"أدنوك" الإماراتية و "أبوظبي القابضة" تتحالفان للاستحواذ على شركة بترول تابعة للجيش المصري

"أدنوك" الإماراتية  و "أبوظبي القابضة" تتحالفان للاستحواذ على شركة بترول تابعة للجيش المصري

تحالفت شركة بترول أبوظبي "أدنوك" الإماراتية مع شركة أبوظبي القابضة "ADQ" الإماراتية للاستحواذ على شركة الوطنية للبترول المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية.

 

وقالت مصادر لصحيفة "البورصة" المصرية؛ إن الهدف من التحالف تكوين شراكة قوية بينهما بهدف تمكينهما من الفوز بالصفقة المتوقع إتمامها خلال النصف الثاني من العام.

 

وأشارت المصادر إلى أن شركة أبوظبي القابضة خاطبت عددا من بنوك الاستثمار والمستشارين الآخرين للإشراف على عملية الاستحواذ.

 

وتتنافس الشركتان المملوكتان لإمارة أبوظبي مع مستثمرين آخرين، للاستحواذ على شركة وطنية التى تنشط فى قطاع تجزئة المواد البترولية فى السوق المحلي، من بينها شركة طاقة عربية من مصر وشركة الدريس السعودية للخدمات البترولية والنقليات وإينوك الإماراتية المملوكة لحكومة دبي.

 

وفى سياق متصل، قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي "أيمن سليمان" إن الصندوق يروج لبيع حصة استراتيجية بالشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بجانب دخول الصندوق بحصة أقلية.

 

وسبق وأعلن الصندوق أن كل الاختيارات الاستثمارية فى شركة وطنية للبترول متاحة أمام المستثمرين، سواء عبر الاستحواذ كليا على الشركة أو جزء منها أو بالشراكة مع الصندوق.

 

وأعلنت وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن طرح شركتين من الشركات التابعة للجيش، للبيع، هما شركة صافي للمياه ووطنية للبترول خلال الربع الأول من عام 2021.

 

وفي مارس/آذار 2020، قال "أيمن سليمان" إن الصندوق يجري تقييما لـ10 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للجيش المصري، من أجل طرحها على المستثمرين المحليين والأجانب.

 

ولا يعرف على وجه الدقة عدد الشركات التابعة للجيش، خاصة بعد تضخم إمبراطوريته الاقتصادية منذ الانقلاب العسكري منتصف عام 2013.

 

وتشهد العلاقات الإماراتية - المصرية تقاربا كبيرا منذ وصول "عبدالفتاح السيسي" إلى السلطة عام 2013، وهو ما يدفع مراقبين لاعتبار أن الاستثمارات الإماراتية في مصر غالبا ما تكون ذات أغراض سياسية لدعم النظام الحاكم، وليس لأسباب اقتصادية بحتة.

 

وتعد الإمارات، أكبر الداعمين لمصر بعد الانقلاب العسكري على الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، في 3 يوليو/تموز 2013، وقدمت لها مساعدات بمليارات الدولارات في صورة منح وودائع، بالإضافة إلى استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة

 

وسعت دولة الإمارات لاستثمار النفوذ السياسي الذي تحقق لها داخل مصر، بعد تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، عبر بوابة الاستحواذ على كبرى القطاعات الاقتصادية، والحصول على تسهيلات اقتصادية وأمنية للاستثمار في مناطق كانت محظورة على المستثمر الأجنبي لاعتباراتٍ تتعلق «بالأمن القومي».

الكاتب