اتهامات حقوقية لقوات يمنية مدعومة امارتياً بإعتقال أطفال خارج القانون
أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن إدانتها ورفضها لسياسة المساومة التي تتبعها بعض القوات المسلحة التابعة للحزام الأمني المدعومة إماراتيا، للقبض على المطلوبين لديها عن طريق اعتقال أحد أفراد الأسرة والضغط عليهم لتسليم أنفسهم.
وقالت المنظمة في بيان لها : "إن قوة تابعة للواء الخامس بقيادة اللواء صالح السيد قامت في 15 نيسان (أبريل) الجاري باعتقال الطفل يونس عبد الله 15 عاما، حيث قام أفراد من الجنود التابعين لقوات الحزام الأمني باقتحام المنزل دون أي مبرر قانوني أو إبراز أي أمر إحضار أو اعتقال وقاموا باعتقال الطفل يونس بعد تفتيشهم للبيت وعبثهم بالمقتنيات ونهب بعضها".
وأكدت المنظمة تلقيها معلومات حصرية من ذوي الطفل يونس تؤكد وجوده لدى اللواء الخامس وأن عملية اعتقاله جاءت للضغط على أخيه المطلوب لقوات الحزام الأمني لتسليم نفسه، وأنهم حاولوا زيارته وبذل مساع لإخراجه لكن قوات الحزام الأمني تتعنت في إخلاء سبيله في مخالفة واضحة للحقوق الأساسية التي كفلها القانون اليمني والدولي على حد سواء.
وأكدت سام على أن تكرار مثل هذه الحوادث يفتح الباب بشكل كبير على زيادة الانتهاكات والممارسات بحق المدنيين الأبرياء واستخدامهم كورقة ضغط على ذويهم أو أقاربهم لتسليم أنفسهم لتلك الجهات، مؤكدة على أن هذه الممارسات تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد لاهاي واتفاقيات جنيف واتفاقية الطفل وغيرها التي حظرت أي تقييد أو اعتقال خارج إطار القانون.
وشددت سام في نهاية بيانها على ضرورة إطلاق قوات الحزام الأمني سراح الطفل يونس ووقف ممارساتها المنتهكة للقانون والعمل على إنهاء سياسة تصفية الحسابات واستخدام المدنيين كورقة ضغط على ذويهم من أجل تسليم أنفسهم.
يذكر أن قوات الحزام الأمني والتي تُعرف أيضا باسم حزام اللواء هي ميليشيا مسلحة شاركت ولا تزال تُشارك في الحرب الأهلية اليمنية، حيث تتخذ من جنوب اليمن مقرًا لها.
وتنشط الجماعة المسلحة، التي تعتبر الذراع المسلح للمجلس الانتقالي الجنوبي، في مجموعة من المحافظات الجنوبية بما في ذلك عدن، لحج وأبين، وتحصل على دعم كبير من القوات المسلحة الإماراتية.
وواجهت المجموعة اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان كما أنها لا تحظى بقبول داخل المجتمع اليمني وذلك بسبب تبعيتها لدولة الإمارات على الرغم من ادعائها المتكرر أنها تابعة لوزارة الداخلية اليمنية.
وما يزال المجلس الانتقالي الذي تأسس عام 2017، يسيطر أمنيا وعسكريا على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب) ومحافظة سقطرى (جنوب شرق)، إضافة إلى مناطق جنوبية أخرى.