جدل واسع إثر منح رجل أعمال هندي الجنسية الإماراتية

أثار منح الحكومة الإماراتية، الجنسية لأحد رجال الأعمال الهنود جدلا واسعا، واختلافا بالآراء حول مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، واثر ذلك على نسيج المجتمع الإماراتي وما يجري من حرمان أبناء الإماراتيات وذوي بعض الناشطين من الجنسية.

ونشرت صفحات إخبارية صورة جواز إماراتي يعود لرجل الأعمال الهندي لال هريرام (80 سنة)، قالت إنه أول هندي يحصل على الجنسية الإماراتية بعد القانون الجديد الذي أقر في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.

وبارك مغردون إماراتيون القرار باعتباره يدفع نحو مزيد من التطور، وجذب المستثمرين، موضحين أن الدولة حددت ضوابط معينة واشتراطات تمنحها حق سحب الجنسية في حال إحداث صاحبها أي مخالفة، وبالتالي فإن ذلك لا يشكل خطرا على النسيج الإماراتي.

بيد أن آخرين عارضوا ذلك، قائلين إن المواطنين في الإمارات قبل صدور القرار لم يكونوا يشكلون أكثر من 10 بالمئة من نسبة السكان، وهذا يعني أن نسبتهم ستتقلص بشكل كبير مستقبلا.

وأوضح مغردون أن أبناء المواطنات الإماراتيات، والمقيمين من مواليد الدولة، ممن يحملون ثقافة مشابهة للمجتمع الإماراتي هم أولى بهذا التجنيس من الأعراق الأخرى.

وكان نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، قال إن التعديلات حول الجنسية، ستتيح الحصول عليها للمستثمرين، والموهوبين، والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم، على أن يكون الأبناء أقل من 18 سنة.

وتابع بأن "الهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية". 

وسيسمح القانون لهؤلاء بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية. وتعد هذه خطوة نادرة في دول الخليج حيث إمكانية منح الجنسية محدودة للغاية.
 

ويسمح القانون الجديد لأي ممتلك عقار في الإمارات بأن يحصل على جنسيتها، كما أنه يشترط للعلماء والأطباء امتلاكهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
 

ويعيش في الإمارات حوالي عشرة ملايين شخص يشكل الأجانب نحو 90 بالمئة منهم.

وتتعامل السلطات الإماراتية مع "المواطنة" كهبة أو عطية يمكنها أن تنزع منها الأصل وهي الحقوق والحريات، وتبقي على قشرة المُسمى في تسميه "الرعايا" بالمواطنين. فبمقابل حصول المواطنين على الحقوق السياسية الكاملة، بما في ذلك الحق في التصويت لممثلين كاملين الصلاحية، والحصول على الوظائف العامة، المسؤوليات المعتادة للمواطنة وهي الولاء ودفع الضرائب والخدمة العسكرية، وبدون الحقوق الكاملة فإن هناك خللاً في العقد الاجتماعي يتوسع ويؤثر على العلاقة بين الفرد والدولة، وعند الامتحان الحقيقي لهذه العلاقة ستفاجأ السلطة برد فعل غاضب من المجتمع.