حملة فلسطينية تدعو الأدباء والمثقفين العرب لمقاطعة جوائز الإمارات بسبب التطبيع

حيّت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) الأحد، المثقفين والمبدعين والأدباء والأديبات العرب الذين اتخذوا مواقف مشرفة عديدة مناهضة للتطبيع ورافضة لخيانة السلطات الإماراتية لقضية فلسطين وشعوب المنطقة العربية، بحسب تعبير الحملة.

وشملت تلك المواقف التعهّد بمقاطعة كافة الأنشطة والفعاليات التي يموّلها النظام الإماراتي الاستبدادي أو أي من مؤسساته الرسمية، وسحب المشاركات من جوائز عديدة يرعاها النظام، منها الجائزة العالمية للرواية العربية، وجائزة الشيخ زايد وغيرها.

وقالت الحملة في بيان لها : “فيما تعدّدت المواقف الجذريّة التي ستتذكرها الشعوب المناضلة، فقد تعدّدت أسبابها أيضاً. فهي بالأساس رفضٌ لاتفاقية العار والتطبيع بين النظام الإماراتي ونظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، وهي كذلك تعبير عن رفض قاطع لتوظيف الفن والثقافة والأدب والإبداع على كافة أشكاله في تلميع صورة تلك الأنظمة الاستبدادية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة. فالإبداع الذي لا يحمل قضايا الشعوب ويشتبك مع مضطهديها يتحوّل بدوره إلى أداة لإدامة و تحسين صورة القمع والظلم”.

وأضافت الحملة أنه “في آب/ أغسطس المنصرم (2020) وعلى إثر توقيع الاتفاق بين نظام دولة الإمارات والعدو الإسرائيلي، أعلن العديد من الفائزين السابقين ورؤساء وأعضاء لجان التحكيم وأعضاء مجلس أمناء سابقين في الجائزة العالمية للرواية العربية “بوكر”، عن مقاطعتهم لتلك الجائزة على إثر تمويلها من جهات رسميّة إماراتية مثل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ومعرض أبوظبي للكتاب”. مشيرة إلى أنه “عقب ذلك، أعلن مجلس أمناء الجائزة عن التزامه بالبحث عن مصادر تمويل مختلفة -غير حكومية- للجائزة وذلك حفاظاً على استقلاليتها ومصداقيتها”.

ودعت الحملة “الأسماء المرشحة على القائمة القصيرة للجائزة على إعلان انسحابها الفوري”، مؤكدة أنها “تحيّي كافة الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقلالية الجوائز العربية من هيمنة الحكومات المتهاوية والاستبدادية” وفقاً لوصفها.

وختمت الحملة الفلسطينية بيانها بالتأكيد على دعوتها كافة المثقفين والأدباء العرب للالتزام بنداء المجتمع المدني، الذي شمل أحزاباً ونقابات وأطراً عربية عموماً وفلسطينية خصوصاً، والذي دعا إلى مقاطعة كافة المحافل والأنشطة التي يرعاها النظام الإماراتي، ومقاطعة الشركات والبنوك الإماراتية أو العربية أو الدولية التي يثبت تورطها في تنفيذ بنود اتفاق العار بين النظام الإماراتي والإسرائيلي”.