برلمانيون أوروبيون يطالبون الإتحاد الأوروبي بمساءلة الإمارات عن الإنتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان
وجه 17 عضواً من البرلمان الأوروبي رسالة إلى مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،جوزيب بوريل، مطالبين فيها الاتحاد الأوروبي بمساءلة الإمارات عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان.
وأعرب أعضاء البرلمان في الرسالة عن قلقهم بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ، لا سيما فيما يتعلق بانتهاك حرية التعبير و الانتقام من السجناء و تعذيبهم .
واعتبرت الرسالة أن الحوار المقبل بين الاتحاد الأوروبي والإمارات، هي فرصة مهمة لمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها في مجال حقوق الانسان خلال السنوات الماضية.
وطالبت الرسالة جوزيب بوريل، بحث الحكومة الإماراتية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والسجناء السياسيين السلميين الذين تعرضوا للتعذيب والانتهاكات منذ عام 2012.
وتناولت الرسالة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن حالة حالة المدافعين عن حقوق الإنسان وتحديداً قضية الناشط أحمد منصور، مشيرة إلى أنه قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الإمارات في أكتوبر 2018، لم يتحسن وضع بل تدهور بشكل سلبي.
وأشارت الرسالة إلى ظروف الاحتجاز السيئة في السجون الإماراتية والتي تنتهك المعايير الدولية، حيث قالت الرسالة إن مراكز الاحتجاز التابعة لأمن الدولة شهدت حالات اكتظاظ وسوء ظروف صحية وفترات انتظار طويلة للحصول على الرعاية الصحية الأساسية.
وحسب الرسالة، فإن الظروف اللاإنسانية ، جعلت بعض الناشطين يضربون عن الطعام ، حيث لم يتوفر لدى بعضهم سرير للنوم أو مياه نظيفة يمكن الوصول إليها، كما تم منعهم من التعرض لأشعة الشمس.
ورغم ذلك، فإن قوات الأمن كانت تنتقم من السجناء إذا قاموا بالشكوى من هذه الظروف مع هيئات خارجية أو بعثات دبلوماسية.
وطالبت الرسالة بحث حكومة الإمارات على إصلاح الممارسات الحكومية في إدارة السجون ومراكز الاحتجاز للامتثال الكامل لمعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء، كما طالبت بترتيب زيارات للمؤسسات المستقلة والمحايدة في مراكز الاحتجاز المحلية.
