ارتفاع القروض المتعثرة لأعلى مستوى منذ 2005 في بنوك الإمارات

كشفت بيانات دولية عن ارتفاع القروض المتعثرة لأعلى مستوى منذ عام 2005 في بنوك الإمارات ما يشكل تهديد جديد لمستقبلها.

وقال جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كابيتال إيكونوميكس، إن نسبة القروض المتعثرة للقطاع المصرفي الإماراتي بلغت أعلى مستوى لها منذ 2005.

وذكر سوانستون أن القروض المتعثرة الآن تقف عند 10.6 في المائة من إجمالي القروض، وهي أعلى نسبة منذ عام 2005.

وكانت الزيادة الإضافية في القروض المعدومة واسعة النطاق عبر القطاع المصرفي – حيث شهدت جميع البنوك الخمسة عشر الأكبر زيادة في نسبة القروض المتعثرة منذ ذلك الحين نهاية عام 2019.

واتخذت السلطات في الإمارات مجموعة من الخطوات للحد من تداعيات الأزمة على القطاع المصرفي، بما في ذلك خفض نسب متطلبات الاحتياطي إلى النصف والسماح للبنوك باستخدام فائض رأس المال الوقائي حتى 50 مليار درهم.

وارتفعت نسبة رأس المال من الدرجة الأولى للقطاع المصرفي فعليًا على مدار العام الماضي وتبلغ الآن 16.9 في المائة من الأصول المرجحة بالمخاطر، وهي أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2017.

وتشير الحسابات التقريبية إلى أن نسبة القروض المتعثرة يجب أن تزيد بأكثر من الضعف إلى حوالي 25 في المائة لدفع رأس مال البنوك من المستوى الأول إلى ما دون الحد الأدنى التنظيمي.

ومصدر القلق الرئيسي هو أن تعرض البنوك للكيانات المرتبطة بالحكومة (GREs) قد زاد في السنوات الأخيرة.

وقالت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز إن الرسملة المعدلة حسب المخاطر بين البنوك الإماراتية المصنفة قد ضعفت بشكل كبير.

ويهدد ذلك بزيادة حادة في تكلفة المخاطر وانخفاض أسعار الفائدة.

كما أن الانكماش الاقتصادي الحاد في عام 2020 – وآفاق الانتعاش المحدود والمطول في عام 2021 وما بعده – سيكون له تأثيرات متفاوتة على البنوك الإماراتية المصنفة.

نظرًا لأنه من المتوقع أن تظل العقارات والضيافة والسياحة والطيران تحت الضغط في المستقبل القريب، تتوقع ستاندرد آند بورز أن تستمر مؤشرات جودة الأصول في البنوك الإماراتية في التدهور في غضون 12-24 شهرًا القادمة.

كما أنه من المرجح أن تظل خسائر الائتمان مرتفعة في ظل التدهور الاقتصادي الحاد في الإمارات وتفشي الفساد والفشل الحكومي.