الإمارات والسعودية تدعمان القطاع الزراعي في السودان بـ400 مليون دولار
أكد السودان أنه سيحصل على 400 مليون دولار من السعودية والإمارات "لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي للموسمين الصيفي والشتوي لهذا العام".
وقال رئيس الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي عبد اللطيف عثمان إن محفظة التمويل الزراعي وجدت استجابة سريعة من مجموعات خارج السودان بإتفاقيات إطارية، لتوفر المدخلات بأسعار المنشأة ما يقلل تكلفة الإنتاج.
وأضاف، وفقا لوكالة أنباء السودان (سونا) ، أن التعامل بالمحفظة يتم بالصيغ المصرفية العادية بالنسبة للتعامل الزراعي، وعقود مضاربة لحفظ رؤوس الأموال وتأمين رأسمالها فى الداخل والخارج، لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الاقتصاد .
وقال وزير الزراعة الطاهر حربي إن محفظة التمويل الزراعي تعمل على توفير مدخلات الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن تمويل المحفظة يشمل تمويلا عينيا وماديا قصير المدى فى فترة الموسم، مؤكداً السعي لاتخاذ كافة الوسائل التي تضمن لأصحاب المحفظة عوائدهم وتسهيل الحصول على التمويل المناسب.
وقالت الحكومة السودانية في بيان بعد اجتماع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع السفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن جعفر، اليوم الأحد، إن حمدوك "أكد حرص السودان على تفعيل كل ما تم الاتفاق عليه مع السعودية".
وأكد السفير السعودي اهتمام المملكة بدراسة المشاريع الخمسة التي قدمتها الحكومة السودانية، معلناً ترحيب بلاده بأية مشاريع إضافية تعرض على اللجنة المشتركة السودانية السعودية.
وكشف السفير عن رغبة بلاده في تنظيم منتدى سوداني في المملكة لتقديم مشروعات للاستثمار في السودان بشأن المنحة التي التزمت بها السعودية أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، مؤكدا التزام المملكة بتنفيذ كل ما اُتفق عليه أثناء الزيارة، وأضاف "نريد العمل على تنفيذ مخرجات الزيارة بالتعاون مع الجانب السوداني".
كان وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف قد أبلغ وكالة "رويترز"، في مارس/ آذار، بأن السعودية تعهدت باستثمار ثلاثة مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمارات في السودان، ولتشجيع أطراف أخرى على المشاركة.
وقال السودان في مطلع مارس/ آذار أيضا إنه حصل على إعادة تعهد من السعودية بمنحة حجمها 1.5 مليار دولار، كان قد أُعلن عنها للمرة الأولى في إبريل/ نيسان 2019.
وتعهدت السعودية والإمارات معا بتقديم ثلاثة مليارات دولار معونة للسودان، وسبق أن أوضح المسؤولون السودانيون أن 750 مليون دولار من هذه المنحة، بما في ذلك 500 مليون دولار وديعة في البنك المركزي، قد سُلمت.
