الإمارات تستحدث تأشيرة جديدة مخصصة لـ5 فئات

قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، إنها أصدرت تأشيرة جديدة للإقامة بالبلاد، صالحة لمدة 6 أشهر، ومخصصة لفئات خمسة، وتبلغ تكلفتها 1150 درهما (313 دولار).

والفئات الخمس تشمل: المستثمر في الاستثمارات العامة، والمستثمر في عقار، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب، والطلبة النابغون.

وأوضحت الهيئة أن التأشيرة الجديدة تخول حاملها دخول دولة الإمارات بشكل متعدد في مرات الدخول، لاستكمال إجراءات إصدار الإقامة "الذهبية".

وبخصوص إجراءات التقديم على هذه التأشيرة، قالت الهيئة إن التقديم للحصول عليها يتم في خمس خطوات؛ تبدأ بتقديم الطلب من خلال الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، سواء من الخدمات العامة، أو مكتب طباعة، واستلام الطلب من خلال موظف الجوازات، وتدقيق الطلبات والمرفقات، وإرجاع الطلب للتعديل إن لزم، وأخيراً، إكمال الطلب بعد التدقيق بالرفض أو القبول.

وشددت على أن الطلب يتم إلغاؤه إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يلغى في حال إرجاعه ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، ويتم استرداد رسوم الإصدار فقط في حال رفض الطلب من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وقد حددت الهيئة الوثائق المطلوبة لكل فئة عبر موقعها الاكتروني، بحيث يستطيع التقديم من خلال تلك الوثائق.

يشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد طبقت في 2019، نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو 10 سنوات، تُجدد تلقائياً، عند توافر الشروط نفسها، وذلك لفئات معينة تشمل: المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018، بشأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويرى مراقبون أن الإمارات تسعى عبر تلك الخطوات إلى غسل سمعتها التي تضررت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لا سيما ما يتعلق بملف الانتهاكات الحقوقية، والتشديدات الأمنية ومراقبة كل من يتواجد في البلاد، ما جعل الكثيرون يعزفون عن زيارتها.

بالإضافة إلى ذلك تسعى الإمارات إلى منح إغراءات للعديد من الفئات لزيارتها والإقامة بها في إطار خطوات لإنعاش السياحة التي تضررت كثيرا في الأشهر الأخيرة بفعل تفشي "كورونا". 

كانت الإمارات قد منحت العام الماضي، لمئات المستثمرين والكفاءات الاستثنائية الإقامة الذهبية التي تحمل مجموعة من المزايا من خلال عبر استقطاب المستثمرين وأصحاب الكفاءات، وبما يحفِّز الإنتاج، ويحسِّن بيئة الأعمال.

ومن بين بنود تلك الإقامة الذهبية، تأشيرة إقامة متجددة لمدة 10 سنوات لكل مستثمر بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار)، وتأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر العقاري بقيمة 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار)، وتأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات لرواد الأعمال بمشاريع بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار).

وقبل أسابيع، كشفت مصادر مطلعة أن إمارة أبوظبي خفضت تكاليف الدخول والإقامة في إطار سعيها إلى جذب شركات التكنولوجيا والعمالة الماهرة؛ لمساعدة اقتصادها على الانتعاش، بعد أن تعرض لانتكاستين، نتيجة انخفاض أسعار النفط، وتفشي وباء فيروس "كورونا".