الجنسية حق وليست مِنَّة، والإماراتي ليس نَكِرة !
خاص - شؤون إماراتية
عبد الله الطويل
لم تتوقف تأثيرات ثورات الربيع العربي منذ اللحظة الأولى لحدوثها عند عتبة الدول التي شهدتها، بل امتدت تداعياتها لتشمل دول الخليج قاطبة التي لطالما شهدت هدوءاً على الصعيد السياسي .
دول خليجية عديدة على رأسها الإمارات قامت بما يشبه ضربات استباقية لشعبها، فيما يراه العديد من المراقبين تخوفاً واضحاً من حراك شعبي رافض لسياسات الدولة المثيرة للجدل .
هذه الضربات تمثلت بمجموعة من القوانين الجائرة الخطيرة، التي استحدثتها الدائرتان الأمنية والسياسية في البلاد للبطش بالمعارضين، سواء ثبت قيامهم بالاعتراض أو لم يثبت وسواء فعلوا شيئاً أو حتى اشتبه في ذلك !
واذا لم يكن سن القوانين في بعض الحالات ممكناً فإن الحل بسيط فالخطف والتعذيب والتهديد من أسهل الحلول البديلة التي تلجئ لها الدولة الاماراتية البوليسية .
وبالعودة الى القوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان طفى على السطح مؤخراً قوننة سحب الجنسيات من أبناء الإمارات بحجة انخراطهم في الإرهاب أو تكديرهم لأمن البلاد .
ان هذا الإجراء اللاإنساني مخالف للقانون الدولي ويعد انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكلها بالمناسبة تشترك فيها الإمارات ووقعت على مواثيقها !
لقد قرأت قانون الجنسية الإماراتي عدة مرات ولم أجد به ثغرة قانونية واحدة تتيح للصوص الجنسية سرقتها من أصحابها، والقانون واضح وصريح ومتوفر عبر الإنترنت لمن يريد قرائته .
لا أعلم لماذا تمارس الحكومة الإماراتية هذه السياسة الجبانة المتسترة خلف البطش والردع لكل من ينبس ببنت شفة حول السياسة، وهو حق مكفول للجميع .
قلنا في الماضي ونعيدها من جديد ان اسقاط جنسية الإماراتيين السبعة لن يكون الأخير وها هو التوقع يتحقق .
إن خطوات كهذه هي بمثابة عملية اجبار واضحة وصريحة للبعض الإنحراف نحو التطرف، فالبطش يخلق البطش، والضغط يولد الإنفجار، ولا عجب في كون العديد من المتطرفين العرب حول العالم هم سابقاً سجناء سياسيين وضحايا حرية الراي والتعبير في بلدانهم .
كما أن هذه الخطوات الاجرامية تثير غضب الشعب الإماراتي أكثر وهذا بدأ يظهر بشكل واضح عبر مواقع التواصل الإجتماعي لاسيما تويتر، وفي حال استمراره وعدم العدول عنه فإنه سيتمد بإذن الله الى ما هو أبعد من العالم الافتراضي نحو الشارع وأرض الواقع، وتجارب الدول العربية ليست ببعيدة، فاتعظوا منها قبل فوات الأوان .
الجنسية حق فطري للمواطن، وليست منة من الحكومة تسحبها وقتما تشاء، فاذا كان هذا المواطن مجرم فالقانون هو من يحدد عقابه من خلال المحاكم العادلة التي تتميزبالشفافية والنزاهة.
إن تحويل المواطن بجرة قلم الى "بدون" لهو جريمة بكل المقاييس لكونها سياسة تجرد الفرد من كل شيء بما فيه قيمته كإنسان وتحوله إلى نكرة والإماراتي لم ولن يكون أبداً كذلك.
