"العفو الدولية" تطلق حملة للإفراج عن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور

أطلقت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، حملة إلكترونية حقوقية، للإفراج عن الناشط الحقوقي البارز في سجون أبوظبي أحمد منصور بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقالت المنظمة الدولية، إن منصور الحائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015 محتجز منذ 20 مارس 2017، مشيرة إلى أنه قبل فجر يوم 20 مارس، داهم حوالي 12 من ضباط الأمن منزل منصور في عجمان حيث تم الاستيلاء على جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالأسرة واعتقاله.

ونبهت "أمنستي" أن منصور يقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته في مايو 2018 من قبل غرفة أمن الدولة في الإمارات في محكمة الاستئناف الاتحادية.

وأكدت العفو الدولية أن السلطات الإماراتية عزلت منصور في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في مارس 2017.وقد تحدث علنًا دفاعًا عن حقوق الإنسان على مدونته وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقابلات مع وسائل الإعلام الدولية.

وفي مارس  الماضي، طالب عضو في مجلس الشيوخ الأميركي سلطات الإمارات بإطلاق سراح الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور المعتقل منذ عام 2017.

وقال الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأميركي ديك ديربن في تغريدة على تويتر بمناسبة مرور أربع أعوام على اعتقال منصور: "صادف يوم أمس (20 مارس) 4 سنوات من الاعتقال التعسفي للناشط الإماراتي في مجال حقوق الإنسان أحمد منصور".

والشهر الماضي دعت منظمات حقوقية السلطات الإماراتية للإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد منصور من سجون أبوظبي والمعتقل منذ ٤ سنوات على خلفيه نشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وعلقت منظمة العفو الدولية “4 سنوات على اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان البارز أحمد منصور” في الإمارات.

وأضافت “10 سنواتٍ يقضيها أحمد منصور في ظروف سجنٍ مزرية انتقاماً منه لنشاطه الحقوقي وممارسته حقه في التعبير السلمي عن الرأي”.

وحثت العفو الدولية على مطالبة حكام الإمارات بالإفراج الفوري عن منصور ووقف عقابه على خلفيه نشاطه السلمي.

من جهته دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور.

وقال المركز في بيان صحفي “مرّت أربع سنوات على قيام السلطات الإماراتية باعتقال منصور في فجر 20 من مارس 2017 بالقوة من منزله وإخفاءه قسرياً لأكثر من سنة كاملة وتُركَ خلالها في الحبس الانفرادي، وحُرم من الاتصال بمحامٍ”.

ثم حكم على منصور بعشر سنوات سجن في مايو 2018 وغرامة مليون درهم إماراتي و3 سنوات تحت المراقبة وذلك لدفاعه عن حقوق الإنسان ورفضه للانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي في الإمارات.

وأشار المركز إلى أن منصور من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وهو عضو في المجالس الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان وقسم الشرق الأوسط التابع لـ هيومن رايتس ووتش.

كما تحصل سنة 2015 على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان باعتباره “أحد الأصوات القليلة والاخيرة داخل الإمارات العربية المتحدة التي كانت تدافع عن حقوق الإنسان” وتتابع الانتهاكات التي تحصل في البلاد.