ناشط آيرلندي يتناول قصة الحقوقي الإماراتي أحمد منصور ويصفها بالصادمة
كتب المصمم والمصور الآيرلندي كريس هاتون مقالاً عن تجربته أثناء زيارته لإمارة دبي بهدف حضور مهرجان الإمارات للآداب، مسلطاً الضوء على قصة الحقوقي المعروف أحمد منصور التي وصفها بالصادمة.
وافتتح هاتون مقاله بالتأكيد على أن العديد من دعوات المقاطعة للمهرجان قد وصلته، وأن عدداً من الكتاب قد أعلنوا هذه المقاطعة بسبب السجل السيء لحقوق الإنسان في الإمارات، وأن منظمات مثل هيومن رايتس ووتش و إنكلش بين (القلم الإنكليزي) قد قامت بحملات للمقاطعة، ويؤكد هاتون أنه قد وقع على العرائض المقدمة من قبل هذه المؤسسات، لكنه أصر على الذهاب إلى دبي لاقتناعه بأن هناك وسائل أخرى لتشجيع حرية الرأي والتعبير بعيداً عن مقاطعة مهرجان ثقافي.
ويشير هاتون إلى وصول العديد من الدعوات له من قبل نشطاء وكتاب لمقاطعة هذا المهرجان، وأن حواراً دار بينه وبين أحمد منصور، أحد أبرز النشطاء الحقوقيين في الإمارات والذي تعرض سابقاً للسجن، مشيراً إلى أن هذا الحوار أدى إلى جلوسهما معاً لاحتساء القهوة، وكانت الصدمة بالنسبة له عندما سمع قصة منصور، والتي جعلته مجبراً على كتابة تفاصيلها، مؤكداً أنه بعد سماعها قد اقتنع بأن الشيء الأكثر وضوحاً في الإمارات هو غموضها !
ويحكي هاتون قصة أحمد منصور، كاتب وشاعر إماراتي يحمل شهادة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات من الولايات المتحدة، وعند عودته إلى الإمارات قام بتأسيس موقع إلكتروني حواري أسماه "حوار الإمارات"، وتضمن هذا الموقع كتابات وحوارات حول السياسة وحقوق الإنسان، وأخبار من وسائل الإعلام العالمية التي كانت ممنوعة محلياً، وقد وصل هذا الموقع إلى شهرة كبيرة ما دفع الحكومة الإماراتية إلى إغلاقه وحبس بعض القائمين عليه.
أحمد منصور تحول شيئاً فشيئاً إلى الاهتمام أكثر بالشؤون السياسية وكل ما يدور حوله من أحداث، وقام مع مجموعة من المفكرين والنشطاء بتقديم عريضة تنادي بالإصلاح السياسي، فكانت النتيجة حبس 5 منهم، حيث اعتقل منصور لمدة 8 أشهر وقامت الحومة بحملة تشويه ضدهم، ومن ثم تمت محاكمتهم في محكمة مغلقة حكمت على منصور بالسجن لثلاث سنوات، وعلى الآخرين بسنتين، وهو الأمر الذي أدانته بشدة منظمة العفو الدولية والتي وصفت المحاكمة بالظالمة، وبعد احتجاجات دولية واسعة تم الإفراج عن الإماراتيين الخمسة.
ويقول هاتون، بأن أحمد منصور بعد هذه المحنة بات لديه سجل إجرامي وأجبر رب عمله على فصله، وتمت مصادرة جواز سفره في مداهمة لمنزله ولم يتم إعادته له أبداً، إلى جانب قرصنة بريده الإلكتروني وهاتفه، وتم في هذه الفترة إقرار قانون الجرائم الإلكترونية من قبل الحكومة الإماراتية بشكل غير دستوري، ما يعني بأن منصور وأمثاله لن يحصلوا على تصريحات أمنية، والتي لا يمكن لهم بدونها أن يحصلوا على أي عمل.
بعد ذلك، اختفت أموال منصور المقدرة بـ160 ألف دولار من حسابه البنكي، وهو الأمر الذي يشكل إدانة واضحة للبنك بتواطئه مع الحكومة، وعند قيام منصور بالإبلاغ عن هذا الأمر، تمت سرقة سيارته من أمام النيابة العامة في أبوظبي.
وتعرض أحمد منصور للضرب مرتين، بالإضافة إلى تلقيه العديد من تهديدات القتل، وهو الأمر الذي جعل أمر إكماله لدراسات القانون مستحيلاً بالنسبة له، حيث حاول أن يعود إلى استكمال الدراسة بعد خسارته لوظيفته.
ويتابع هاتون بأنه وبعد كل ذلك، بات منصور بدون مدخراته أو وظيفته أو أي إمكانية لمغادرة البلاد، لكنه يؤكد بأن الكثيرين قد واجهوا مصيراً أكثر سوءً من مصيره، حيث تمتليء السجون السياسية بمئات المعتقلين السياسيين بدون تهم، حيث يتم اختفاؤهم بشكل مفاجيء بدون معلومات عن مصيرهم، وهو ما يرهب الناس ويخوفهم من الحديث خوفاً من مواجهة المصير ذاته.
يؤكد منصور بأن التطرف ينمو عندما تتبخر آمال التغيير السلمي، وهو الأمر الذي يمكن تجاهله أبداً، حيث أن التبعات قد تكون بشكل أوسع في ظل مثل هذه الحملات المتطرفة التي تقوم بها الحكومة الإماراتية.
