المجلس "الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً يلوح بإجراءات تصعيدية ضد الحكومة اليمنية

لوح المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات، الأربعاء، بالتصعيد ضد الحكومة اليمنية، التي يشارك فيها بخمس وزارات، مؤكدا أن خياراته مفتوحة.
 

واتهمت هيئة قيادة المجلس المنادي بالانفصال عن شمال البلاد، في اجتماع لها، القوات التابعة للحكومة بالتصعيد ضد قوات "الحزام الأمني" في محافظة أبين، في محاولة للسيطرة على مديرية أحور، والوصول إلى الشريط الساحلي فيها.
 

وفي اليومين الماضيين، دارت مواجهات بين قوات مشتركة من الشرطة والأمن الخاصة التابعة للحكومة ومليشيا الحزام الأمني، في الشريط الساحلي من مديرية أحور، شرقي أبين، تمكنت من خلالها الأولى من السيطرة على الطريق الساحلي الرابطة بين المركز الإداري للمحافظة ومحافظة شبوة (جنوب شرق)، والعاصمة المؤقتة عدن.

وهاجم المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي، القوات الحكومية التي وصفها بـ"مليشيات الإخوان"، وقال إن محاولتها تلك، جاءت بعد "هجمات إرهابية" تعرضت لها "الحزام الأمني" في محافظة أبين.



وبحسب المجلس، فإن ما قامت به القوات الحكومية، الهدف منه "تأمين وصول الدعم لعناصر الإرهاب من الخارج، وتحويل المنطقة إلى بؤرة نشطة للإرهاب والإرهابيين"، وفق اتهاماته.
 

وأدان ما أسماها "الممارسات المخالفة للتهدئة، ووقف إطلاق النار، ومحددات اتفاق الرياض"،  داعيا قيادة التحالف العربي إلى سرعة وقف هذه الخروقات والهجمات التي تستهدف القوات الجنوبية لفرض واقع جديد على الأرض لا يخدم الاستقرار في المنطقة، وتحسين أوضاع المواطنين، ويضاعف من معاناتهم.
 

وحذرت قيادة المجلس في اجتماعها الطرف الآخر (الحكومة) من مغبة التصعيد، الذي يعد "انتهاكا لبنود اتفاق الرياض، متوعدا أنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ذلك التصعيد الذي سيجعل كل الخيارات مفتوحة أمام قواته في كل مكان لحماية وحداتها ومنتسبيها".

والاثنين الماضي، قتل جندي حكومي وأصيب 3 آخرون، في تجدد المواجهات المسلحة بين قوات حكومية وأخرى مدعومة إماراتيا في الخط الساحلي الرابط بين مدينتي أحور وشقرة، شرقي زنجبار، بعد توقف دام 4 أشهر.