تجمع سوداني بمنطقة متنازع عليها مع إثيوبيا يرفض المبادرة الإماراتية لحل النزاع الحدودي بين البلدين

رفض تجمع أهل القضارف في السودان، المبادرة الإماراتية لحل النزاع بين السودان وإثيوبيا في منطقة الفشقة، معلا السبب بأنه "لم يتم إشراكنا ونرفض أي مبادرة لم نشارك فيها".

وقال الناطق الرسمي للتجمع "مبارك النور"، إن "التجمع رفض المبادرة الإماراتية لحل الخلاف مع إثيوبيا في منطقة الفشقة الحدودية.. نحن أصحاب المصلحة ولا نعرف تفاصيل المبادرة".

وأضاف: "الضرر الذي تعرض له مواطنو الفشقة يعادل 30 مليار دولار، طيلة فترة احتلال الفشقة"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة استردت 75% من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الإثيوبية وتبقى 25%".

وتابع: "تحرير الفشقة محتاج لتنمية وتوطين المواطنين في الشريط الحدودي وتسليمها لأصحابها لزراعتها هذا الخريف وتسهيل التمويل اللازم لهم".

وأعلنت الحكومة السودانية، الأسبوع الماضي، قبولها بوساطة إماراتية لمحاولة حل الخلافات المتصاعدة مع إثيوبيا حول الحدود و"سد النهضة" الذي شيدته الأخيرة على النيل الأزرق.

وتأتي الوساطة الإماراتية بالتزامن مع تعقد الأزمة بين السودان وإثيوبيا بسبب النزاع الحدودي بينهما في عدة مناطق تماس حدودية، أبرزها الفشقة، لدرجة وصلت إلى حافة الحرب.

ومؤخرا، حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان "عبدالفتاح البرهان"، من لجوء بلاده للخيار العسكري لاستعادة منطقة الفشقة الحدودية، ما وصفه بالاحتلال الإثيوبي.

ورد رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، الأسبوع الماضي، مؤكدا أن بلاده لا تريد حربا مع السودان، الذي وصفه بـ"البلد الشقيق".

وتتضمن المبادرة الإماراتية إقامة مشاريع زراعية استثمارية على الحدود السودانية الإثيوبية لتخفيف التوتر الناشب بين البلدين، لكن الجانب السوداني يتمسك بوضع العلامات الحدودية قبل الشروع في أي خطوات أخرى.

وعلى صعيد أزمة "سد النهضة"، يعلن السودان بوضوح رفضه التام لقرار إثيوبيا ملء المرحلة الثانية من خزان السد، والمقررة في يوليو/تموز المقبل، وهو قرار تشاركه فيه مصر حيث ترى القاهرة والخرطوم أن الخطوة الإثيوبية فرض لسياسة أمر واقع سيكون خطيرا على الأمن المائي لكليهما.

وتصاعدت المطالبات الدولية لأطراف أزمة "سد النهضة" بانتهاج الحوار، لكن أديس أبابا رفضت توجه من القاهرة لوساطة دولية.