تنديد حقوقي بمرور 4 سنوات على انتهاء محكومية المعتقل عبدالله الحلو

استنكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان استمرار اعتقال الناشط عبد الله الحلو رغم انتهاء محكوميته منذ اربع سنوات ما اعتبره المركز نوعاً من أنواع الاعتقال التعسفي. 

وصادف يوم الخميس 22 إبريل ذكرى انتهاء محكومية الناشط الإماراتي عبد الله الحلو حيث تم اعتقاله في أبريل/نيسان 2014م من قبل عناصر أمن الدولة في دبي الذين قاموا بتكبيل يديه أمام زوجته وأولاده وأقاربه واقتادوه إلى مكان مجهول مع عدم علم وإدراك أسرته لأسباب اعتقاله،  وبعد عامين من الاختفاء القسري قضت محكمة عام 2016 عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة الانضمام لجمعية دعوة الإصلاح وجمع التبرعات والأموال دون الحصول على إذن مسبق من السلطات الإماراتية في محاكمة جائرة افتقدت لأبسط معايير المصداقية.

وتستمر السلطات في اعتقال 8 إماراتيين في سجن تسميه "مركز مناصحة" بعد انتهاء أحكام سياسية ظالمة، دون أي جريمة اقترفوها سوى تعبيرهم عن آرائهم ومطالبتهم بالإصلاح من أجل أبناء الإمارات ومستقبلها.

خلال الأسابيع الماضية طالبت المنظمات وأبناء الإمارات السلطات بالإفراج عن المعتقلين في مراكز المناصحة، الخاصة بالسلطة وفي بقية السجون مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في سجن الوثبة. رفض جهاز أمن الدولة الإفراج عنهم ورفضت السلطات حتى التعليق على الأمر.

إن بقاء أبناء الإمارات في تلك المراكز كسجناء يعتبر إهانة للقانون والقضاء الإماراتي، وتأكيد تبعيتهما للسلطة التنفيذية والتحكم بهما من قِبل جهاز أمن الدولة.

وتهدف السلطات من خلال هذا النوع من السجن تحت مسمى "المناصحة"، إلى ترهيب الإماراتيين وشيوخهم وإنهاء تصدر أبناء الدولة لأي تعبير عن الرأي معارض لما تقوم به السلطات حتى لو كان الرأي يصب في مصلحة مستقبل وحاضر الإمارات.

 كما أنها تؤكد خشية السلطات وأجهزتها الأمنية من حرية الرأي والتعبير إذ أن احتجازهم ومحاولة إجبارهم على تسجيل اعترافات واعتذارات عن ممارستهم لحرية الرأي والتعبير جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما دشن النشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وسماً دعماً للمعتقل وللمطالبة بالإفراج عنه رفقة ثمانية معتقلين آخرين انمتهت أحكامهم ولم يفرج عنهم.