كيف تنظر الخارجية الأمريكية للأوضاع الحقوقية في الإمارات ؟

كيف تنظر الخارجية الأمريكية للأوضاع الحقوقية في الإمارات ؟

خاص - شؤون إماراتية

أصدرت الخارجية الأمريكية تقريراً مفصلاً حول الأوضاع الحقوقية في دولة الإمارات خلال العام المنصرم، مسلطة الضوء على العديد من الجوانب المظلمة والممارسات القمعية في الدولة.

وافتتح التقرير بالتأكيد على أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد يبدو بعيداً عن الصورة، وأن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد هو الحاكم الفعلي والمسيطر على السلطة التنفيذية الإماراتية.

وأشار التقرير إلى عدم وجود أحزاب سياسية في الإمارات، بالإضافة إلى أن عدداً من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي تشغل بالتعيين بعيداً عن الانتخابات، وهو المجلس الذي من المفترض أن يقوم بدور الرقابة والمراجعة على القوانين والتشريعات الحكومية.

وسلط التقرير الضوء على أهم ثلاثة مشاكل تمس حقوق الإنسان في الإمارات من وجهة نظر الخارجية الأمريكية، الأولى تتمثل في انعدام القدرة على تغيير الحكومة، والثانية هي القيود المفروضة على الحريات المدنية مثل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة واستقلال المؤسسات و استخدام الإنترنت، أما الثالثة فتمثلت بالاعتقالات بدون تهمة وسياسة الحبس الانفرادي، بالإضافة إلى سياسة الاعتقال الطويل بدون محاكمات.

ويضيف التقرير بأن انتهاكات أخرى لحقوق الانسان متواجدة في الإمارات، ويشمل ذلك انعدام الشفافية في العمل الحكومي، والتعامل الوحشي واللاإنساني لحراس السجون مع المعتقلين، والتدخلات الحكومية في حقوق الخصوصية بما يشمل الاعتقالات على خلفية الآراء المنشورة عبر الإنترنت، وغياب استقلالية القضاء.

وأشار التقرير إلى وجود مشاكل التمييز ضد المرأة وضد المعاقين، بالإضافة إلى العديد من المشاكل الخاصة بالعمال الوافدين إلى الدولة.

وأكد التقرير أن انعدام الشفافية الحكومية، وعدم السماح للجان تحقيق مستقلة ونزيهة بالوصول إلى العديد من الحالات في المعتقلات الأمنية الإماراتية، يشكل حاجزاً كبيراً أمام إمكانية الحصول على وصف دقيق للعديد من التقارير الحقوقية الصادرة عن الإمارات، خصوصاً للمعتقلين المتهمين في قضايا أمن الدولة.

ويضاف هذا التقرير للخارجية الأمريكية إلى العديد من التقارير الرسمية والتقارير الحقوقية الصادرة من المؤسسات الدولية عن الجانب المظلم في الإمارات، والتي تحاول حكومتها أن تظهر وجهاً براقاً وحضارياً أمام العالم من خلال إخفاء الجرائم الحقوقية الحاصلة وإنكار وجودها.

 

لقراءة التقرير بالتفصيل ... اضغط هنا

الكاتب