارس 2011 و الحاصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015.

وقد اعتقل من قبل جهاز أمن الدولة يوم 20 مارس 2017 من أجل تدوينات يدافع فيها عن ضحايا الانتهاكات وقد قضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاتحادية بأبو ظبي يوم 29 مايو 2018 بسجنه مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم وبمصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه وبالمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.